مصر على الطريق الصحيح

خاص.. كواليس اجتماعات الوفد المصرى وصندوق النقد الدولى

تتجه الأنظار إلى واشنطن لاجتماعات صندوق النقد الدولى ومناقشاته الحاسمة مع الوفد المصرى بشأن موعد المراجعتين الخامسة والسادسة والتى ستحدد عددًا كبيرًا من المحددات أهمها موعد الزيارة وصرف نحو 2.4 مليار دولار بالإضافة إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.
نظرة متفائلة من الصندوق
وفق مصادر مطلعة تحدثت إلى «روزاليوسف» أن الوفد المصرى استعرض تطورات الاقتصاد المصرى والأداء المالى ومخططات استكمال الإصلاحات الاقتصادية والذى يؤكد أن البرنامج مصرى بالكامل.
لقاءات الوفد المصرى أسهمت فى تحسن كبير لصورة الاقتصاد المصرى وتوقعاته المستقبلية مما أدى لنظرة متفائلة من جانب الصندوق للاقتصاد المصرى.
صندوق النقد الدولى يرفع توقعات النمو للاقتصاد المصري
فى الوقت الذى توقع صندوق النقد الدولى تباطؤ الاقتصاد العالمى مدفوعًا بالتوترات وأثر التعريفات الجمركية الأمريكية رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالى الحالى إلى 4.5 % بدلا من 4.1 % من الناتج المحلى الإجمالى فى توقعات سابقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر خلال المناقشات الأسبوع الماضى.
وأوضح صندوق النقد أن نتائج النصف الأول من عام 2025 جاءت أفضل من المتوقع.
وعلى الرغم من تأثر المنطقة الأقل نسبيًا بنظام التعريفات الجمركية الأمريكى الجديد، مقارنةً بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى أكتوبر 2024، فإن توقعات نموها أقل تراكميًا بمقدار 0.8 % لعامى 2025 و2026، نتيجةً للآثار غير المباشرة لضعف الطلب العالمى على أسعار السلع الأساسية.
فع صندوق النقد الدولى توقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار خلال العام الحالى 2025 متوقعًا تسجيل العملة الأمريكية 51.48 جنيه، مقابل 52.26 جنيه توقعاته فى إبريل الماضي.
وخفض الصندوق تقديراته للتضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى إلى 11.8 % مقابل 12.5 % تقديراته فى إبريل.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل عجز الحساب الجارى فى مصر 4.3 % من الناتج المحلى العام المالى الحالى مقابل تقديراته السابقة فى إبريل الماضى البالغة 3.8 % من الناتج المحلي.



ماذا يريد صندوق النقد من مصر؟
قالت المصادر إن الصندوق لا يعلق على قرارات بعينها بقدر ما تدفع القرارات والإجراءات الهيكلية إلى مزيد من استقرار الاقتصاد المصرى ليكون أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتستطيع مصر إدارة وتخفيف آثار التقلبات الاقتصادية العالمية على اقتصادها بشكل أفضل.
توسيع الاستثمارات الخاصة بدلًا من الحكومية
وترتكز طلبات الصندوق على زيادة مساهمة القطاع الخاص على حساب الاستثمارات الحكومية مما يخلق تنويعًا فى الاقتصاد وتحسين الاتفاق وتوجيه الإنفاق الحكومى للخدمات العامة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.
وتابعت المصادر إن الضبط المالى يؤدى إلى بيئة اقتصادية أكثر استدامة حيث تكون المالية العامة مستقرة ويتم التحكم فى التضخم، مما يسهم فى استقرار الاقتصاد الكلى بشكل عام.
وذكر تقرير لصندوق النقد الدولى أن التغييرات الهيكلية الأساسية المطلوبة للحد من هيمنة الدولة على الأنشطة التجارية، وتعزيز الأطر التنظيمية، وخلق بيئة مواتية للمؤسسات الخاصة. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لإطلاق إمكانات الاقتصاد المصري، وجعله أكثر ديناميكية وتنافسية ومرونة.
وقال د.محمد معيط المدير التنفيذى وممثل المجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولى ل«روزاليوسف» الأسبوع الماضى أن برنامج الطروحات يعد نقطة مهمة فى المرحلة الحالية من أجل تمكين القطاع الخاص وتقليل الصدمات. تطوير القطاع المالي
تركز طلبات الصندوق على تعزيز قدرة القطاع المالى على دعم الشركات من خلال تعزيز الوصول إلى الائتمان والمنتجات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولمواجهة هذه التحديات، ينصح صندوق النقد الدولى مصر بتنويع شراكاتها الاقتصادية وروابطها التجارية لتقليل الاعتماد على أى سوق أو منطقة منفردة. علاوة على ذلك، يتم تشجيع مصر على اتباع السياسات التى تعزز مرونتها الاقتصادية، مثل تنويع قاعدة صادراتها وتطوير القطاعات الأقل حساسية للدورات الاقتصادية العالمية.
التحديات البيئية وتغير المناخ
ويمثل تأثير التحديات البيئية وتغير المناخ مجالًا بالغ الأهمية آخر من مجالات الاهتمام التى تناولها تقرير صندوق النقد الدولي. إن الاقتصاد المصري، وخاصة قطاعى الزراعة والسياحة، معرض بشدة لتغير المناخ، بما فى ذلك التغيرات فى أنماط هطول الأمطار، وارتفاع منسوب مياه البحر، والظواهر الجوية المتطرفة. ويمكن أن يكون لهذه التغييرات آثار مدمرة على سبل العيش والناتج الاقتصادي.



تعزيز التنويع الاقتصادي
ويرى الصندوق وفقًا للمصادر على أنه يتعين على مصر الاستمرار فى تنويع قاعدتها الاقتصادية بعيدًا عن القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز ونحو القطاعات ذات إمكانات النمو الأعلى، بما فى ذلك التكنولوجيا والطاقة المتجددة. وستعمل هذه الاستراتيجية على تقليل التعرض للصدمات الخارجية وإنشاء مسارات نمو أكثر استدامة.
مواصلة تحسين بيئة الأعمال
ينبغى بذل المزيد من الجهود لتبسيط العمليات التجارية، والحد من العقبات البيروقراطية، وتعزيز الأطر القانونية لحماية الاستثمارات والعقود. وتعتبر هذه الخطوات حيوية لتحسين مناخ الأعمال العام وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة المالية العامة: يعد استمرار ضبط أوضاع المالية العامة أمرًا ضروريًا لضمان الاستدامة المالية. وينبغى استكمال ذلك بتعزيز ممارسات الإدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
250 إصلاحًا هيكليًا
عبر الوفد المصرى على أن مصر ملتزمة بتنفيذ 250 اصلاحًا هيكليًا ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتنفيذ برنامج الإصلاح وإصلاحات أخرى لتحقيق المستهدفات حتى عام 2025
وقالت المصادر إنه تم التأكيد على أن الحكومة جادة فى إجراءات تمكين القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئة تنافسية للقطاعين الحكومى والخاص والاستمرار فى حوكمة الشركات المملوكة للدولة بما يعظم الاستفادة من الأصول
الحماية الاجتماعية حاضرة
ووفقًا للمصادر فإن الحكومة لديها خطة للحماية الاجتماعية واستكمال مشروعات الرعاية الاجتماعية ودعم نقدى مشروط للطبقات الأكثر احتياجًا ليكون إنفاق الحكومة أكثر استهدافًا وعبر الوفد عن دعم حكومى غير مسبوق للاستثمارات الخاصة وخاصة قطاعى الصناعة والسياحة
حوارات مفتوحة مع بنوك الاستثمارات العالمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية على أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والمالى ودفع النمو إلى 4.4 ٪ وكذلك الأداء القوى لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الماضي.
قال كجوك فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتى بنك وكذلك مستثمرى «Jeffries» و«HSBC» خلال النقاشات بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة 73 ٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى 3.6 ٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 10 ٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
أكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الإفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادى بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس فى التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.