مطالبة بالإفراج عن صحفى مغربى حوكم بموجب قانون الإرهاب

طالبت اللجنة الوطنية للتضامن مع الصحفى المغربى مصطفى الحسناوى السلطات المغربية الأربعاء بتنفيذ قرار أممى يتعلق بالاعتقال التعسفى ويقضى بالإفراج عن هذا الصحفى المحكوم بالسجن ثلاث سنوات بموجب قانون الإرهاب.
وقال بيان صادر عن لجنة التضامن فى ندوة استضافتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية فى الرباط، إن "تنفيذ قرار الفريق الأممى المعنى بالاعتقال التعسفى بإطلاق سراح معتقل الرأى مصطفى الحسناوى هو امتحان حقيقى للإرادة السياسية للسلطات" المغربية.
وطالب فريق العمل الأممى المعنى بالاعتقال التعسفى الذى زار المغرب فى ديسمبر الفائت فى قرار حمل الرقم 2013/54 السلطات المغربية ب"الإفراج الفورى عن مصطفى الحسناوى باعتباره معتقل رأي"، معتبرا ان "اعتقاله ناتج عن ممارسة حقوقه المشروعة فى حرية الفكر والرأى والتعبير، وأنشطته فى الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم".
واعتبر فريق الأمم المتحدة اعتقال الحسناوى "تعسفيا"، مؤكدا أن محاكمته "لم تكن عادلة"، وان "الاضطهاد الذى تعرض له مرده الى العلاقات التى تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية".
وردت الحكومة المغربية على هذا القرار معتبرة أن "الحسناوى ليس صحافيا وإنما مدون صحفى ناهض العلمانية وانضم فى 2004 إلى جماعة العدل والإحسان المحظورة فى المغرب".
وأوقف الحسناوى فى 11 مايو 2013 فى مطار الدار البيضاء مباشرة بعد عودته من رحلة إلى تركيا لإجراء تحقيق حول اللاجئين السوريين بحسب ما قال، واطلق سراحه قبل أن يتم اعتقاله فى 16 مايو.
وفى 11 يوليو حكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة "تكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية" ليتم خفض الحكم فى نهاية أكتوبر إلى ثلاث سنوات أمام الاستئناف.
وقال خليل الإدريسى محامى الحسناوى اليوم الأربعاء "لا أفهم هذه الدولة التى سمحت بزيارة الفريق الأممى المعنى بالاعتقال التعسفي، وفى الوقت نفسه لا تحترم قراراته".