ثانى أكبر كتلة ب"الأوربى" تطالب مصر بالإفراج عن "معتقلي الرأي" فوراً

دعا تكتل "الاشتراكيين والديمقراطيين" (ثاني أكبر كتلة) بالبرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى "الإفراج فورًا دون قيد أو شرط عن أي شخص اعتقل بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وعبّر التكتل (له 191 مقعدًا من إجمالي 751)، في بيان له، أمس الأربعاء، عقب جلسة للبرلمان في ستراسبورغ خصصت للشؤون الخارجية، عن اهتمامه بالأوضاع الداخلية في مصر منذ قيام ثورة ينايروعملية التحول الديمقراطي والاستقرار.
وخلال جلسة البرلمان، قال زعيم تكتل "الاشتراكيين والديمقراطيين"، بيتيلا جياني، إن "مصر بلد مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي بسبب دورها الإقليمي، كما تبين من مساهمتها الهامة في التفاوض على وقف إطلاق النار في النزاع الأخير بين إسرائيل وفلسطين، وأيضا في التعاون على محاربة داعش والتهديدات الإقليمية أو العالمية المماثلة" بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول .
وأضاف جياني، بحسب البيان، أن "الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى مصر تسير في الاتجاه الصحيح للتحول الديمقراطي، وبالتالي فإننا ندعو السلطات إلى العمل من أجل تحقيق توقعاته في تحقيق الاستقرار وحقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية".
وتابع: "خطاب الكراهية والتخويف أو الرقابة على المعارضين السياسيين، والمتظاهرين والصحفيين والمدونين والنقابيين والناشطين في مجال حقوق المرأة وممثلي المجتمع المدني والأقليات غير مقبول".
من جهته، رحّب عضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، فيكتور بوشتينارو (ديمقراطي اشتراكي)، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي "لتحسين الخطاب الديني باعتباره محاولة شجاعة لوقف التطرف الذي أصبح أكثر وضوحًا في المنطقة وخارجها".
إلا أنه وبحسب البيان عبّر في الوقت نفسه عن قلقه "تجاه الوضع الحالي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلد"، قائلا: "نحن نفهم تماما الوضع المعقد في أعقاب الثورة وخطر الإرهاب الذي يواجه مصر، ويمكننا أن نتعاطف أكثر بعد الهجمات الأخيرة في باريس".
قبل أن يستدرك: "ومع ذلك، فإننا نعتبر أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يمكن وضعها جانبا لتحقيق أهداف أخرى.. لا يمكن فض الاحتجاجات بالعنف والمحاكم العسكرية لا يمكن أن تحل محل نظام قضائي مستقل".
وأشار عضو البرلمان الأوروبي إلى أن "الانتخابات البرلمانية (تبدأ يوم 21 مارس /آذار المقبل وتنهي 7 مايو/أيار المقبل) التي طال انتظارها ضرورية لإعطاء دفعة حقيقية للعملية الديمقراطية، ويجب التأكيد على وجوب أن تكون عادلة وشاملة وتحترم المعايير الدولية".
وأكد على أن "البرلمان الأوروبي على استعداد للتعاون مع البرلمان المصري الجديد، الذي ينبغي أن يعكس مجتمعًا تعدديًا حقيقيًا".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية حول ما جاء بالبيان، إلا أنها عادة ما ترفض اتهامات وجهت لها مرارا بشأن "اعتقال" أي شخص على خلفية سياسية، وتقول إن "السجون خالية من أي معتقل، وأن كل من يقبع داخل السجون يواجهون المحاكمة في قضايا أغلبها تتعلق بالعنف والتحريض على العنف".
وصدرت أحكام بالسجن بحق عدد من الناشطين والمعارضين للسلطات الحالية؛ بحجة مخالفتهم لقانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013، والذي يواجه انتقادات واسعة محلية ودولية، حيث يرى منتقدوه أنه يقيّد الحريات.
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.