البرزاني: الأكراد سيبقون بمنأى عن الخلافات الطائفية

قال مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان العراق إن الأكراد عازمون على عدم الانزلاق إلى خلاف طائفي بسبب محاولة رئيس الوزراء نوري المالكي اعتقال النائب السني للرئيس العراقي واضاف أن فشل تطبيق النظام الاتحادي سيؤدي إلى كارثة.
وبعد تسع سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لا يزال كثير من مناطق العراق يعاني من المسلحين السنة والميليشيات الشيعية لكن منطقة كردستان تتمتع بسلام وازدهار نسبيين بعد نجاح انتفاضتهم ضد صدام حسين في 1991 واكتسابهم حكما ذاتيا في إطار نظام اتحادي بموجب دستور العراق لعام 2005 .

وظل الأكراد إلى حد كبير بمنأى عن التشاحن السياسي المتواصل الذي يهيمن على عمل الحكومة المركزية في بغداد ما لم تكن مصالحهم متأثرة بشكل مباشر ويحاولون العمل كوسيط لحل الصراعات السياسية. لكن لجوء طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي إلى كردستان الشهر الماضي بعد محاولة اعتقاله فيما يتصل باتهامات بإدارة فرق إعدام دفعت الأكراد إلى قلب مسرح سياسي يمكن أن ينزلق إلى العنف الطائفي.

وقال البرزاني في مقابلة إنه لا يريد الانجرار إلى هذا الوضع. واضاف أن الأكراد ليسوا جزءا من الخلاف الطائفي الدائر هناك. واوضح أنهم بالطبع جزء من الخلاف السياسي والصراع السياسي لكن ليسوا جزءا من الخلاف الطائفي.

ودعا الأكراد إلى مؤتمر وطني لتسوية الخلافات بين المالكي وكتلة العراقية التي تتشكل من طوائف مختلفة وتقاطع البرلمان واجتماعات الحكومة متهمة حكومة المالكي التي يقودها الشيعة بتركيز السلطات في يدها. وقال البرزاني إن الأكراد ينتظرون اتفاق الأطراف المعنية بشأن مكان وزمان الاجتماع.

واضاف البرزاني أنه مستعد لاستضافة المؤتمر لكن مصادر سياسية قالت إن المالكي يعارض الاجتماع في العاصمة الكردية اربيل ويريد تسوية قضية الهاشمي أولا. وقال البرزاني الذي كان يرتدي الزي الكردي التقليدي إنه إذا قررت الكتل تحديد مكان آخر للاجتماع فالأمر متروك لها لكن المكان لا يمثل مشكلة بالنسبة للأكراد.

غير أنه عبر عن اعتقاده بأن كثيرا من الجماعات المعنية غير مستعدة للذهاب إلى بغداد. وفيما يتعلق بمصير الهاشمي قال البرزاني إن هذا شيء يجب أن يقرره النظام القضائي والمحاكم وإن الأكراد لن يتدخلوا في أي إجراءات يقررها النظام القضائي.

ويقول الهاشمي إنه مستعد للمثول للمحاكمة في اقليم كردستان ويصر على أنه من غير الممكن أن يحظى بمحاكمة عادلة في بغداد. وتضع الأزمة الأكراد في وضع محفوف بالمخاطر لكن يمكن أن يكون أيضا موضع قوة كوسطاء إذا أمكن التوصل إلى أي اتفاق سياسي وسوف تحتاج كتلة المالكي وكتلة العراقية إلى دعم الأكراد في البرلمان في إطار المواجهة بين الكتلتين.

وربما يستغل الأكراد ذلك كوسيلة للحصول على تنازلات بشأن مصالحهم الاستراتيجية مثل السيطرة على موارد النفط والخلافات الاقليمية مع بغداد. ورغم تمتع منطقتهم الجبلية في شمال العراق بأمن نسبي يشعر الأكراد بالاستياء من تقاعس بغداد عن تسوية وضع مدينة كركوك التي توجد بها احتياطيات نفطية هائلة وتقول الحكومة الكردية إنها جزء من كردستان.

وحددت المادة 140 من الدستور عام 2007 موعدا لاجراء استفتاء بشأن مصيرها لكنه لم يتم حتى الآن. وقال البرزاني -الذي قاد قوات البشمركة التي حاربت صدام بدءا من 1979 بعد وفاة والده الذي حارب حكم بغداد منذ الأربعينات- إن الأكراد اختاروا الوحدة الطوعية بين العرب والأكراد وان يكون نظام الحكم في العراق اتحاديا. وأضاف ان هذا حق دستوري للأكراد ولشعب العراق.

وقال إن منع تنفيذ مواد دستورية سيدفع البلاد إلى مشاكل كبيرة وسيجلب كوارث. وفي ظل تعثر إقرار قانون طال انتظاره بشأن استغلال الثروات النفطية في المستقبل بسبب التشاحن السياسي في بغداد ايضا مضت الحكومة الكردية قدما ووقعت اتفاقات نفطية خاصة بها أبرزها مع اكسون موبيل وهو ما اثار غضبا شديدا من جانب مشاركين آخرين في الحكومة المركزية.

وقال البرزاني إن هناك اتفاقا مع بغداد بأن يواصل كل جانب توقيع مثل هذه العقود إلى أن يصدر قانون النفط. ويشمل الاتفاق مع اكسون مناطق تتنازع اربيل وبغداد عليها. وقال البرزاني إن الأكراد يعتبرون الأماكن التي توصف بأنها أراض متنازع عليها جزءا من منطقة كردستان. واضاف أنه إذا كانت بغداد تنازع في ذلك فلتطبق المادة 140 وفق ما ينص عليه الدستور.