إنتهي المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية' بازل ' من عمل مسودة القانون الإسترشادي بشأن تنظيم إدارة النفايات الإلكترونيه والكهربية وذلك بعد ورود ردود الدول العربية التي شاركت في المؤتمر الإقليمي للإدارة الآمنة بيئيا للنفايات الخطرة، والذي نظمه المركز في الفترة من 23 وحتي 25 نوفمبر الماضي بمحافظة الإسكندرية، والذي خرجت توصياتة بضرورة إصدار تشريع قانوني بيئي موحد للدول العربية للنفايات الخطرة. وصرح الدكتور مصطفي حسين مدير المركز وزير البيئة الأسبق، أن المركز سيقوم بإرسال المسودة النهائية للقانون الإسترشادي بشأن تنظيم إدارة النفايات الإلكترونيه والكهربية للدول العربية الأعضاء للمراجعة النهائية، حتي يتسني للمركز وضعه في صورته النهائية تمهيدا لعرضه علي الإجتماع القادم رقم 32 للفريق العربي المعني بمتابعة الإتفاقيات البيئيه الدولية المعنيه بالمواد الكيميائيه والنفايات الخطرة بجامعة الدول العربية والمقرر عقده بمقر الأمانة العامه لجامعة الدول العربية مارس 2015. وجدير بالذكر أن من شاركوا في إعداد مسودة القانون كوكبه من الخبراء القانونيين علي دراية كاملة بضرورة توافر قانون إسترشادي بيئي لتنظيم إدارة النفايات الإلكترونيه والكهربية حماية للبيئة من خلال المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لإتفاقية بازل. حيث أن خطة عمل المركز تتبني مقترحات الدول العربية وتعمل علي تنفيذها بما يتوافق مع أهداف المركز للوصول إلي إستراتيجية عربية موحدة لإدارة المخلفات الخطرة بناءا علي توصيات الفريق العربي المعني بمتابعة الإتفاقيات البيئية الدولية بالجامعة العربية.