أنتهي المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية" بازل " من عمل مسودة القانون الإسترشادى بشأن تنظيم إدارة النفايات الإلكترونية والكهربية وذلك بعد ورود ردود الدول العربية التى شاركت فى المؤتمر الإقليمي للإدارة الآمنة بيئيا للنفايات الخطرة ، والذي نظمه المركز في الفترة من 23 وحتي 25 نوفمبر الماضي بمحافظة الإسكندرية، والذي خرجت توصياته بضرورة إصدار تشريع قانوني بيئي موحد للدول العربية للنفايات الخطرة. وصرح الدكتور مصطفي حسين مدير المركز وزير البيئة الأسبق ، أن المركز سيقوم بإرسال المسودة النهائية للقانون الإسترشادى بشأن تنظيم إدارة النفايات الإلكترونية والكهربية للدول العربية الأعضاء للمراجعة النهائية ، حتي يتسنى للمركز وضعه في صورته النهائية تمهيدا لعرضه على الاجتماع القادم رقم 32 للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة بجامعة الدول العربية والمقرر عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مارس 2015.
وجدير بالذكر أن من شاركوا في إعداد مسودة القانون كوكبه من الخبراء القانونيين علي دراية كاملة بضرورة توافر قانون إسترشادى بيئي لتنظيم إدارة النفايات الإلكترونية والكهربية حماية للبيئة من خلال المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.
حيث أن خطة عمل المركز تتبني مقترحات الدول العربية وتعمل علي تنفيذها بما يتوافق مع أهداف المركز للوصول إلي إستراتيجية عربية موحدة لإدارة المخلفات الخطرة بناءا علي توصيات الفريق العربي المعنى بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية بالجامعة العربية.