أكدت لجنة ممثلي المحتجين في منطقة عين صالح بولاية تمنراست الجنوبية أن الإعتصام سيتواصل في المنطقة لحين تلبية مطلبهم الوحيد وهو وقف عمليات استغلال الغاز الصخري في المنطقة. وقال ممثلو اللجنة إن الإعتصام سيظل سلميا ولن نقبل بالقرارات التنموية إلا بعد وقف الحفر الهيدروليكي وتشكيل لجنة لمتابعة عملية الحفر الهيدروليكي بالبئر الثانية. يأتي الاصرار علي الاستمرار في الاعتصام الذي بدأ قبل اربعة اسابيع رغم البيان الذي اصدره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس في ختام رئاسته لاجتماع حكومي مصغر مصغر واكد فيه أن بدء عمليات استغلال الغاز الصخري غير وارد حاليا مؤكدا أنه إذا تبين أن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة تشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن في مجال الطاقة علي المدي المتوسط والطويل فإنه يتعين علي الحكومة العمل علي ضمان احترام المتعاملين المعنيين وكل ما يتعلق بصحة المواطنين والحفاظ علي البيئة. كما باءت كل محاولات والي الولاية محمود جامع ثم وزير الطاقة يوسف يوسفي يليه المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذين توجهوا إلي عين صالح لاقناع السكان بوقف الاحتجاجات بالفشل فيما لم ينجح رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في طمأنة السكان ووقف الاحتجاجات وذلك خلال برنامج تلفزيوني مطول خصص لهذا الغرض. الجدير بالذكر أن منطقة الجنوب الجزائري هي من المناطق الحساسة من الناحية السياسية حيث تقع علي حدود ليبيا ومالي كما ان بها حقول النفط والغاز الرئيسية للجزائر العضو بمنظمة 'أوبك'.