أكد رفضه المساومة على حق الأكراد.. بارزانى يدعو للاحتكام إلى الدستور العراقى فى النزاع على "كركوك"

طالبانى وبارزانى
جدد رئيس إقليم كردستان العراقى مسعود بارزانى أمس الأحد، رفض حكومته "المساومة" على حق الأكراد فى مدينة كركوك، التى يتنازع على سيطرتها كل من العرب الأكراد والتركمان، مؤكدا على ضرورة الاحتكام إلى دستور البلاد، فى حال ظهور أى خلاف بين بغداد وأربيل. وقال بارزانى خلال كلمة ألقاها فى مدينة السليمانية، التى تبعد مسافة 330 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، فى إطار الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل، إن أبناء قوميته الأكراد، لا يعتزمون ترك بغداد "للآخرين"، مطالبا "بأن يكون الدستور الاتحادى هو "الحكم"، على حد تعبيره، فى حال ظهور أى خلاف بين الإقليم والعاصمة حول كركوك. وأوضح الزعيم الكردى البارز، أن أبرز نقاط الخلاف مع بغداد، تتضمن المناطق المتنازع عليها، وقوات البشمركة وقانون النفط والغاز، مضيفا أن الأهم من كل ذلك، هو "شكل الحكم والتفرد وبناء الجيش". وتابع بارزانى أنه "مثلما أن النفط والغاز ملك للشعب، كذلك الجيش، ويجب مراعاة التوازن فيه، بحيث يكون للأكراد دور فى تكوينه"، مشيرا إلى الدور الكبير "للقيادة الكردية فى إعادة بناء العراق الجديد، وصياغة الدستور". ومن جهة أخرى، تطرق بارزانى إلى مسألة كركوك، التى أصبحت أبرز نقاط الخلاف بين الإقليم وبغداد خلال الفترة الأخيرة، بالقول إن حكومته تعمل بجهد لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، متعهدا بعدم المساومة عليها، أو على حقوق شعب كردستان، بأى شكل من الأشكال. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع، وإجراء تعداد سكانى فى كركوك، تمهيدا للاستفتاء عليها هى وأراض أخرى متنازع عليها، لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر 2007، ولكن الأمم المتحدة توصلت بصعوبة شاقة إلى إقناع الأطراف المعنيين، بتأجيل الاستفتاء إلى وقت لاحق. ويطالب الأكراد بإلحاق كركوك بإقليم كردستان، الذى يتمتع بحكم شبه ذاتي، فى حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة نحو مليون نسمة، هم خليط من التركمان والأكراد والعرب، مع أقلية كلدوآشورية، ويحق لنحو مليونين و518 ألف شخص من سكان الإقليم، المشاركة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، والتى ستجرى فى آن واحد، حيث يتنافس على رئاسة الإقليم خمسة مرشحين.