مطالب بإطلاق صحافي مغربي يقضي أربع سنوات سجنا ل عدم التبليغ عن مصادره

طلبت اللجنة الوطنية للتضامن مع الصحافي المغربي مصطفى الحسناوي المحكوم عليه بالسجن أربع سنوات مع النفاذ بموجب قانون مكافحة الإرهاب بتهمة، بإطلاق سراحه وذلك خلال ندوة صحافية الاثنين في العاصمة الرباط.
واعتقل الصحافي مصطفى الحسناوي في 27 أيار/مايو الماضي مباشرة بعد عودته من رحلة الى تركيا لإجراء ريبورتاج "حول اللاجئين السوريين" على ما صرح من قبل، وتم التحقيق معه وفي 11 تموز/يوليو حكم عليه بالسجن اربع سنوات مع النفاذ بتهمة "عدم التبليغ عن مصادره".
وواجه الحسناوي تهما تتعلق ب"تهديد الأمن العام في إطار إطار عصابة إرهابية" و"السفر الى بلدان أجنبية من أجل القتال" و"عدم التبليغ عن جريمة إرهابية والتواصل مع شخصيات وجهات مشبوهة" يفترض أنها مصادر صحافية.
ويقول بيان للجنة التضامن ان الحسناوي "رفض التعامل مع بعض الجهات الاستخباراتية، التي تعرف علاقات الثقة التي تجمعه بالهيئات الحقوقية التي تهتم بشؤون المعتقلين الإسلاميين".
ويضيف البيان "بدأ الأمر بالترغيب عن طريق إغراءات مادية انتهت مع الرفض بالتهديد والوعيد، ليتم اعتقاله مباشرة بعد عودته من تركيا، حيث كان ينجز ريبورتاجا عن الجهاديين المغاربة في سوريا".
وقال بيان سابق للحسناوي "إن تقييد حقي في السفر وحقي في التواصل، وهما من مقومات العمل الصحافي، يخفي رغبة في تقييد حريتي في التعبير".
وأوضح بيان لجنة التضامن ان الصحافي "يتعرض لمضايقات داخل السجن (...) حيث تم وضعه في زنزانة انفرادية كعقاب له على الاتصال بمنسق اللجنة وأعضائها".
وتعقد جلسة استئناف محاكمة الحسناوي، الذي يعمل في صحيفة "السبيل" نصف الشهرية ذات التوجه السلفي، يوم 14 أكتوبر القادم.
وأكد مسؤول في وزارة العدل والحريات المغربية ان "لاعلم للوزارة بالقضية"، مضيفا اننا "لا نتدخل او نعلق على القضايا المعروضة على القضاء احتراما لاستقلاليته، باستثناء حالات الشكايات المتعلقة بالخروقات التي تشوب المحاكمة، والتي يتم عرضها علينا".
واعتبر محمد زهاري رئيس العصمة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ان "قضية الحسناوي شبيهة بقضية الصحافي علي أنوزلا" الذي مددت السلطات التحقيق معه أربعة أيام أخرى بعد اعتقاله الثلاثاء الماضي.
وقال وكيل الملك ان فيديو منسوب لتنظيم القاعدة، يدعو شباب المغرب الى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة، ونشر على موقع "لكم" الذي يديره أنوزلا "تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة المغربية".
وتبنى المغرب قانون مكافحة الإرهاب سنة 2003، لكن عدة منظمات دولية انتقدته ومن بينها منظمة العفة الدولية التي أوصت ب"مراجعة التعريف الفضفاض للإرهاب وللجرائم المتصلة بالإرهاب؛ وبغرض كفالة الحق في محاكمة عادلة".