درويش: الحكومة الإلكترونية تستعين ب(العرضحالجى)

أكد وزير الدولة للتنمية الإدارية أحمد درويش أن مشروع مراجعة النظراء للحكومة الإلكترونية فى مصر سيعمل على وضع مصر فى صورة جيدة أمام العالم.
جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها الوزارة أمس بمناسبة إطلاق مشروع مراجعة النظراء للحكومة الإلكترونية فى مصر، وهو المشروع الذى يقوم على تقييم مشروعات الحكومة الإلكترونية من جهات خارجية وينفذه المعهد القومى للإدارة بمصر بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بتمويل مشترك من الحكومتين المصرية والإيطالية.
وأضاف الوزير: «نعلم أن هذه المراجعة ستؤدى إلى نتائج إيجابية والهدف منها ليس الكشف عن الأخطاء، لأننا لا يوجد لدينا ما نخجل منه» مشيرا إلى أن برنامج الحكومة الإلكترونية المصرى حصل على المركز ال23 بين 192 دولة فى مؤشر الجاهزية الإلكترونية الذى أصدرته الأمم المتحدة عام 2010.
وفيما يتعلق بمواجهة مشكلة الأمية التى انتشرت فى مصر قال درويش: «نحن نتجه حاليا لفكرة مقدم الخدمة وهو شخص قادر على التعامل مع التكنولوجيا، وكذلك التعامل مع الأفراد البسطاء «أشبه ب(العرضحلجى) يتوجه إليه مواطنون أقل خبرة فى التعامل مع الإنترنت يملأ لهم الاستمارات مقابل عائد مادى بسيط»، وأشار إلى إمكان استخدام الاتصال التليفونى لتقديم الخدمات للمواطنين الذين يعانون الأمية التكنولوجية.
من جهته قال كلوديو باسيفيكو السفير الإيطالى بمصر إن هذه المراجعة هى الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أن مراجعة الحكومة الإلكترونية فى مصر تهدف إلى تحديد هياكل الحكومة والبناء المؤسسى للقطاع العام، وإدخال الثورة الرقمية للعديد من المشروعات.
وأضاف أن المراجعة ستعمل على مساعدة مصر لتحسين الخدمات العامة وتعزيز قدرة الدولة على إصلاح السياسات وإحراز تقدم فى العملية الإلكترونية، قائلا: «كل دولة تواجه تحديات متفاوتة، وهذا أمر طبيعى ونحن نراعى أن أسلوب التفاعل مع المواطنين يتغير بصورة جذرية للأفضل فى مصر».
ومن جهته، أشاد كريستان فيرمد رئيس وحدة إصلاح الجهاز الحكومى بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بدور مصر وسعيها فى إصلاح القطاع العام، قائلا إن «مصر تتجه نحو مزيد من استراتيجيات إصلاح القطاع العام»،مضيفا أن الحكومات تحتاج لتعظيم أثر السياسات المتاحة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
يذكر أن المشروع يعمل على تقييم التقدم والإنجاز الذى أحرزته مصر فى مجال الحكومة الإلكترونية باستخدام وسائل التحليل الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عن طريق أدوات تم تطبيقها فى عدد من الدول الأوروبية.