أكثر من 7 مليون جنيه غرامات لمعتقلى مصر خلال شهر مايو

أصدر المرصد المصرى للحقوق و الحريات تقريره الشهرى عن المحاكمات التي تمت للمعتقلين في شهر مايو 2014 بعنوان ” أحكام جائرة وغرامات فادحة “
• عدد المعتقلين الذين قدموا الي المحاكمات 1238 معتقل تعسفي بتهم التظاهر بدون ترخيص ،تهديد الأمن و السلم العام ،والاعتداء علي رجال الشرطة و الجيش ، الانتماء لجماعة محظورة.
• عدد سنوات الأحكام التي حكم القضاء بها ضد 1238 معتقل هي 5823 سنة سجن فى محاكمات غير عادلة.
• مبالغ الغرامات التي حكم القضاء بها ضد 1238 معتقل هي سبعة ملايين 560 الف جنيه مصري بعد محاكمات غير عادلة.
أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره الشهري عن المحاكمات التي تمت للمعتقلين في شهر مايو الماضي بعنوان ” أحكام جائرة وغرامات فادحة ” ، أشار فيه إلى أن شهر مايو شهد سلسلة من الأحكام الجائرة ضد المعتقلين السياسيين ، فقد بلغ عدد من قدموا الي المحاكمة 1238 معتقل وصلت ل 5823 سنة، وغرامات وصلت سبعة ملايين و 560 الف جنيه مصري بعد محاكمات غير عادلة، وذلك في مختلف مناطق الجمهورية، شملت شبابا وأطفالا ورجالا ونساء من مختلف الأعمار.
و تأتى هذه المحاكمات فى ظل إنتهاكات عديدة أفقدتها عدالتها فى مخالفة صريحة للقوانين المصرية و للأعراف و المواثيق الدولية . والتى وضعت من أجل تحقيق العدالة و المساواة بين جميع البشر . وجدير بالذكر أن المحكوم عليهم فى تلك القضايا تم إعتقالهم أثناء ممارستهم الحق المشروع فى التظاهر و التعبير عن الرأى . هذا بخلاف المئات الذين تم اعتقالهم من المنازل وأماكن العمل دون وجه حق، و توجيه تهم معلبة تكاد تكون نسخة مكرره لهم .
و يؤكد المرصد على أن قرارات النيابة العامة خلال الشهر الماضى وكذلك أحكام القضاء الذي أصبح محل دهشة العالم واستنكاره .. كانت بمثابة المؤامرة الكبرى على الحقوق والحريات في مصر.. والطعنة الغائرة في خاصرة ثورة يناير فتلك الأحكام الجائرة والغرامات الفادحة والتي لم يسبق لها مثيل لا في تاريخ مصر ولا أيا من دول العالم الحر، تمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المجتمع، وتعتبر رسالة تهديد الهدف منها كسر إرادة الشعب المصري وإجباره على التنازل عن حقوقه المشروعة .
وتؤكد كافة التقارير حول النظام القضائي فى مصر حاليا إستمرار غياب العدالة وقمعها مع المضطهدين وإغتيالها مع عشرات الآلاف من المعتقلين.
و يأتي تقرير مايو عن اغتيال العدالة في القضاء المصري في ظل الانتفاضة الثانية للسحون و العزوف الشعبي عن التصويت فى الإنتخابات الرئاسية ولكن وسط تجاهل حقوقي كبير أو تظاهر باهتمام غير فاعل .. ليثبت أن مذبحة العدالة مستمرة فى ظل إصرار المصريين على نيل حقوقهم .
و يشير المرصد المصرى للحقوق و الحريات إلى أننا نفتقد لمعايير العدالة الناجزة، وأن تلك الأحكام أغلبها أحكام سياسية، حيث تزايد كل يوم أعداد المحكوم عليهم بأغرب الأحكام المثيرة للامتعاض والاستهجان.. وتتضاعف سنوات اغتيال الحرية لتفوق عمر أقدم وطن على وجه الارض وتتكشف رغبة نظام مفلس في معالجة إفلاسه من أموال ضحاياه ورافضيه بعد أن أسس بنيانه على أشلائهم ودمائهم.
و يطالب المرصد النظام الحالي بضرورة الأفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الملاحقات الأمنية للنشطاء السياسيين، وكفالة حرية الرأي والتعبير للشعب المصري، والكف عن توجيه التهم المعلبة للمتظاهرين ، و إيقاف تمديد المنظومة القمعية و العودة إلى إستقلال القضاء و إبعاده عن التوظيف السياسي للسلطة ، حفاظا على أمن واستقرار الوطن.
كما يطالب المرصد بتحسين أوضاع المعتقليين السياسيين بما يليق بكرامة الإنسان . كما يجدد دعوته للسلطات المصرية بالسماح للمنظمات الحقوقية المحلية و الدولية بالإطلاع على اوضاع المعتقليين داخل السجون للوقوع على مدى حقيقة وضعهم .