الطريق إلي الصين والمصالح الاستراتيجية

بناء العلاقات بين الدول سعياً لتحقيق المصالح الاستراتيجية المتبادلة للأطراف عملية ليست سهلة بل يتم بناؤها لبنة فوق لبنة بصورة تصاعدية وتراكمية. ولقد عملت الصين بدأب بالنسبة لمصر منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية معها في 03 مايو 5591. وزار رئيس الوزراء الصيني شوان لاي مصر في أوائل الستينات ثلاث مرات، كما حرص معظم رؤساء الصين منذ أواخر السبعينات وكذلك رؤساء وزرائها فضلاً عن وزراء الخارجية والاقتصاد وغيرهم علي زيارة مصر طوال العقود الثلاثة الماضية بصورة مكثفة لثلاثة اعتبارات:
الأول: ان مصر كانت بوابة الصين للعرب ولأفريقيا فهي أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين منذ عصر الاستقطاب والتكتل الدولي في مرحلة كانت الدول تخشي الاقتراب من الصين الشيوعية. هذا البعد التاريخي والشجاعة السياسية من قائد وزعيم مصر جمال عبد الناظر كانا مصدر اهتمام وفخر واحترام من جانب الأجيال الصينية المتعاقبة ورغم ان جمال عبد الناصر نفسه هو الذي أطلق مبادرة إقامة العلاقات الا أنه بالنظر لعدم اهتمامه بالسفر للخارج كثيراً لم يزر الصين بل يمكن القول ان أهم ثلاث دول زارها مكثفاً هي روسيا والهند ويوغوسلافيا، فضلاً عن اندونيسيا وبعض الدول الافريقية والعربية زيارات محدودة وقليلة.
الثاني: ان الصين واضحة في رؤيتها الاستراتيجية ولذلك كان الرئيس الصيني يزور سنوياً عدة دول عربية وأفريقية فضلاً عن بعض الدول الأوروبية، ثم توسعت استراتيجية الصين لتشمل دولاً من أمريكا اللاتينية، وكذلك كان وزير خارجية الصين يضع برنامجاً سنوياً لزيارات عربية وأفريقية، ولهذا فلا عجب انه عندما جاء الوقت المناسب فإن الدول العربية والأفريقية أيدت بقوة حصول الصين علي مقعدها في الأمم المتحدة وكذلك كانت الصين في مرحلة لاحقة تقيم أول منتديات التعاون مع الدول الافريقية ثم العربية.
الثالث: ان مصر من جانبها كانت حريصة علي زيارات متكررة للصين كل عامين أو ثلاثة أعوام، ولكن علي مستوي الرئيس حسني مبارك فقط، اما ما دون ذلك فكانت زيارات قليلة وعابرة ولم يتحقق لها أيه متابعات أو نتائج حقيقية ملموسة، وعاشت البيروقراطية المصرية في غياهب الانبهار بالغرب وتناسي الشرق وخاصة الصين. وبعد ذلك جري تناسي الهند وكل آسيا الا زيارات بروتوكولية محدودة أو المشاركة في مؤتمرات في هذه الدولة أو تلك، وكانت المحصلة ان تطورت علاقات الصين مع كثير من الدول العربية والأفريقية بينما احتلت علاقاتها مع مصر المكانة السادسة او السابعة أو الثامنة وفقاً لتطور السنين. وهذا يعني تراجعاً لكون مصر أكبر دولة عربية وثاني اكبر دولة أفريقية، وأقدم المجموعتين في إقامة العلاقات الدبلوماسية وأول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقة استراتيجية مع الصين عام 9991، وأول دولة خارج دول جوار الصين توضع علي مقاصد السياحة الصينية عام 0002. وكان لي شرف المشاركة في هذين الأمرين بوجه خاص إبان عملي سفيراً لمصر في الصين ولكن علي المستوي التنفيذي لم تتطور العلاقات بالدرجة اللازمة.
ويمكن القول انه حدث تغير جذري في أسلوب التعامل مع العلاقات المصرية العربية في السنوات الثلاث الماضية، حيث زار الصين أكثر من 6 مرات، منها ثلاث مرات عام 0102 الوزير محمود محيي الدين وزير الاستثمار كما أرسل العديد من الوفود للصين للتباحث ومتابعة الموضوعات علي المستوي التنفيذي بشكل مكثف أو الإعداد للزيارات الوزارية. هكذا يمكنني القول باطمئنان ان مصر وجدت أخيراً طريقها للصين وأذكر إنني جادلت كثيراً مع بعض السادة الوزراء حول أهمية وضرورة زيارتهم للصين وكانوا يحتجون بكثرة مشاغلهم وبعد المسافة وضيق الوقت لديهم.
وبالنسبة لمنتدي التعاون الصيني الافريقي فللأسف لم تشارك مصر في أول دورة له في بكين علي المستوي الوزاري، بل كانت المشاركة علي مستوي مساعد وزير وهو ذو كفاءة عالية. ولكن المستوي الوزاري هو المعول عليه. وبالنسبة لمنتدي التعاون الصيني العربي فإن مصر لم تشارك علي مستوي وزاري في الدورة الثالثة التي عقدت في المنامة أما الدورة الأولي فقد عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وهكذا كان طريق مصر للصين علي المستويات الثنائية والعربية والأفريقية متأثراً بمشاغل السادة الوزراء ومن ثم يمكن ان نطلق عليه انه كان مليئاً بالمطبات والعقبات وانعكس ذلك في حجم التجارة والاستثمار.
والان اعتقد ان الطريق أصبح ممهداً ومعبداً بعد الزيارات العديدة التي قام بها وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين ولكنني أبادر للقول بأن جهود وزير الاستثمار بمفرده لا تغني، ولا يجب ان تحجب جهود وزراء آخرين.. وللحديث بقية.