إزمة بين مصر والبرلمان الأوروبي

قام البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بتوجيه دعوة الي مصر للإفراج فورًا، وبدون شروط، عن كل معتقلي الرأي، بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع محمد مرسي.
وعبر البيان الذي أصدره البرلمان، في قرار، عن 'قلقه الشديد من القيود المفروضة علي الحقوق الأساسية، لا سيما حرية التعبير، وتشكيل الجمعيات، والاجتماع، والتعددية السياسية، وسيادة القانون في مصر'.
وقال البرلمان إنه من ومنذ ثورة 30 يونيو 2013 فإن 'الحكومة المصرية شنت حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديها'.
كما دعا البرلمان إلي وقف جميع أعمال العنف، التي ترتكبها السلطات الحكومية، وقوات وأجهزة الأمن، في حق المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحفيين ومدوني الانترنت والطلبة وناشطي حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والاقليات.
وقال البرلمان الأوروبي إن أكثر من أربعين ألف شخص اعتقلوا بمصر منذ يوليو 2013، وقتل 1400 متظاهر، بسبب 'الإفراط في استعمال القوة التعسفي من قوات الأمن'.
وحرض البرلمان الأوروبي إلي 'تمكين كل الصحفيين من الكتابة عن الوضع في مصر، دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف، أو تقييد حرية تعبيرهم'، مطالبا ب'الإفراج عن 167 نائبًا انتخبوا في 2011، ويقعون حاليًا قيد الاعتقال'.
وفي إشارة إلي الانتخابات التشريعية، المقررة من 21 مارس إلي 7 مايو، شدد النواب الأوروبيون علي أن الاقتراع السابق، أي الانتخابات الرئاسية، التي جرت في مايو 2014، لم تستكمل المعايير الدولية، وبالتالي ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلي مصداقيتها.
و
أوضح البرلمان، 'استنكاره من تشديد القمع بحق مثليي الجنس المضطهدين والمهانين علنا'.