!!معني الخروج الآمن

ليس من حق أحد، أيا كان شخصًا أو حزبًا أو برلمانًا أو جهة اعتبارية، أن يمنح مسئولاً أيا كان حجمه وقدره وعطاؤه حصانة قضائية ووعدًا بخروج آمن يعفيه من الحساب والمحاسبة، إذا ما ارتكب جرائم في حق هذا البلد وفي حق شعبنا المصري العظيم!!
لقد انتهي زمن الحصانات والخروج الآمن بقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير التي رفعت شعارات الحرية والعدالة والقانون، وبفضلها يحاكم حاليًا رئيس الدولة السابق ونجلاه وأركان نظامه بتهم عديدة ومتعددة، فبأي حق يتحدث البعض عن منح المجلس الأعلي للقوات المسلحة حصانة في مواجهة القضاء إذا ما طلب التحقيق معهم أو مع أحدهم بناء علي بلاغات مقدمة من المواطنين أو الجهات المعنية.
إنني لا أعرف دوافع من أطلقوا هذا التصريح، وفي هذا الوقت تحديدًا؟!
لو كان الأمر متعلقًا بجرائم معينة ارتكبها رئيس المجلس الأعلي أو نائبه أو أي من أعضائه فليقولوا لنا ما هي هذه الجرائم والأدلة علي ارتكابها حتي نستطيع بالفعل أن نبدأ المحاسبة من الآن ولا ننتظر نهاية الفترة الانتقالية المحددة سلفًا؟!
أما لو كان الأمر متعلقًا بحث المجلس الأعلي علي الالتزام بوعده الذي قطعه علي نفسه بتسليم السلطة إلي رئيس الجمهورية المنتخب في نهاية شهر يونيو من العام الجاري، فهذا أمر مفروغ منه، فقد أعلن المشير حسين طنطاوي أكثر من مرة التزامه بالوفاء بالوعد الذي قطعه علي نفسه منذ اليوم الأول لتسليم السلطة في أعقاب تنحي الرئيس السابق وتسلم المجلس الأعلي لها.
إذن طرح قضية الخروج الآمن للمجلس الأعلي هو أمر لا يمثل مهانة للمجلس فحسب، بل هو أيضًا تجاوز للحقيقة والتسليم عن دون قصد بأن المجلس الأعلي قد ارتكب جرائم خطيرة في حق هذا البلد توجب سؤاله ومحاكمته .. ولذلك يتوجب منحه الحصانة التي تضمن له خروجًا آمنًا من السلطة!!
لقد حان الوقت بعد مضي عام من تسلم المجلس الأعلي للسلطة في البلاد أن نراجع كشف حساب الأداء، أين أصاب .. وأين أخطأ، وهل الأخطاء التي ارتكبت كانت بقصد وتعمد أم انها جاءت في إطار ظروف وبيئة دفعت إلي حالة من الارتباك والتردد في بعض الأحيان؟!
لقد حمي المجلس الأعلي ثورة يناير المجيدة، دافع عنها منذ اللحظات الأولي، تحدي رئيس الدولة وأصدر بيانًا كان بمثابة حائط الصد الذي أجهض أية مخططات لانهاء الثورة أو محاولة القضاء عليها.
كان الجيش قد حسم موقفه منذ انطلاق الثورة، لقد استبق الجميع وأعلن انه لن يستخدم العنف، وأن دباباته وجنوده سيبقون في الميادين لحماية المتظاهرين وحماية المنشآت والحفاظ علي أمن البلاد واستقرارها.
وقد ظلت قيادة الجيش تتابع الموقف عن 'كثب'، تواجه الضغوط والحرب النفسية، كان أمن الجميع معرضًا للخطر، بل كان الفريق سامي عنان يتوقع اعتقال المشير داخل القصر الجمهوري مع كل زيارة أو طلب استدعاء له من الرئيس السابق.
انني أسأل الجميع، ماذا لو نجح النظام السابق في إجهاض الثورة والانتصار عليها؟، من المؤكد بالقطع أن أول من كان سيتم محاكمتهم وإعدامهم شنقًا علي باب زويلة علي حد وصف الفريق عنان هم أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة!!
إن الذين يزايدون علي دور الجيش في حماية الثورة والسخرية من موقفهم الوطني وانحيازهم للشعب لا يمكن أن يكونوا ثوارًا حقيقيين، لأن كل من تابع موقف الجيش أدرك معني رسالته الوطنية وشعر بالفخر من أدائه العظيم، ولذلك عندما هتف المتظاهرون 'الجيش والشعب إيد واحدة' إنما كانوا يعبرون عن تقديرهم لدور الجيش في حماية الثورة وإجبار النظام الراحل علي التسليم بإرادة الشعب والتنحي عن السلطة.
وخلال فترة العام المنصرم لم يكن أداء المجلس الأعلي مثاليًا كما كنا نريد، كانت هناك أخطاء قد ارتكبت وكان هناك تراخٍ في مواجهة بعض الأمور، وقضايا لم تحسم بشكل يرضي الثوار والجماهير، لكن كل ذلك كان مرتبطًا بالتطورات التي عاشها المجتمع والظروف الأمنية التي ألقت بظلالها علي الكثير من القرارات.
كان المجلس العسكري قد تعهد منذ البداية بتسليم السلطة في أقرب وقت ممكن، وكان ذلك يعني انه يريد أن يعهد لرئيس الجمهورية المنتخب باتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بكافة الأوضاع المعلقة في البلاد.
لم يكن المجلس مستعدًا للحسم والمواجهة في كثير من القضايا الخلافية أو حتي بعض المطالب الجماهيرية بإنشاء محاكم ثورية للرئيس وأركان نظامه أو اتخاذ قرارات مصيرية بعينها، لكنه بالقطع تصدي لمحاولة الرئيس السابق والعديد من رموز النظام بالهرب من البلاد، وتم انزال الرئيس وأفراد أسرته من علي سلم الطائرة مع صدور قرار من النائب العام بمنع سفره والتحقيق معه في البلاغ المقدم مني في 27 فبراير 2011.
واجه الجيش أعمال البلطجة والنهب، وسعي إلي إعادة الشرطة لممارسة دورها، واستطاع أن يلقي القبض علي الآلاف من البلطجية والهاربين، غير أنه فوجئ بمطالب البعض بعدم محاكمة البلطجية أمام المحاكم العسكرية فاضطر للاستجابة إلي ذلك.
تصدي الجيش لمؤامرات عديدة استهدفت الوطن، وقام بتوفير المواد الغذائية وسخر اقتصاداته وجهاز الخدمة الوطنية في سد حاجة المواطنين من الغذاء والمواد الأساسية، ولم يشعر الناس كثيرًا بعمق الأزمة، حتي وان كان البعض قد أضير بفعل تراجع الأداء الاقتصادي وفرص العمل والإنتاج بسبب الظروف الأمنية التي عاشتها البلاد.
إن من يستحق المحاكمة والحساب هم هؤلاء الذين قفزوا علي الثورة وراحوا يتآمرون عليها، ويتلقون التمويلات الأجنبية ويسخرون البلطجية لاحراق الوطن فتسببوا في تراجع البورصة وخسارتها وتراجع الإنتاج ومعدلات النمو، وزيادة فرص البطالة وانهيار السياحة وتحقيق خسارة في فترة العام الماضي تزيد علي 187 مليار جنيه.
الذين يستحقون المحاكمة هم من أثاروا الفتنة بإعلامهم الرخيص وحرضوا علي الجيش والشرطة والقضاء، وراحوا ينفذون أجندة تخدم أعداء الوطن وتهدد كيان المجتمع في مقابل مكاسب رخيصة وبطولات زائفة!!
هناك من سعي إلي تحريض الغرب ضد الوطن وتآمر من أجل استمرار الانفلات الأمني وسعوا إلي بث شائعات كاذبة لاشعال النيران وإجهاض الثورة .. هؤلاء هم الذين يجب أن يخضعوا للتحقيق والمحاكمة لأنهم أعداء الوطن الحقيقيين.
لقد تعرضت المؤسسة العسكرية لحملة ظالمة في إطار خطة ممنهجة، لم يكن الهدف هو الرد علي أخطاء بعينها، ولكن الهدف هو التشكيك في موقف المؤسسة العسكرية من الثورة، والسعي إلي إيجاد الفرقة بينها وبين الشعب وتعرض أعضاء المجلس الأعلي والمشير شخصيًا إلي إهانات لا يقبل بها أحد، وبدأت حملات الهجوم عبر فضائيات ليست بعيدة عن الشبهات إدعاءات كاذبة تزعم ان الجيش لن يسلم السلطة وانه يمضي وفق خطة محددة لاجهاض الثورة وأهدافها.
كان الهجوم علي الجيش هو الحلقة الثالثة في إطار مخطط اسقاط الدولة .. لقد بدأت الخطة بالشرطة ثم القضاء ثم الجيش كمرحلة أخيرة لنشر الفوضي في البلاد.
لقد انتقدت المشير بشدة علي صمته ورفضه الرد علي كل من يتآمر ضد الجيش وضد الدولة، غير أنه كان يقول دومًا 'ضعوا أنفسكم في موقع المسئولية ثم قرروا بعد ذلك'.
لو كان المشير ورجال المجلس الأعلي خائفين من شيء، ما قرروا ترك السلطة بسهولة، وما التزموا بضبط النفس طيلة هذه الفترة رغم كل ما تعرضوا له من استفزاز وإهانة!!
لقد أصبح من السهل الآن أن توجه السباب للمجلس الأعلي وللجيش وللشرطة وللقضاء دون أن يحاسبك أحد، إنها ليست بطولة، بل إن عددًا كبيرًا ممن نسمع أصواتهم توجه الإهانات هذه الأيام، لم يكن يسمع أحد لهم صوتًا في زمن النظام السابق، ناهيك عن هؤلاء الذين كشف عن تمويلهم وارتباطهم بأجندات من الخارج.
ان أوربا وأمريكا لن تكرم المجلس الأعلي ولن تمنحه جوائز وأموالاً، ولن ترشحه لجائزة نوبل للسلام، لانهم رفضوا أن يكونوا رجال أمريكا، بل قرروا أن يتحملوا كل شيء من أجل مصر ومن أجل إنهاء الفترة الانتقالية بسلام وتسليم السلطة لرئيس منتخب.
ان المشير وأعضاء المجلس وكل أفراد القوات المسلحة لا تعنيهم المحاسبة أو المحاكمة، إذا كان هناك شيء يوجب ذلك، لكن كل ما يعنيهم هو هذا الوطن وأمنه واستقراره، إنهم يعملون علي ضمان الخروج الآمن لمصر من أزمتها، وليس لأشخاصهم، فهم لا يعرفون سوي لغة التضحية والفداء من أجل هذا الوطن.
إنني أدعو شبابنا الوطني الغيور أن يعيدوا قراءة مسيرة هؤلاء الأبطال ونضالهم في حروب الاستنزاف وأكتوبر 1973، وساعتها سيدركون أن هؤلاء الرجال حافظوا علي رسالتهم النضالية من أجل مصر ورفعتها وعزتها.
هؤلاء أناس تربوا في مدرسة الوطنية المصرية، أحبوا الوطن، ودافعوا عن ترابه وشرفه، لم يطلبوا جزاءً ولا شكورًا من أحد، كان هدفهم وعنوانهم الوحيد هو 'مصر'، وظل هذا العنوان ولايزال يسري في دمائهم.
قادة الجيش ليسوا في حاجة إلي خروج آمن، الوطن هو الذي في حاجة إلي هذا الخروج الآمن نحو المستقبل الذي ينتظرنا جميعًا في ظل انتخابات حرة وديمقراطية أبهرت العالم، وحتمًا ستحقق المزيد مع الجولات الأخري التي ستنتهي بانتخاب أول رئيس جمهورية ديمقراطي منذ قرون طويلة من الزمن.
انني أطالب كل الشرفاء بالتصدي للهجمة التترية التي تستهدف مؤسسات الدولة والجيش في مقدمتها، وهي حملة ليست فقط صنيعة الداخل ولكنها أيضًا تنطلق علنًا وبكل وقاحة علي ألسنة كبار المسئولين في أمريكا ودول الغرب وبعض عملائهم في الداخل وفي المنطقة العربية.
لا تهتموا بأصحاب الأقلام والأصوات المسمومة، المسخرين ضد الوطن وضد الجيش، هؤلاء ليسوا أكثر من أبواق لآخرين طالما ظل هدفهم هو هدم الدولة والقضاء علي مؤسساتها وإجهاض الثورة واختطافها بعيدًا عن أهدافها الحقيقية.
لقد تدفقت مئات الملايين الحرام إلي الجيوب الملوثة، سعوا إلي إهانة القضاء لمجرد انه بدأ إجراء التحقيق والتفتيش، حشدوا صحفيين وإعلاميين ليقودوا معهم الحملة المدفوع ثمنها مقدمًا، وليسعوا إلي إرهاب القضاء ورموز الدولة التي واجهتهم بكل جسارة دون خوف أو فزع.
إنهم يستخدمون سلاح الإرهاب في مواجهة الشرفاء، ولكن لدينا في المقابل سلاح الإيمان بهذا الوطن ماضيه وحاضره ومستقبله .. ولذلك حتمًا سنجهض المؤامرة وستنتصر الثورة وسنسقط العملاء ونحاكمهم هم وأسيادهم علي ما اقترفوه في حق هذا الوطن.
=========
كلمات قصيرة
إبراهيم عيسي يكذب
ولا يتجمل!!
اهتمت مواقع الانترنت الأسبوع الماضي بالمعلومات والحقائق التي ذكرتها عن الأستاذ إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة التحرير خلال حواري مع الأستاذ عمرو الليثي في برنامج 90 دقيقة.
وقد اتصل الأستاذ إبراهيم عيسي بالبرنامج بعد مغادرتي الاستوديو وكذب هذه الحقائق .. وهو أمر يستدعي الرد.
الواقعة الأولي: لقد ذكرت أن الأستاذ إبراهيم عيسي اتصل بي في حوالي الثانية صباحًا من تليفونه الموبايل والمسجل علي هاتفي 'لدي الرقم' وكان الوقت في شهر رمضان المعظم بعد إحالته مباشرة لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ في شهر أغسطس 2007، وقد طلب مني بصفتي عضو مجلس شعب التوسط لدي الرئيس مبارك، وقال لي حرفيًا: أنت العاقل الوحيد فينا .. وانه ارتكب أفعالاً حمقاء بنشره شائعات عن مرض الرئيس كما قال .. وأضاف في حديثه معي أنا أطلب منك أن تبلغ الرئيس مبارك علي لساني بالآتي:
1 استعدادي لتقديم اعتذار له علي الصفحة الأولي كاملة اعرب فيه عن تقديري واحترامي للرئيس واعتذاري عن نشر الشائعات المتعلقة بصحته.
2 استعدادي لتقديم استقالة فورية من رئاسة تحرير صحيفة الدستور وترك البلاد ومغادرتها علي الفور واعتزالي العمل الصحفي.
3 استعدادي لاقناع عصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور بتعيين رئيس تحرير جديد تكون شخصيته معتدلة وأنا مستعد لإقناعه بتعيين الأستاذ سعيد عبدالخالق رئيسًا للتحرير .. قلت لإبراهيم عيسي وقد أصابتني الدهشة .. هل هذا معقول يا إبراهيم .. قال لي أرجوك أبلغه بما قلت وأنا أتعهد بتنفيذ كل ذلك.
في صباح اليوم التالي اتصلت باللواء مدحت صدقي بسكرتارية الرئيس،. فأبلغني أن الرئيس مشغول، وبعدها بقليل اتصل بي اللواء أبو الوفا رشوان رئيس السكرتارية الخاصة للرئيس لمعرفة ماذا أريد من الرئيس، فأبلغته الرسالة، فاتصل بي بعد ساعة وقال إن الرئيس يقول لك .. قل لإبراهيم عيسي إنه لا يريد منه أي اعتذار ولا يريد منه أن يترك رئاسة تحرير الدستور وألا يترك مصر وألا يعتزل الصحافة .. وقل له ألا يخاف من شيء.
لم أتصل بإبراهيم عيسي في هذا الوقت من منطلق أن الموضوع انتهي وبعد أيام قليلة فوجئت به يكتب في مقاله بالصفحة الأولي بجريدة الدستور يقول: 'إنني اتصلت بالزميل والنائب المحترم مصطفي بكري وطلبت منه أن يتصل بالرئيس مبارك ويبلغه استعدادي للاستقالة من رئاسة تحرير الدستور مقابل أن يوقف الرئيس مبارك محاكمة رؤساء التحرير الأربعة'، وتجاهل أن يقول إن مكالمته لي كانت عن قضيته فقط وليست عن أحد آخر!!
هذه هي القصة الحقيقية، وقد سبق أن ذكرتها منذ أكثر من شهرين في حديث بمجلة الإذاعة والتليفزيون، ورغم علم إبراهيم عيسي بما نشر ونقلته العديد من مواقع الانترنت إلا أنه لم يكذب الواقعة، فجاء ليكذبها في اتصال هاتفي مع برنامج 90 دقيقة.
إن ذلك يعني أمرًا من اثنين، إما أنني رجل كاذب وكذوب كما قال وهو أمر يجعل مصداقيتي علي المحك، وإما أنه هو الذي يكذب بجرأة يحسد عليها، وهو أمر يجعلنا نصدق كثيرًا مما يقال من وقائع نمسك عن سردها في الوقت الراهن.
إن أمام الأستاذ إبراهيم عيسي أحد أمرين:
إما أن يدافع عن مصداقيته أمام الرأي العام ويتقدم ببلاغ ضدي للنيابة العامة يطلب فيه سماع شهادة اللواء أبو الوفا رشوان ومدي مصداقية أو عدم مصداقية ما ذكرته في وسائل الإعلام، وكذلك أيضًا يمكنه أن يطلب من النيابة العامة أن تطلب من شركتي المحمول تفريغ نص المكالمة التي جرت بيني وبينه في يوم إحالته للمحاكمة في شهر أغسطس 2007 علي رقم هاتفي ورقم هاتفه المحمول ليكشف كذبي وادعائي.
أو أن يعترف أمام الناس بأن كل ما ذكرته صحيح بنسبة 100% وانه راجع نفسه وقرر الاعتراف بالحقيقة حتي ولوكانت مرة.
أما إذا لم يبلغ النيابة ضدي فهذا يعني اعترافًا بالواقعة، وساعتها سيكون ملزمًا بالاعتذار للجميع .. فهل ياتري سيمتلك الشجاعة ليعترف بالحقيقة .. أم انه سيلتزم الصمت؟ .. اعتقد أنه سيلتزم الصمت!!
أما بالنسبة للقضايا الأخري التي اثيرت حول عملية السمسرة في الحصول من قطر علي إشارة البث مجانًا رغم أن قيمتها 600 ألف دولار ودخولك بها شريكًا لتأسيس قناة التحرير ثم بيع نصيبك بعد ذلك بثمانية ملايين جنيه، وغيرها من القضايا، فأعتقد أنك لا تستطيع أن تنكرها .. وإذا انكرت فلدينا الدلائل .. وحتمًا الأيام القادمة سوف تكشف المزيد والمزيد والمزيد!!
د.فايزة أبو النجا
هي اسم يلقي الاحترام والتقدير، تاريخ طويل في الدفاع عن هذا الوطن وسمعته وشرفه، لا أحد يزايد عليها، ولا أحد يستطيع أن ينال من سمعتها وحرصها الشديد علي المصلحة العامة للبلاد.
لم تتورط يومًا ما في قضية فساد، رغم إشرافها المباشر علي المنح والمعونات المقدمة، ظلت شريفة حريصة علي المال العام ولاتزال، حاربوها، لكنها كانت دائمًا تنتصر علي الفاسدين والمفسدين.
وفي الخارج كانت صوتًا قويًا لمصر وللمصريين، مفاوضًا صلبًا، لديها خبرة فنية ودبلوماسية مكنتها بالفعل من أن تحتل مكانًا متقدمًا في الأوساط والمحافل الدولية.
وعندما كشفت د.فايزة أبو النجا تفاصيل ووقائع ما يجري من خلف ستار لمنظمات مشبوهة تعمل علي تقويض الأمن القومي للبلاد وتتجاوز القوانين وتعتدي علي سيادة الدولة، قالت كلمتها بكل جرأة، بل قدمت المعلومات التي كشفت عن الكثير من هذه التجاوزات.
قضية مبارك
كانت مرافعة النيابة العامة في قضية مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه مثار حديث الشارع طيلة الأيام القليلة الماضية .. لقد استطاع فريق النيابة برئاسة المستشار مصطفي سليمان وبمشاركة المستشارين مصطفي خاطر وعاشور فرج ووائل حسين تقديم عريضة اتهام واضحة ومحددة في مواجهة المتهمين بالقتل والفساد وبيع الغاز للعدو الصهيوني.
كان جهدًا رائعًا، تفرغ له فريق النيابة عدة أشهر، فكانت تلك الوثيقة التاريخية التي أشفت قلوب الكثيرين غير أن الجميع ينتظر حكم القضاء العادل والنزيه.
إن دماء الشهداء تنادينا بالثأر، وبعد هذه المرافعة التاريخية يتجدد الأمل، خاصة بعد أن كشفت النيابة عن دلائل قوية تشير إلي تورط المتهمين في ارتكاب الجرائم المحددة.
ان ثقتنا في النيابة العامة والقضاء المصري كبيرة، وإيماننا بالحكم العادل هو الذي يدفع أسر الشهداء والجرحي إلي الانتظار، فلن يغمض لنا جفن ولن تهدأ مشاعرنا إلا بحكم العدل والقانون الذي يخفف من آلام الأسر المكلومة وحسرة الجماهير علي دماء أبنائها الشرفاء.