وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتمانى وتتوقع نموا 5.3% فى 2026.. فيديو

بث تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية من إعداد أحمد إسماعيل وتقديم جيرمين شلبى تناولت تفاصيل رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتمانى وتتوقع نموًا 5.3% فى 2026.
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ونسبة 2.4% خلال العام المالى الماضى.
رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B - إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن صفقة رأس الحكمة عززت من تدفقات النقد الأجنبى إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.
وأشارت وكالة فيتش إلى أن احتياطيات النقد الأجنبى ارتفعت إلى 44.5 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 24 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ونسبة 2.4% خلال العام المالى الماضى.
وقال صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلى المصرى بالقيمة الاسمية نحو 345.9 مليار دولار فى 2025 مؤكدا أن نسبة النمو المتوقعة العام المقبل 4.1%.
وأكد صندوق النقد الدولى، أن الإصلاحات الهيكلية فى مصر من المتوقع أن ترفع الاحتياطى الأجنبى، موضحا أن صفقة رأس الحكمة ساهمت فى دعم أرصدة الموازنة العامة للدولة.
وتوقع صندوق النقد الدولى، تراجع التضخم فى مصر إلى 24.1% العام المقبل 2025 من نسبة 35.2% متوقعة العام الحالى 2024.
وأوضح صندوق النقد الدولى أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات فى البنية الأساسية والطاقة، وذلك بسبب المشروعات فى قطاعات النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى نسبة نمو بنسبة 3.2% فى بنهاية العام الحالى 2024 وأيضاً بنفس النسبة خلال العام المقبل 2025.
واختتمت فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.