في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة

الدفاع حاول الامتناع عن المرافعة والاعتصام.. فقررت المحكمة ندب محامين آخرين لعدم تعطيل سير إجراءات الدعوي

شهدت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسة ساخنة أثناء نظر قضية الاستيلاء علي 259 فدانا ملك الدولة بحجج شرعية مزورة والمتهم فيها 11 بينهم 4 محامين.. حيث حاول الدفاع الحاضر عن المتهمين الامتناع عن المرافعة تحت مسمي الامتثال لقرار النقابة العامة بالإضراب والاعتصام. فقرر المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس المحكمة ندب المحامين الحاضرين بالمحكمة ممن سبق لهم الانتداب في القضية بمعرفة المحكمة لكونها استشفت ان في ذلك تعطيلا للسير في إجراءات الدعوي واستغلالا لتعطيل العدالة استنادا لهذا القرار وهو شأن من شئون المحامين لا يفيد في شئ التزاما منها لأحكام القانون الذي أوجب عليها القضاء في الدعاوي المنظورة لتحقيق العدالة سيما وأن المتهمين محبوسون احتياطيا علي ذمة هذه القضايا وقد يكون من بينهم أبرياء.
وبعد تسجيل كلمة المستشار الدكتور فتحي عزت في محضر الجلسة امتثل المحامون الأصليون وأبدوا استعدادهم للمرافعة فقامت المحكمة بسماع شهود الواقعة وسماع مرافعة النيابة العامة التي استمرت ساعتين ومرافعة الدفاع عن جميع المتهمين وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التي استمرت 8 ساعات وحتي التاسعة من مساء أول أمس حجز الدعوي للحكم بجلسة 2 أغسطس القادم مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وخالد حماد الرؤساء بالمحكمة بحضور محمد مصطفي رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية بأمانة سر رضا رجب.
وطالب ممثل النيابة محمد مصطفي في مرافعته بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين وركز في مرافعته علي ان من بين المتهمين المحامين الأربعة وهم من أهل القانون وأهل السويس الباسلة فرطوا في الأراضي محل الدعوي بتسهيل الاستيلاء عليها وتبلغ مساحتها 259 فدانا بغرض الكسب الحرام استغلالا للمعرفة القانونية ولأصحاب النفوس الضعيفة من الموظفين بنيابة السويس للأسرة ومدير المساحة بالإسماعيلية.
وتناوب هيئة الدفاع عن المتهمين بالمرافعة وطالبوا ببراءة المتهمين وانتهت المحكمة من سماع دفاع جميع المتهمين، وقرت في نهاية الجلسة حجز القضية للحكم بجلسة 2 أغسطس مع استمرار حبس المتهمين.
كان المحامون الأربعة وباقي المتهمين تمكنوا من الحصول علي أحكام نهائية واجبة التنفيذ مكنتهم من تسجيل الأرض بأسمائهم في الشهر العقاري حتي تم اكتشاف الواقعة بهيئة الرقابة الإدارية.