رأس الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الاحتفالية الخاصة التي أقامتها وزارته صباح بإطلاق مشروع مراجعة النظراء للحكومة الإليكترونية في مصر وذلك بحضور السيد أندريا أورتيسيو القائم بأعمال السفير الإيطالي بالقاهرة والسيد كريستيان فيرجيز رئيس وحدة إصلاح الجهاز الحكومي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد اكد الدكتور احمد درويش ان المشروع يهدف إلي عمل تقييم شامل ومستقل لسياسة الحكومة الإليكترونية المصرية باستخدام وسائل التحليل الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ،مؤكدا أنه قد مرت علي تجربة الحكومة الإليكترونية في مصر عشر سنوات وصلت مصر خلالها الي الترتيب رقم 23 من بين 192 دولة وهو ترتيب متقدم علي مستوي العالم واننا لدينا الرغبة في إحراز المزيد من التقدم وهذا المشروع سوف يضع مصر في صورة جيدة امام العالم مضيفا أننا بدأنا نشعر اننا رأسا برأس و"ند" لدول متقدمة في المنظمة مؤكدا انه لاينبغي أن نتخوف من فكرة ان المراجعة ستؤدي إلي كشف الأخطاء لأنه ليس لدينا مانخاف منه وان فكرة المراجعة تؤدي إلي التقدم،كما يهدف المشروع إلي تقديم المشورة بشأن السياسات حول كيفية تحسين سياسة الحكومة الإليكترونية المصرية،كما أجاب درويش علي اسئلة حول كيفية التعامل مع الحكومة الإليكترونية في ظل الأمية مؤكدا أن نسبة المتعاملين مع الانترنت في زيادة وانه لاحظ ذلك بنفسه في أثناء زيارته لإحدي المدارس الابتدائية حيث اكتشف عندما سأل أن النسبة الأكبر من تلاميذ الفصل تتعامل مع الانترنت. وقد اكد السيد كريستيان فيرجيز ان السؤال الآن لم يعد عما نحتاج اليه من أجل إنشاء الحكومة الإليكترونية وانما عما يجب ان نقوم به لتعظيم دورها نؤكدا ان ماقامت به مصر من مراجعة للدول النظيرة هو تصرف ايجابي مؤكدا ان الحكومة الإليكترونية أداة هامة يجب ان تتسق مع الحكم الرشيد والاحكم الديمقراطي،وأضاف فيرجيز ان مصر تدعم هذا المشروع بصورة نشطة وتستطيع ان تبرهن علي حدوث تطور كبير في هذا المجال. وقد اكد السيد أندريا أورتيسيو القائم باعمال السفير الإيطالي بالقاهرة السيد أن هذه المراجعة هي الأولي من مراجعات الشرق الوسط وشمال افريقيا وأن الحكومة الإليكترونية هي من التحديات التي تواجهها ايطاليا وهو نفس الأمر الذي تقوم به مصر ولذلك فمن الطبيعي ان تكون هناك ارضية مشتركة بين مصر وإيطاليا في هذا المجال مؤكدا وجود الكثير من التنسيق بين البلدين حتي يتسني ان يكون هناك الكثير من المراجعةومشيرا غلي ان مراجعة النظراء تسعي إلي تقييم التقدم الذي يحدث في الحكومة افليكترونية وأنه يجب ان تكون هناك اقتراحات وتوصيات ترفع لصناع السياسات حتي يتسني تحقيق حكم افضل.بينما اكدت باربارا أوبالدي محللة السياسات في منظمة التعاون الاقتصادي أن الهدف هو تصميم السياسات ومراجعتها وتصحيح الخطاء وهي فرصة كبيرة لتحديد نقاط القوة والتشارك في هذه النقاط مع الدول الاخري .