الإصلاح الاقتصادي المصري.. مرونة أمام الصدمات ودعم من صندوق النقد الدولي

نجح البرنامج الاقتصادى المصري فى تحقيق الانجازات الكبرى وتحقيق المعادلة الصعبة بالمرونة وتحمل الصدمات الاقتصادية العالمية والتعامل معها والخروج بنتائج ايجابية حصدت منها خلالها اشادات دولية من كافة المؤسسات الاقتصادية الكبرى، والحصول على الدعم من قبل صندوق النقد الدولى والذي منح مصر قرض ب8 مليارات دولار، ومع تواجد كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، فى مصر من أجل بدأ المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري لتؤكد إن الاقتصاد المصرى تأثر بشكل كبير بالاوضاع السياسية فى غزة ولبنان حيث خسر 70% من ايرادات قناة السويس.
قال صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلى المصرى بالقيمة الاسمية نحو 345.9 مليار دولار فى 2025 مؤكدا أن نسبة النمو المتوقعة العام المقبل 4.1%، أن الإصلاحات الهيكلية فى مصر من المتوقع أن ترفع الاحتياطى الأجنبى، موضحا أن صفقة رأس الحكمة ساهمت فى دعم أرصدة الموازنة العامة للدولة.

وتوقع صندوق النقد الدولى، تراجع التضخم فى مصر إلى 24.1% العام المقبل 2025 من نسبة 35.2% متوقعة العام الحالى 2024.

وأوضح صندوق النقد الدولى أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات فى البنية الأساسية والطاقة، وذلك بسبب المشروعات فى قطاعات النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، وإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى نسبة نمو بنسبة 3.2% فى بنهاية العام الحالى 2024 وأيضاً بنفس النسبة خلال العام المقبل 2025.

تنفذ الدولة المصرية رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للعمل على جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.

وشارك الوفد المصرى فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، عبر عدة لقاءات رسمية للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، والاجتماعات التى نظمها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمٌشاركة مئات المُستثمرين ومُمثلى كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار، والذى من شأنه أن يدعم جهود جذب 15 مليار دولار سنوياً كاستثمارات أجنبية مباشرة.

وتم خلال مشاركة الوفد المصرى فى اجتماعات صندوق النقد شرح آخر التطورات الاقتصادية بمصر، وجهود استمرار استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وطرح الرؤية المصرية في مختلف القضايا المالية والاقتصادية، وشرح أهم التحديات الإقليمية والعالمية، وأهم الإصلاحات والتدابير المُتخذة في هذا الشأن، وعرض النتائج المُالية الإيجابية والمُشجعة المُحققة خلال الفترة الماضية، وجهود رفع كفاءة إدارة الدين العام، واستهداف وضع المديونية الحكومية في مسار نزولي باستراتيجية متكاملة، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية.

وتأتى أهمية تأكيد صندوق النقد الدولى على التعاون القوى والدعم المستمر لمصر من خلال برامج التعاون والإصلاح الاقتصادى، ليمثل شهادة ثقة وليعزز فرص زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تستهدفها مصر بنحو 100 مليار دولار خلال 6 سنوات.

واثبتت إن اقتصاد مصر أكثر قدرة على امتصاص الصدمات عبر الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الشاملة على الرغم من حالة عدم اليقين التى يواجهها الاقتصاد العالمى، وارتفاع حدة الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.