قالت مؤسسة "الكرامة لحقوق الإنسان"، إن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، أصدر قرارا تحت رقم 39/2013، اعتبر فيه أن اعتقال الرئيس المصري السابق محمد مرسي ومستشاريه، جاء تعسفيا ودون سند قانوني، مطالبا السلطات المصرية بإتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم. وأشار القرار الصادر عن الفريق الأممي، إلى أن اعتقال مرسي ومستشاريه، يتعارض مع المادة 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع المادة 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، داعين الحكومة المصرة إلى الإفراج الفوري عن محمد مرسي ومستشاريه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجبر الضرر الذي لحقهم جراء هذا الاعتقال، بما يتناسب والمعايير المحددة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكانت "الكرامة" قد راسلت في 10 يوليو الفريق الأممي العامل المعني بالاعتقال التعسفي وأخطرته بالاعتقال التعسفي للرئيس المخلوع محمد مرسي ومستشاريه منذ عزله من قبل الجيش في 3 يوليو 2013. وأضافت "الكرامة" أن قرار الفريق الأممي العامل المعني بالاعتقال التعسفي، جاء بعدما تأخرت السلطات المصرية في الرد على الاستفسار الذي وجهه إليها بشأن هذا الاعتقال في 7 أغسطس 2013.