أكاديمية امريكية تؤكد ان الدمار الذي لحق بالعراق حتي قبل احتلاله تم بأيدٍ أمريكية

قالت أكاديمية أمريكية ان بلادها بدأت الحرب علي العراق قبل عشرين عاماً وليس ابان غزوها في العام 2003،
وذلك عندما فرضت هيمنتها علي مجلس الأمن وفرضت العقوبات الاقتصادية المشددة علي العراق، ما أدي الي تدمير بنيته التحتية وتحويله من دولة بمستوي معيشي متقدم الي دولة ما قبل صناعية.. وألقت الكاتبة جوي غوردت باللائمة علي الولايات المتحدة الأمريكية فيما آال اليه مصير العراق علي مختلف الاصعد، محذرة في كل ذلك من تفرد أي دولة بالقرار الدولي علي نمط ما حدث مع أمريكا عقب انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة وفرض أمريكا سيطرتها علي الأمم المتحدة وتقريرها في مصير الدول الأخري.
جاء ذلك خلال حديثها في ندوة دعا اليها مجلس التفاهم العربي البريطاني 'كابو' مساء الأربعاء وحضرها العشرات في احدي قاعات مجلس العموم. واستعرضت غوردن خلال الندوة أبرز ما جاء في كتابها الجديد الذي حمل عنوان: 'حرب خفية: عقوبات الامم المتحدة علي العراق، والذي صدر هذا العام.. وقالت غوردن انها اعتمدت في تأليف كتابها علي مراجع ومصادر مهمة حصلت عليها من سجلات الامم المتحدة ووثائقها بالغة الحساسية التي لا يسمح للعامة بالوصول اليها، كما أنها أجرت مقابلات مطولة مع موظفي الخارجية الأمريكية خلال حقبة العقوبات التي تم فرضها علي العراق من الأعوام 1990 وحتي العام 2003.
وأعادت غوردن تذكير الحاضرين بأهوال ومآسي العقوبات الاقتصادية وما خلفته من أضرار مدمرة قضت علي البنية التحتية وتسببت في موت نصف مليون طفل عراقي علي الأقل حسب أكثر الاحصاءات نزاهةً ودقة. كما ذَكرت بالنماذج المهولة التي طالتها العقوبات في مختلف المجالات حيث تم حرمان شعب العراق من الكثير من أساسيات الحياة بزعم منع الحكومة العراقية من تطوير الأسلحة وتهديد جيرانها، ما أدي الي فرض حظر علي استيراد العراق للمضادات الحيوية ولقاحات الأطفال وخراطيم المياه والبيض وأقلام الرصاص وغيرها الكثير من المواد التي كانت محل أدني شك بامكان استخدامها في تصنيع الاسلحة.
ولفتت الي أن العراق بقي طيلة الشهور الثمانية الأولي من الحصار محروماً من استيراد الطعام وهو ما أثر بقوة علي العراقيين الذين كانوا يستوردون ثلثي حاجتهم من الطعام، مشيرةً الي أن رفع الحظر عن استيراد الأطعمة لم يمنع من تدمير البنية التحتية للعراق علي مدي سنوات العقوبات التي كانت تزداد تشديداً مع الوقت.
وأعربت غوردن عن أسفها لأن الدمار الذي لحق بالعراق حتي قبل احتلاله تم بأيدٍ أمريكية بالدرجة الأولي وأن المآسي الانسانية التي شهدها العراق طيلة نحو 13 عاماً من العقوبات لم تثر الكثير من التعاطف لدي المسؤولين الامريكيين في حينه. وقالت غوردن التي تدرس الفلسفة في احدي الجامعات الأمريكية ان تدمير البنية التحتية للعراق من خلال العقوبات لم يكن قائماً علي أساس الكراهية للشعب العراقي ولكنه كان بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين مجرد وظيفة يؤدونها باطمئنان ورتابة طالما أن لديهم القدرة علي ايجاد الأسباب وراء قرارات حظر الاستيراد التي يصدرونها، لافتة الي أن هؤلاء المسؤولين لم يكونوا قادرين علي رؤية الأمور مثلما يراها الآخرون وأنه كان يكفيهم ايجاد أي سبب مهما كان واهياً للاستمرار في تأدية الوظيفة المطلوبة منهم.
وعن الكيفية التي تمكنت من خلالها الولايات المتحدة الامريكية فرض رؤيتها المدمرة للعقوبات الاقتصادية علي العراق طيلة نحو 13 عاماً عبر الأمم المتحدة، قالت غوردن ان اتخاذ قرارات تطبيق العقوبات كان موكلاً الي لجنة خاصة اسمها اللجنة 661 وأن أسلوب اتخاذ القرارات في هذه اللجنة كان يتم علي قاعدة الاجماع، الأمر الذي مكن أمريكا من تعطيل الكثير من طلبات تخفيف العقوبات والسماح باستيراد بعض المواد لأسباب انسانية لأنها كانت ترفض الموافقة علي هذه الطلبات، مشيرة الي أن أمريكا مسؤولة عن تعطيل أكثر من نصف طلبات الاستيراد لأغراض انسانية.
وحذرت غوردن من أن الحصار المفروض علي غزة يسير باتجاه موازٍ لما كان عليه الحال في العراق، واعتبرت في الوقت نفسه أن العقوبات المفروضة علي ايران حالياً مغايرة نوعاً ما حيث لم يصل تأثيرها الي البنية التحتية رغم انقضاء سنوات عليها.. وعن موقفها من فرض عقوبات علي اسرائيل، قالت انها تدرك أن هذا قد يكون مستحيلاً في الوقت الراهن ولكنها مع فرض حظر علي استيراد اسرائيل للبلدوزرات لأنه سيحد من نشاطها الاستيطاني واعتدائها علي ممتلكات وبيوت الآخرين
واجهت الولايات المتحدة، عشية مثولها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم -5 – نوفمبر2010، تهمة 'سلب' العراق احتياطه الوطني المقدر ب 46 بليون دولار.
هذا الكلام تردد صداه في قاعات مبني الأمم المتحدة في جنيف، بعد ما قاله الباحث العراقي عزيز القزاز في ندوة شارك فيها إلي جانب المدعي العام الأميركي السابق رامسي كلارك الذي استبق تقديم بلاده تقريرها عن حقوق الإنسان إلي المجلس لمناقشته، بكشف كثير من الانتهاكات الأميركية لهذه الحقوق، وسط حضور بارز، خصوصاً ان مركز 'ميديا - 21' دعا صحافيين إلي جنيف للمشاركة في ورشة عمل عن 'حقوق الإنسان' ومواكبة الجلسات والندوات التي تعقد في مبني الأمم المتحدة.
وتحدث القزاز الذي حضر خصيصاً للمشاركة في الندوة بصفته رئيس اتحاد الجمعيات العربية في ألمانيا ونائب رئيس 'المنظمة الأوروبية - المتوسطية' للتعاون والتنمية ورئيس مؤتمر المغتربين العراقيين في الندوة ولاحقاً في تصريحاته، عن مسارعة الأميركيين فور احتلالهم العراق الي 'تدمير أسس الدولة، خصوصاً الأسس الاقتصادية، ثم اتسموا ببطء شديد في بناء مؤسسات جديدة أو أي مشروع للتنمية'. وقال: 'مُني العراق بخسائر ضخمة في موارده الاقتصادية والثقافية واكبتها عمليات نهب جرت تحت مرأي قوات الاحتلال وأحياناً بمساعدتهم. الوزارات أُحرقت ودُمرت بعد إفراغها من وثائقها ومحفوظاتها، وكل ذلك جري خلافاً للقانون الدولي الذي يحرّم بقوة تدمير الأسس الاقتصادية اللازمة لحياة الشعوب'.
وأضاف: 'أقدّم حقائق وأرقام عن عمليات نهب اقتصادية علي يد الاحتلال الأميركي عبر تنفيذ سياسة نهب منظمة أبرزها قرار الحكومة الأميركية الاستيلاء علي كل الأصول العراقية في العالم وقيمتها 13 بليون دولار، ومصادرة أرصدة بثلاثة بلايين دولار في داخل الولايات المتحدة، وتحصيل سلطات الاحتلال الأموال الخاصة ببرنامج النفط مقابل الغذاء والتي بلغت 21 بليون دولار، وجمع الأميركيين في الأسابيع الأولي للاحتلال نحو ستة بلايين دولار من دوائر الحكومة وأربعة بلايين من البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية الأخري وبليونين في مصارف عربية وأجنبية، إضافة إلي إجبار المصرف السويسري 'يو بي اس' علي نقل الأموال العراقية لديه إلي الولايات المتحدة وهي تقدر بالملايين'. وأضاف: 'هذا الاحتياط الوطني 'يزيد 46 بليون دولار' الذي كونته الحكومة السابقة، يتساءل العراقيون لماذا لم يُفتح له حساب خاص في المصرف المركزي العراقي إضافة إلي إيرادات النفط، بل فُتح له في فرع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي في نيويورك حساب سُمِّي حساب تنمية العراق وكل عملياته تتم بسرية تامة'.
وأشار القزاز إلي تقارير لمؤسسات وطنية وعالمية كثيرة تفيد بأن 'مصير هذه الأموال والأرصدة يمثل حالة غامضة للغاية'. وأضاف: 'انتقدت وكالة الأمم المتحدة للنقد، الطريقة التي صُرف فيها مبلغ يساوي 11 بليون دولار من دخل العراق من النفط، وكانت موضعاً للاختلاس. وذكر تقرير للمنظمة البريطانية كريستشان آيد ان الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمير سرق أربعة بلايين دولار، وسأل تقرير ثان للمنظمة ذاتها عن مصير 20 بليوناً أخري'.
تهريب البترول
وقال القزاز: 'بعد سقوط بغداد وفقدان الأمن خرجت صناعة البترول عن أي سيطرة، ووجدت العصابات والمافيات التي حضرت مع الاحتلال أن من السهل تنفيذ عمليات سرقة للبترول الخام وأخذت تهربه إلي دول الجوار... ولم تتدخل قوات الاحتلال لوقف هذا الأمر'. وسأل: 'أين ذهبت كل المهام الخاصة باستخراج البترول وعقوده، ولماذا تتم كل تلك العمليات بطريقة سرية ووفقاً لإجراءات غير عادية ولا تخضع للتدقيق أو الرقابة؟ ما هي الطريقة التي تُنقل فيها موارد البترول ولمن تنقل ولماذا يحتفظ بها الأميركيون ولماذا لم تُخصص المبالغ اللازمة لتوسيع الطاقة الإنتاجية إلي مستوي ما قبل الحرب وهو ثلاثة ملايين ونصف مليون برميل يومياً؟'.
وقال: 'موضوع البترول أساسي ومركزي في السياسة الأميركية في العراق، وكثيرون، بينهم رئيس الأركان الأميركي السابق لورنس ويلكرسون والرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيديرالي ألان غرينسبان، أقروا بأن الحرب كانت تتعلق بالبترول الذي كان دافعاً أساسياً للغزو والاحتلال، خلافاً للتبريرات التي قدمها الرئيس السابق جورج بوش. وفي وثيقة لمجلس الأمن الوطني الأميركي، تأكد وجود رابط قوي بين إزاله الحكام الذين يعارضون السيطرة الأميركية من أمثال صدام حسين وتأمين السيطرة علي احتياطات النفط. لذلك تضمنت المجموعة التي شكلها نائب الرئيس السابق ديك تشيني بعداً عسكرياً للسيطرة علي آبار النفط في الدول المارقة، وفقاً لتعبيرهم، وهذه الوثيقة نشرتها مجلة 'نيويوركر' في 16 شباط 'فبراير' 2004'.
وأضاف: 'ما يتعلق بموضوع البترول كان يتقرر بطريقة سرية، وواجه العراق إمكانية فقدانه ملايين الدولارات من ثروته بسبب خطط أميركية لتسليم تطوير حقول نفط مكتشفة تعادل 64 في المئة من مجموع الاحتياط النفطي العراقي، إلي شركات أجنبية تتقدمها شركات أميركية وبريطانية، لكن الحكومة في بغداد سارت علي هذا الخط وفتحت نقاشاً داخل العراق حول توقيع عقود مشاركة مع الشركات الأجنبية وإشراك رأس المال الأجنبي في الصناعة النفطية العراقية'.
النظام الاقتصادي
وقال القزاز ان 'الولايات المتحدة تعمل علي تحويل النظام الاقتصادي العراقي إلي نظام يتوافق مع مصالحها وفقاً لأسس الاستعمار الجديد والليبرالية الجديدة'، مشيراً إلي قرارات اتخذها بريمر بدءاً من عام 2003 تجعل العراق مفتوحاً أمام العمليات التجارية بعدما أزال الجمارك والأنظمة السابقة ما تسبب بانهيار قطاعي الصناعة والزراعة العراقيين. كما فتح القانون الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر، الباب لاستيلاء الشركات الأجنبية علي الشركات العراقية الحكومية والخاصة وبنسبة قد تصل إلي مئة في المئة'، معتبراً ان 'الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في تقديم برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما شجع سياسيين وضعفاء وموظفين غير أكفياء علي الاعتماد علي قروض ومساعدات أجنبية'.
وقال القزاز: 'حتي الآن نجد ان الوضع الاقتصادي للدولة العراقية التي أضعفتها 13 سنة من العقوبات الاقتصادية والتدمير الكامل الذي أحدثه الغزو، متدهور جداً وهناك ثمانية ملايين شخص في حاجة إلي مساعدة ونصف الشعب العراقي في فقر مدقع'. وطالب حكومات العالم بأن 'ترفض الاحتلال الأميركي للعراق واعتباره أمراً لا يمكن قبوله' والأمم المتحدة بأن 'تتحمل مسؤولياتها تجاه العراق خصوصاً أنها 'الأمم المتحدة' أسيء استخدامها لفترة طولية لتمهيد الطريق لإضعاف العراق وتحضيره للغزو والاحتلال.
وتضمنت محاضرة كلارك كلاماً عن منافع اقتصادية تُجني في الولايات المتحدة من السجون. وقال: 'يوجد في سجون الولايات المتحدة ثلاثة ملايين شخص، لكن المؤلم ان هناك أشخاصاً يحققون أرباحاً بملايين الدولارات من ورائهم'. وسأل: 'كيف يمكن بلداً ينادي بحقوق الإنسان تسليم مؤسسات خاصة إدارة السجون لتحقق أرباحاً؟ بسحب الشرعة هو عدو لحقوق الإنسان'. وتحدث عن انتهاك بلاده 'حقوق الإنسان في مجالات مختلفة منها مخالفتها معاهدة حظر السلاح النووي وتهديدها جيرانها، واحتلالها العراق وإلقاؤها 880 ألف طن من المتفجرات عليه وتدميرها البني التحتية المدنية من شبكات مياه وكهرباء ومستشفيات وتسببها بمقتل أكثر من 70 ألف طفل بالجفاف نتيجة تدمير شبكات المياه'.