اعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان خطة الوزارة خلال عام 2014 تركز علي عدد من المجالات اهمها تنفيذ الخطة الاستثمارية العاجلة بالمحافظات وتطوير العشوائيات وتنمية القري الاستهداف الجغرافي بالمحافظات وسرعة تنفيذ الاحوزة العمرانية وتفعيل منظومة النظافة واصلاح المحليات وتفعيل دور الرقابة من خلال جهاز التفتيش التابع للوزارة ووضع خطة عاجلة لتوفير فرص العمل للشباب. أوضح الوزير انه تم تخصيص 9.2 مليار جنيه للخطة العاجلة للوزارة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالقري مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وانارة الطرق علي ان تنتهي خلال فترة من 6 إلي 9 شهور ونسابق الزمن في تحقيق هذه المطالب مشيرا إلي أن المحافظات قامت بتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية في برامج الخطة المختلفة بتكلفة 901 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي في 1/7/2013 وحتي الآن. اشار الوزير إلي انه فيما يخص تطوير المناطق العشوائية قد تم اعتماد 300 مليون جنيه كدفعة أولي لتطوير عدد من المناطق العشوائية غير المخططة في منطقة القاهرة الكبري بشكل عاجل لانقاذ مئات الآلاف من المواطنين قاطني بعض المناطق العشوائية الخطرة التي تشكل خطرا دائما علي صحتهم من ابراج كهربائية وبعض العوامل الأخري التي لا تليق بالانسان المصري. أوضح الوزير ان الوزارة تدرس حاليا انشاء جهاز متخصص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها الهام في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وايضا لكونها من أهم الركائز الاساسية لدفع عجلة التنمية حيث تمثل حوالي 80% من الاقتصاد المصري و75% من عمالة القطاع الخاص كما تقوم حاليا بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك المصرية المختلفة وهيئة الأوقاف تنفيذ مبادرة متكاملة في كافة المحافظات لتنمية وتمويل العديد من المشروعات الصغيرة خاصة في البتروكيماويات والمجالات الزراعية والصناعية بهدف مواجهة البطالة والتي وصلت نسبتها في مصر حاليا حوالي 30% بالاضافة إلي مواجهة الفقر في المحافظات ودفع عجلة التنمية وذلك وفق برنامج زمني شامل يهدف إلي تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية. اشار الوزير إلي انه تم تخصيص 150 مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي لتنمية قري الاستهداف الجغرافي في 967 قرية في 7 محافظات هي الشرقية والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان موضحا انه تم البدء في تنفيذ 135 مشروعا للصرف الصحي بالقري الأكثر احتياجا والقري الملوثة للبيئة بتمويل من الامارات يبلغ 8.1 مليار جنيه منها 75 مشروعا بالقري الفقيرة و60 مشروعا بالقري الملوثة للبيئة وسوف يتم انشاء 22 مدرسة بالقري الأكثر احتياجا وبتكلفة 4.74 مليون جنيه وذلك بتمويل اماراتي ومن المقرر ان يتم الانتهاء منها يونيو القادم. اضاف الوزير انه يجري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة انشاء 100 مدرسة بتكلفة 400 مليون جنيه بتمويل اماراتي في 18 محافظة علي ان يتم دخولها للعمل خلال العام الدراسي القادم مشيرا إلي انه تم تكليف المحافظين علي مستوي الجمهورية بتوفير الأراضي اللازمة لاقامة 22000 مدرسة جديدة بالقري والمدن وعواصم المحافظات وذلك في أسرع وقت. وحول مشروع المناطق الحرفية أوضح الوزير انه تم اختيار 102 موقع لانشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة بتمويل غير حكومي في أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية ب 23 محافظة مشيرا إلي أن الوزارة سوف تقوم بتنفيذ برنامج لاقامة مناطق صناعية حرفية بالمحافظات حيث تم تخصيص 2 مليار جنيه كمرحلة أولي للمشروع مؤكدا ان كل محافظ سيقوم بتخصيص 100 فدان في عاصمة المحافظة و50 فدانا أخري في عواصم المراكز لاقامة مناطق حرفية تشمل مشروعات مغذية للصناعات الكبري في كل محافظة.