انتهى المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية "بازل"، من عمل مسودة القانون الاسترشادى بشأن تنظيم إدارة النفايات الإلكترونية والكهربية، عقب استقبال المركز مجموعة من ردود الدول العربية التى شاركت فى المؤتمر الإقليمى للإدارة الآمنة بيئيا للنفايات الخطرة، الذى نظمه المركز فى الفترة من 23 حتى 25 نوفمبر الماضى بمحافظة الإسكندرية، الذى خرجت توصياته بضرورة إصدار تشريع قانونى بيئى موحد للدول العربية للنفايات الخطرة. قال الدكتور مصطفى حسين مدير المركز وزير البيئة الأسبق، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المركز سيقوم بإرسال المسودة النهائية للقانون الاسترشادى بشأن تنظيم إدارة النفايات الإلكترونية والكهربية للدول العربية الأعضاء للمراجعة النهائية، حتى يتسنى للمركز وضعه فى صورته النهائية تمهيدا لعرضه على الاجتماع المقبل رقم 32 للفريق العربى المعنى بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة بجامعة الدول العربية والمقرر عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مارس 2015. جدير بالذكر أن من شاركوا فى إعداد مسودة القانون كوكبه من الخبراء القانونيين على دراية كاملة بضرورة توافر قانون استرشادى بيئى لتنظيم إدارة النفايات الإلكترونية والكهربية وحماية للبيئة من خلال المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، حيث إن خطة عمل المركز تتبنى مقترحات الدول العربية وتعمل على تنفيذها بما يتوافق مع أهداف المركز للوصول إلى إستراتيجية عربية موحدة لإدارة المخلفات الخطرة بناء على توصيات الفريق العربى المعنى بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية بالجامعة العربية.