لبيب: وحصاد عام من العمل في وزارة التنمية المحلية

تركزت خطة الوزارة علي عدة موضوعات أهمها تنفيذ الخطة الاستثمارية العاجلة بالمحافظات وتطوير العشوائيات وتنمية القري الاستهداف الجغرافي بالمحافظات وسرعة تنفيذ الاحوزة العمرانية وتفعيل منظومة النظافة وإصلاح المحليات وتفعيل دور الرقابة من خلال جهاز التفتيش التابع للوزارة ووضع خطة عاجلة لتوفير فرص ارسل للشباب الخطة العاجلة بالمحافظات لوزارة التنمية المحلية خلال عام 2013 تطوير العشوائيات وأهمها وتنمية القري وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 2، 9 مليار جنيه للخطة العاجلة للوزارة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالقري مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق والتي لابد وأن تنتهي خلال فترة من 09: 06 شهور ونسابق الزمن في تحقيق هذه المطالب
أما عن الخطة الاستثمارية فقد ساهمت الوزارة في دفع عجلة الإقتصاد والارتقاء بالمحافظات وزيادة معدلات النمو والتشغيل وخلق فرص حقيقيه ارسل للشباب بالقري والنجوع والإسهام في تحسين الاحوال المعيشية للمرأه المعيلة
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إرتفاع نسب تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية بالمحافظات عن الربعين الأول والثاني من السنة المالية وفقا لتقارير جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة لافتا إلي أن المحافظات قامت بتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية في برامج الخطة المختلفة بتكلفة 901 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي في 2013/01/07 وحتي الأن
وأشار الوزير ألي انة تم تنفيذ مشروعات في مجال الانارة بلغت قيمتها 121 بالمحافظات مليون جنيه ورصف الطرق بتكلفة 506 ملايين جنيه وإقامة كباري وأنفاق ب 12 مليون جنيه وخدمات صحية وتعليمية ب 3، 5 مليون جنيه وتحسين البيئة والنظافة ب 157 مليون جنيه، وإقامة نقاط للأمن والدفاع المدني ب 50 مليون جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من المعدات والسيارات ب 47 مليون جنيه وخدمات تنمية المرأة ب 4، 6 مليون جنيه إضافة إلي تخصيص 20 مليون جنيه لصيانة المعدات و تشغيلها بالمحافظات موضحا أن الخطة الاستثمارية العاجلة للوزارة تبلغ 4، 5 مليار جنية إضافة إلي 1، 7 مليار جنية للهيئات الاقتصادية إضافة إلي 3، 6 مليار جنية للمشروعات المنفذة عن طريق دواوين عموم المحافظات لدعم برامج الكهرباء والطرق والكباري الأمن والإطفاء والمرور وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية علي جانب أخر اعلن الوزير خطة ميسور الوزارة في مجال تطوير العشوائيات اعتمدت علي احداث طفرة ملحوظة يشعر بها المواطنين مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من تطوير 57 منطقة عشوائية بتكلفة 1، 5 مليار جنية وجاري العمل في 40 منطقة عشوائية بتكلفة مليار جنية بصفة مبدئية والبنوك ستقوم بتطوير 15 منطقة عشوائية بتكلف 400 مليون جنية كمرحلة اولي واسند تطوير تلك المناطق للقوات المسلحة بالأمر المباشر لضمان تنفيذها بأسرع وقت وبدقة مشيرا ان بعض الجمعيات شاركت في خطة تطوير العشوائيات واسند اليها 10 مناطق عشوائية وبعض رجال الاعمال سيقومون بتطوير البعض الأخر واكد الوزير انة قد تم إعتماد مبلغ 300 مليون جنية كدفعة أولي لتطوير عدد من المناطق العشوائية غير المخططة في منطقة القاهرة الكبري بشكل عاجل لإنقاذ مئات الآف من المواطنين قاطني بعض المناطق العشوائية الخطرة التي تشكل خطرا دائما علي صحتهم من أبراج كهربائية وبعض العوامل الآخري التي لا تليق بالإنسان المصري خاصة بعد ثورة 30 يونيو وأوضح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية انة في إطار جهود الحكومة للحفاظ علي الأراضي الزراعية والحد من التعديات عليها تقوم الوزارة والمحافظات بالتنسيق مع أجهزة الدولة خاصة وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات لوقف كافة أشكال التعدي علي الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأي تعديات ووقف توصيل المرافق لأي مباني مخالفة وإزالتها فورا، وتم حصر حالات التعدي علي ال الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتي 9 ديسمبر 2013 وتلخصت فيما يلي إجمالي حالات التعدي 942792 حالة 'بمساحة 40354 فدان وإجمالي عدد الحالات التي تم إزالة التعدي عنها 96586 حالة بمساحة 5550 فدان إجمالي عدد الحالات التي لم يتم إزالة التعدي عنها 846204 حالة بمساحة 34803 فدان وتقوم المحافظات في الوقت الحالي بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزاله المساحات المتبقية من التعديات بالتنسيق مع أجهزة الامن وقد تلاحظ أن أكثر حالات التعدي قد حدثت في المحافظات المنوفية والبحيرة والغربية
اعلن الوزير انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري لتوقيع نقاط الاحوزة العمرانية ل 223 مدينة وأكثر من 25 ألف قرية وكفر ونجع بجميع المحافظات بتكلفة إجمالية حوالي 100 مليون جنية ويتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام وتم فعليا البدء في تنفيذ المرحلة الأولي وتتضمن 50 مدينة و 2093 نجع وكفر وعزبة بتكلفة 20 مليون جنية في 5 محافظات هي القليوبية والغربية وبني سويف وأسيوط وسوهاج لافتا إلي أن عدد النقاط التي يتم توقيعها بالمحافظات الخمس يبلغ 61 ألف نقطه
اشار الوزير ألي انة تم الانتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية لعدد 110 مدينة من إجمالي 223 مدينة وجاري العمل في 68 مدينة ينتهي الحيز العمراني لها خلال عام 2014 وسيتم طرح الحيز العمراني لعدد 45 مدينة ويتوقع الانتهاء منها عام 2015 وبالنسبة للقري والبالغ عددها 4771 قرية فقد تم اعتماد الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لعدد 4409 قرية وجاري العمل في القري المتبقية فيما تم الانتهاء من الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لعدد 2093 عزبة ونجع وكفر وجاري العمل في 16 ألفا و 256 عزبة وتنتهي عام 2014 وسيتم طرح الأحوزة لباقي العزب والكفور وعددها 6734 كفر ونجع تنتهي عام 2015 لافتا الي الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 50 مدينة كما تم توقيع نقاط الحيز العمراني علي الطبيعة لعدد 4194 قرية ويتبقي عدد 215 قرية أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية انة تم تخصيص 150 مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي لتنمية قري الاستهداف الجغرافي في 967 قرية في 7 محافظات هي الشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان ويساهم هذا البرنامج في دعم القري الأكثر فقرا من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات مثل رصف الطرق والإنارة وتغطية الترع والمصارف والتعليم والصحة لافتا إلي أنه تم تنفيذ مشروعات بإستثمارات 1، 3 مليار جنيه في القري المنفذ بها البرنامج وتم توفير أكثر من 48 ألف تفاصيل العقار كاملة فرصة ارسل دائمة ومؤقتة وأكد الوزير انة تم البدء في تنفيذ 135 مشروعا للصرف الصحي بالقري الأكثر احتياجا والقري الملوثة للبيئة بتمويل من الأمارات يبلغ 1، 8 مليار جنيه منها 75 مشروعا بالقري الفقيرة و 60 مشروعا بالقري الملوثة للبيئة وسيتم إنشاء 22 مدرسة بالقري الأكثر احتياجا بتكلفة 74، 4 مليون جنيه بتمويل إماراتي وذلك وأوضح الوزير ميسور الهدف من هذه المشروعات هو الوصول إلي المواطنين في القري والنجوع والكفور النائية وتوصيل رسالة لهم بأنهم ليسوا وحدهم وأن الدولة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تبذل قصاري جهدها لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم إلي مستقبل مشرق، وأن الدولة تستطيع ميسور تتحرك بشكل إيجابي نحو تحقيق العدالة الإجتماعية لكافة أبنائها أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه يجري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة إنشاء 100 مدرسة بتكلفة 400 مليون جنيه بتمويل إماراتي في 18 محافظة هي القاهرةو الإسكندرية و دمياط و الدقهلية
الشرقية و القليوبيه و كفر الشيخ و الغربية و المنوفية و البحيرة و بني سويف والجيزة و الفيوم و المنيا و أسيوط و سوهاج و قنا والوادي الجديد علي ميسور يتم دخولهم للعمل خلال العام الدراسي القادم
وكلف الوزير جميع المحافظين علي مستوي الجمهورية بتوفير الاراضي اللازمة لإقامة 2000 مدرسة جديدة بالقري والمدن وعواصم المحافظات منها 1000 مدرسة قررت دولة الإمارات العربية الشقيقة إقامتها وتتحمل جميع تكاليفها و 1000 مدرسة آخري بدعم من رجال الأعمال المصريين الوطنيين
و أكد لبيب انة تم البدء في انشاء 29 وحدة صحية من إجمالي 78 وحدة صحية جديدة بتمويل إماراتي بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه في 23 محافظة هي الجيزة و القليوبية و الإسكندرية و البحيرة و المنوفية و الغربية و كفر الشيخ و دمياط و الدقهلية و الشرقية و شمال سيناء و الاسماعيلية و السويس و بني سويف و الفيوم
والمنيا و أسيوط و الوادي الجديد و سوهاج و قنا و الأقصر و وأسوان و البحر الاحمر من بينها 10 وحدات صحية بالمناطق العشوائية المحرومة و 68 وحدة صحية بالمدن والقري النائية والفقيرة والتي ظلت لسنوات طويلة محرومة من الخدمة الصحية لافتا إلي أهمية أن يشعر المواطنون بهذه المناطق المحرومة بأن الدولة تبذل قصاري جهدها لتوفير الخدمات اللازمة لهم بعد سنوات طويلة من الحرمان والتجاهل
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم اختيار 102 موقعا لإنشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة بتمويل غير حكومي في أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية ب 23 محافظة و يهدف المشروع الي تحقيق نهضة صناعية وتجارية من خلال توفير مناخ جيد للتنمية الصناعية واستغلال واستثمار المناطق الخالية بالمحافظات في تنفيذ المشروعات الجديدة المبتكرة وغير التقليدية، بحيث تساعد علي الوفاء باحتياجات المحافظات ومطالب المواطنين وتوفر اكبر قدر من فرص العمل ناهيك عن مساهمة للشباب مضت هذه المناطق في انشاء قاعده صناعية تكميلية حديثه تواكب عصر الصناعات المتقدمة وتساير والمتطورة وإنشاء قاعده للصناعات الحرفية تكون داعمة للصناعات الثقيلة والكبيرة
واكد الوزير ان الوزارة ستقوم بتنفيذ برنامج موازي لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتنسيق مع المحافظين حيث لإقامة مناطق صناعية حرفية بالمحافظات وتخصيص 2 مليار جنية كمرحلة أولي للمشروع مؤكدا أن كل محافظ سيقوم بتخصيص 100 فدان في عاصمة المحافظة و 50 فدان أخري في عواصم المراكز لإقامة مناطق حرفية تشمل مشروعات مغذية للصناعات الكبري في كل محافظة
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن إتخاذ حزمة من الإجراءات والآليات الجديدة غير التقليدية بالتنسيق مع وزارة البيئة يأتي علي رأسها تقنين أوضاع جامعي القمامة التقليديين وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة، والتوسع في مصانع تدوير القمامة، بهدف القضاء علي هذه المشكلة المزمنة وحتي تتحقق المعادلة الصعبة وتودع شوارع وميادين القاهرة الكبري وباقي المحافظات القبح والتلوث والمخلفات إلي الأبد مؤكدا ان النظافة هي مسئولية رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة في كل محافظة وقال انه سيتم زيادة مرات رفع القمامة يوميا من مرة واحدة الي 3 أو 4 مرات حسب كمية المخلفات وانه سيتم تأجير أدوات نظافة لزيادة معدلات النقل ألي المدفن الرئيسي في كل محافظة
وأكد الوزير الوزارة تقوم بمتابعة ميسور موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات المختلفة و انة تم انشاء 52 مصنعا لتدوير المخلفات بتكلفة 322 مليون جنيه تضم 64 خط مخلفات صلبة و 49 خط مخلفات زراعية بالإضافة إلي المصانع التي تم إنشاؤها بالمحافظات بمنح أجنبية أو بمساهمة القطاع الخاص والتي يبلغ عددها 17 مصنعا لافتا إلي تخصيص 96 مليون جنية لشراء معدات النظافة المطلوبة لتحسين بيئة القري الأكثر فقرا ولتشغيل منظومة تدوير المخلفات الصلبة للاستفادة منها
وأشار لبيب انة تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزاره البيئة لشراء عدد 160 سيارة نظافة حديثة مزودة ب 'قلابات' من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي بقيمة 32 مليون جنية منها 90 سيارة لمحافظة القاهرة و 70 لمحافظة الجيزة لافتا إلي أنه سيتم إنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة بتكلفة قدرها 10 مليارات دولار لتزويد شبكة الكهرباء بحوالي 450 ميجاوات من الكهرباء يوميا بالإضافة القمة إنتاج الأسمدة العضوية وغيرها من المنتجات ترتيب الأخري وسيتم توزيع المصانع العشرة علي مختلف محافظات الجمهورية أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية انة تم تخصيص 36 مليون جنية لتمويل شراء عربات إطفاء صغيرة للقري بالمحافظات كما تم إعتماد 7، 5 مليون جنية لشراء معدات حماية مدنية لمحافظة الاسكندرية وتشمل عربات إطفاء متوسطة وخفيفة وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات العاجلة للمحافظات من معدات حماية مدنيه للحفاظ علي سلامة حياة المواطنين وأكد الوزير انة تم إتاحة 10، 7 مليون يورو كمنحة من خلال التبادل السلعي الإيطالي وذلك لتوفير معدات حماية مدنية في 10 محافظات هي السويس ومطروح والبحيرة والقاهرة والقليوبية والاقصر والدقهلية والجيزة والشرقية والبحر الأحمر ووفرت هذه المنحة 7 سيارات إطفاء خفيفة و 46 سيارة متوسطة و 3 سلالم هيدروكية في المحافظات وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ميسور الوزارة خصصت 2 مليار جنيه لتطوير 14 مزلقانا في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والغربية والدقهلية والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والمنيا وقنا وأسوان لرفع معدلات الأمان وتأمين مسار القطارات والحد من الحوادث المتكررة عند المزلقانات للحفاظ علي حياة وسلامة المواطنين مشيرا إلي أن عمليات التطوير ستبدأ اعتبارا من شهر ديسمبر الحالي علي أن يتم الانتهاء منها في يونيو 2014 وتم إسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحه وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ميسور صندوق التنمية المحلية ساهم خلال عام في تمويل البرنامج المفضل أكثر من 5 آلاف مشروع صغير في جميع المحافظات بتمويل حوالي 225 مليون جنية و شهد نشاطا ملحوظا في تمويل القروض خلال الأربعة أشهر الماضية حيث قام الصندوق بتمويل 1681 مشروعا بإجمالي 6، 5 مليون جنيه
مما ساهم في توفير فرص جديدة للشباب ارسل والفئات الأكثر احتياجا خاصه في العزب والكفور والنجوع البعيدة التي يتعثر علي جهات الإقراض الأخري إليها القمة وذلك باعتباره آحد اهم Members 'العمل التي تعتمد عليها الوزارة في إنجاز اهداف التنمية الإقتصادية أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن توفير 1062 منفذا لبيع السلع المدعمة والضرورية للمواطنين ب 23 محافظة، وذلك في اطار جهود الحكومة لمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار بالسوق المصري ومحاولتها ضبط منظومة الأسعار والسيطرة عليها وحماية المواطنين البسطاء من جشع التجار. وأكد الوزير أن الحكومة تسعي لإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار علي أرض الواقع، وذلك بإقامة منافذ البيع لطرح كميات كبيره من السلع بأسعار متوسطة أقل من مثيلاتها في السوق لافتا القمة ميسور تطبيق سياسات الحمايه الإجتماعية ليست كافية لحماية الفقراء وداعيا القمة ضرورة العمل علي طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية والحرص علي وصولها لجميع الاسواق في المحافظات المختلفة أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إلي أنه تم تفعيل دور جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة باختيار أفضل العناصر للعمل داخل الجهاز الذي له سلطة التحري والتحقيق والضبطية القضائية حيث يقوم الجهاز بالمرور علي كافة مشروعات وبرامج الخطط الاستثمارية والعاجلة التي يجري تنفيذها بمختلف المحافظات للوقوف علي مراحل تنفيذها وتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذها ورصد الجهود التي تبذلها كل محافظة لتحقيق التنمية ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات المرافق العامة والخدمات من رصف الطرق والإنارة والنهوض بمنظومة النظافة وتدوير القمامة والموقف من إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.