أطلقت وزارة الدولة للتنمية الإدارية مشروع "مراجعة النظراء لبرنامج الحكومة الالكترونية في مصر" بعد اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين مصر وايطاليا. ويعد المشروع الذي تحتفل الوزارة بإطلاقه غدا الاثنين بحضور د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية والسفير الايطالي كلاوديو باشيفيكو، أول تجربة لتقييم مشروعات الحكومة الالكترونية المصرية من جهات خارجية وينفذه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Oced بتمويل مشترك من الحكومة المصرية والايطالية. وتقول سحر عافية مدير برنامج " تطوير الخدمات الحكومية " أن المشروع يهدف إلى عمل تقييم شامل ومستقل لسياسة الحكومة الالكترونية المصرية باستخدام وسائل التحليل الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية oced من خلال مناهج محددة لا يتم تطبيقها إلا في عدد من الدول الأوروبية ومنها ايطاليا خاصة بعد وصل مصر إلى المرتبة 42 في مؤشر المشاركة الالكترونية وأشارت أن المشروع يشمل تقييم التقدم الذي أحرزته مصر في مجال الحكومة الالكترونية والذي بدأت العمل به منذ عام 2003 حتى الآن وتقديم المشورة بشأن كيفية تحسين سياسة الحكومة الالكترونية وتحليل التحديات التي تعوق تنفيذ برامج الحكومة الالكترونية مؤكدة أن أهم التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ برامج الحكومة الالكترونية هي توفير مصادر التمويل والتي توجه في معظمها إلى مشروعات البنية الأساسية وتم التغلب عليها من خلال عمل شراكات واتفاقيات تعاون بين الوزارة ودول الاتحاد الاوروبى ومنها ايطاليا. وأكدت عافية أن الوزارة عقدت الأسبوع الماضي شراكات مع كل الهند وكندا لتبادل الخبرات والبعثات التدريبية في مجال التطوير الادارى والالكتروني مشيرة أن الوزارة تلجأ إلى تلك الشراكات للتغلب على نقص الموارد والاستفادة من خبرات الدول الرائدة في هذا المجال