البارزاني يجيز اصطلاح "المناطق الكردستانية خارج الإقليم

أطلق رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني مصطلح "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" على المناطق المختلف عليها، مبيناً أن تخلي عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية عن استخدام عبارة "المناطق المتنازع عليها" لا يعبر عن الرغبة بتنفيذ المادة 140 الدستورية.
وقال البارزاني في بيان صدر عنه، الجمعة، إنه "للحفاظ على الطابع الكردستاني السكاني والإرث الثقافي المتنوع للمناطق المتنازع عليها، ووفقاً لقانون رئاسة إقليم كردستان رقم 1 لسنة 2005 المعدل، قررنا استخدام عبارة المناطق الكردستانية خارج الإقليم من الآن فصاعداً، للدلالة على المناطق الكردستانية المشمولة بالمادة 140 من دستور جمهورية العراق".
وطالب البارزاني جميع الوزارات والجهات الرسمية وشبه الرسمية والمعنية الأخرى في إقليم كردستان بالتقيد بهذا القرار مشدداً على ضرورة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
تأتي تصريحات مسعود البارزاني بعد يوم واحد من وصف نجله الأكبر، مسرور البارزاني، في مقابلة خاصة له لأول مرة مع قناة "العربية" تحدث فيها عن الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان. وقال مسرور البارزاني، مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، والذي يضم أكبر ثلاثة أجهزة أمنية في الإقليم، رسالة إلى السيد المالكي أن يكف عن إثارة النعرة الطائفية بين الأكراد والعرب، مضيفاً: "كلنا إخوة وشركاء في الوطن".
وأكد مسرور البارزاني أن بغداد تنظر إلينا في الإقليم بنظرة المواطن الذي يتوجب عليه أداء واجبه تجاه العراق دون أن تكون له حقوق. وأكد أن المعضلة الأساسية تكمن في فهم الدستور وكيفية النظر إليه ولا مناص لحل الأزمة الحالية إلا بالعودة إلى الدستور، والأجدر بالحكومة العراقية أن تستخدم موارد العراق لتقديم خدمات للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الأمن عوضاً من أن تحسد المنطقة التي نجحت بتوفير الأمن ومسلتزمات الحياة الكريمة للمواطن.
وتحدث البارزاني على أن الخلاف ليس بين الشيعة والأكراد أو الأكراد والسنة، ولكن هو خلاف بين المالكي والإقليم. وتحدث عن أن المادة 140 يجب أن تطبق الحل للمشاكل من خلال الرجوع للدستور العراقي الذي لا يطبق من قبل بغداد، على حد قوله.
كما أكد على أن عقود النفط مع الشركات العالمية صحيحة ولا تخالف الدستور العراقي، ويجب إجراء تحقيق عن تهريب النفط من الجنوب، وتحديداً البصرة، بدل الحديث عن تهريب النفط من قبل الإقليم.
وحول طلب بغداد من الإقليم بتسليم الأكراد أسلحة ثقيلة، والتي ظهرت في الأزمة الأخيرة، أكد البارزاني أن هذه الأسلحة تم الحصول عليها خلال المعارك بين بغداد ونظام صدام حسين "ونحن نرفض تسليم هذه الأسلحة". وعن عمليات دجلة طالب الحكومة العراقية بسحب هذه القوات إلى المحافظات التي تشهد عنفاً مثل بغداد وغيرها من المحافظات العراقية بدل من أن ترسل إلى الإقليم الذي يشهد أمنا تاما.
وأكد أن سحب قوات دجلة هو السبيل المثلى لحل المشكلات بين بغداد والإقليم واعتبر أن دخول العرب لإقليم كردستان بعد التدقيق الأمني شيء عادي يجري كذلك مع الأكراد، واعتبر أن زيارة مسعود البارزاني لمحافظة كركوك شيء طبيعي وأنه تفقد قوات البيشمركة في ناحية ليلان، التي تبعد 15 كم إلى الجنوب من مركز المحافظة.
وكان أعضاء من ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، اعتبروا هذه الزيارة زيارة حرب من قبل مسعود البارزاني.
ويعتبر مسرور البارزاني، وهو حاصل على شهادة العلوم السياسية من واشنطن، من أهم الشخصيات الأمنية في الإقليم من خلال منصبه كمستشار مجلس أمن إقليم كردستان الذي يضم الأجهزة الأمنية الرئيسة في الإقليم. وكذلك يشغل منصب عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك عمل رئيس وكالة حماية أمن إقليم كردستان.
وفي رد على هذه تصريحات، أكد عزت الشاهبندر، عضو البرلمان عن دولة القانون، أنه يخطئ القادة الأكراد إذا حاولوا حصر الخلاف بينهم وبين السيد المالكي، لأن التمادي الكردي الذي خلق معادلة غير متوازنة في العلاقة بين الإقليم والمركز هذا التمادي كان سببا حقيقيا وراء شعور عرب العراق والذين يشكلون ضغطا شعبيا على الحكومة العراقية لاتخاذ ما يلزم لتحقيق التوازن الذي يتطلبه نظام الدولة الاتحادية. وقال الشاهبندر: "نحن نتحدى الأخوة في إقليم كردستان إذا كان هناك أي تقصير من قبل المركز تجاة حقوق الإقليم فهم شركاء في الحكومة لكن مسؤوليات الأكراد تجاه المركز أصبحت شبه معدومة السياسية الخارجية التي من المفترض أن تكون مركزية نجد الإخوة الأكراد يعملون بشكل معاكس عنها وكذلك سياسة الدفاع والمالية".