مصر والدورة الثالثة لمنتدي التعاون العربي الصيني

مصر هي أول دولة عربية وأفريقية اعترفت بالصين الشعبية وأقامت معها علاقات دبلوماسية كانت ومازالت نموذجية خاصة أن الرئيس حسني مبارك زار الصين خلال سني حكمه 8 مرات، كما أن قادة الصين كلهم زاروا مصر سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء منذ عهد الإصلاح والانفتاح،
انعقدت في مدينة المنامة عاصمة البحرين الدورة الثالثة لمنتدي التعاون العربي الصيني علي مستوي وزراء خارجية الدول العربية والصين وذلك من 20 -22 مايو 2008م ولقد أصبح هذا المنتدي هو الآلية الرئيسية للتعاون بين هاتين القوتين الصين بقوتها العسكرية والاقتصادية المتنامية، والدول العربية بقوتها النفطية ووزنها السياسي والجيوبوليتيكي في السياسة الدولية وقوتها المالية المتصاعدة فضلاً عن ثقلها السكاني علي المستوي العالمي فعدد سكانها يزيد عن ثلاثمائة مليون نسمة وعدد سكان الصين يزيد عن 1.3 مليار نسمة. أي أن هاتين القوتين الصين والعالم العربي يمثلان ثقلاً دولياً لايستهان به ويمكن أن يكون لهما تأثير كبير إذا توحدت جهودهما واستقامت علاقتهما في إطار من التعاون والمساندة المتبادلة.
ولقد تطور هذا المنتدي من فكرة طرحت علي مستوي السفراء العرب في بكين في أواخر القرن الماضي ليصبح آلية عملية حقيقية بعد أن وقع الطرفان اتفاق التعاون أثناء زيارة الرئيس الصيني لمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في سبتمبر 2004م، والدورة الثانية في بكين في مايو 2006، وهذه هي ا لدورة الثالثة.
والمتتبع للعلاقات الصينية العربية يلمس تطوراً كبيراً في حجم التبادل التجاري الذي زاد عن 80 مليار دولار عام 2007م، ويقترب من هدف ال 100 مليار دولار عام 2010م، كما زادت الاستثمارات العربية في الصين خاصة في مجال البتروكيماويات ومصافي النفط، وزادت الاستثمارات الصينية في عدد من الدول العربية وبخاصة السودان والسعودية والإمارات واليمن وعمان بل والأردن وسوريا، وتركزت تلك الاستثمارات علي مجالات النفط والغاز وعلي تخزين التجارة العابرة كما في دبي وعلي إقامة مناطق اقتصادية كما في الأردن وسوريا والإمارات.
ولكن ثمة ملاحظات علي نمط التعاون وآثاره علي علاقات الطرفين وكذلك علي السياسة الصينية في الشرق الأوسط وأثرها علي الأمن القومي العربي، فضلاً عن حالة العلاقات الصينية المصرية.
الملاحظة الأولي: إن مصر هي أول دولة عربية وأفريقية اعترفت بالصين الشعبية وأقامت معها علاقات دبلوماسية كانت ومازالت نموذجية خاصة أن الرئيس حسني مبارك زار الصين خلال سني حكمه 8 مرات، كما أن قادة الصين كلهم زاروا مصر سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء منذ عهد الإصلاح والانفتاح، وزار شوان لا مصر 3مرات. ورغم كل هذا الزخم السياسي في علاقات البلدين فإن المردود الاقتصادي أقل بكثير مقارنة بدول أخري عربية أو أفريقية أصغر حجماً من مصر وأحدث في نشأة علاقتها بالصين.. ولعل مرجع ذلك ثقل البيروقراطية المصرية في الإدارة والاقتصاد وضعف رؤيتها الاستراتيجية في استيعاب المتغيرات، إذ أن معظمها مازال يعيش علي مفهوم أن الغرب هو الثقل العالمي، ولقد كان ومازال الرئيس مبارك له رؤية ثاقبة لم تستطع البيروقراطية المصرية استيعابها أو الارتقاء إلي مستواها.
الملاحظة الثانية: إن الزيارات المصرية علي مستوي رئاسة الجهاز الإداري المصري أي الوزراء للصين محدود وبعضها منعدم تماماً. ومن المعروف أن الذي يتخذ القرار السياسي الاستراتيجي لسياسة الدولة الخارجية هو الرئيس مبارك ولكن الذي يتخذ القرار التنفيذي هم الوزراء وللأسف فإن كثيراً من القرارات الاستراتيجية التي اتخذها الرئيس مبارك والرؤساء الصينيون لم توضع موضع التنفيذ ولن أذكر أسماء، فذلك معروف لدي المؤسسات الرسمية في مصر. ولكن فقط أود أن أشير إلي مؤسسة واحدة هي وزارة الخارجية فلم يقدر لوزير خارجية مصر أن يزور الصين بعد الدكتور محمد حسن الزيات في سبعينيات القرن الماضي اللهم إلا إذا كانت زيارة في معية وصحبة رئيس الدولة.
ولعل أهمية زيارة وزير الخارجية مرجعها الدور المحوري لوزير الخارجية في تنفيذ استراتيجية الرئيس مبارك الشاملة وفي حث الوزراء الآخرين علي الالتزام بتلك الاستراتيجية لأنه في تقديري من المفترض أن يكون أكثر الوزراء إدراكاً للمتغيرات الدولية ولقيمة الصين المتصاعدة علي الساحة الدولية وهو مالا يستطيع أن يدركه أي وزير آخر لأن مهمته محدودة بوزارته بخلاف مهمة ومسئولية وزير الخارجية وانني في حالة شديدة من الدهشة لأن آخر ثلاثة وزراء خارجية لمصر لم يزر أي منهم الصين زيارة مستقلة في حين أن كل وزراء خارجية أمريكا كثيرو التردد علي الصين وكذلك وزراء خارجية إسرائيل رغم مشاغلهم الكثيرة ولكن رؤيتهم الاستراتيجية للعالم واضحة المعالم وتحركاتهم كذلك إنهم يفكرون للمستقبل وينظرون للعالم عام 2050 وكيف ستكون الصين قوة عظمي علي المستوي العالمي.
الملاحظة الثالثة: إن لدي الصين خبرة عظيمة في التطور الاقتصادي وبناء المشروعات الموجهة للتصدير وجعل الصادرات التكنولوجية هي أداة التنمية وهي رافعة التطور الاقتصادي، وهذه التجربة العظيمة لها ثلاثة أبعاد أولها: بعد تنموي داخلي في الإصلاح البناء وليس الإصلاح ببيع أصول المجتمع من أجل سداد عجز الموازنة أو دفع ثمن الاستيراد، وإنما إيجاد أصول بأصول. اقتصاد مواز أكثر تقدماً وتطوير الصناعات القديمة وثانيها بعد تنشيط اقتصادي من خلال الدورة الاقتصادية عبر تعزيز وزيادة الاستهلاك لاستيعاب الإنتاج الكبير فلا يحدث كساد اقتصادي وم ابتكارات الصين إطالة وتجميع الإجازت مثل أعياد الربيع وعيد العمال وعيد أكتوبر وتحويل ذلك لحركة نشاط سياحي داخلي يعزز النمو وحركة الانتقال والانتماء الوطني، وليس فقط الاعتماد علي السياحة الخارجية رغم دورها وأهميتها المتزايدة. كذلك تنشيط الاقتصاد وتحريك الدورة الاقتصادية من خلال المراكز التجارية الكبري (المولات) Malls في المدن الصينية المتعددة وهذا يحقق الرواج من ناحية، والوفاء باحتياجات المواطن من ناحية أخري، بل أصبحت تلك الأسواق الكبري قوة جذب للسياحة الأجنبية أيضاً. هل يمكن لمصر خاصة والعرب عامة الاستفادة الحقيقية من هذه التجربة؟ الواقع أن هذا ما لم ندركه في مصر بدليل ضعف حجم الاستثمارات الصينية في مصر رغم أن العلاقات الدبلوماسية والسياسية ممتازة، وكذلك ضعف التواجد المصري في الدورة الثالثة المنتدي العربي الصيني الذي عقد في المنامة علي مستوي وزراء الخارجية في حين أن وزير خارجية الصين جاء ومعه وفود كثيرة من قيادات الشركات والاعمال، ان السياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين ليست كلام في السياسة كما يقولون ولكنها عقود وصفقات اقتصادية وتجارية واستثمار، ولو كانت مصر شاركت علي مستوي وزاري ووفود من رجال الاعمال لكان ذلك كفيلاً بتغيير حالة العلاقات شريطة توافر الجدية والمشروعات ووضوح قوانين الاستثمار وهي العقبات التي حالت وما تزال تحول دون تطور العلاقات طوال السنوات الماضية رغم كل الجهود السياسية والدبلوماسية.
الملاحظة الرابعة: نجاح الصين في بناء علاقة استراتيجية مع اسرائيل كقوة عسكرية وتكنولوجيج، ولها تأثيرها علي السياسة الامريكية، بالطبع فإن تطور علاقات الصين مع إسرائيل أثر سلباً علي بعض مواقفها تجاة القضايا العربية، ولكن بصفة عامة فإن السياسة هي مصالح والعرب ليس لديهم تكنولوجيا متقدمة عسكرياً يقدمونها للصين، كما أنه ليس لديهم لوبي قوي يؤثر علي السياسة الامريكية مثل اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، ولهذا فلاعجب أن علاقات الصين والهند أيضاً مع إسرائيل تسارعت وتيرتها وتعززت دعائمها الاستراتيجية، في حين تراجعت تسبباً علاقت ومواقف هاتين الدولتين مع الدول العربية وقضاياها الرئيسية، مع استمرار تأكيد الصين أو الهند علي حقوق الشعب الفلسطيني والحل العادل لمأساة فلسطين، ولكنه تأكيد في إطار العموميات دون أن تلازمه عملية سياسية نشطة علي نحو ما قام به نهرو في أزمة 1956، أو ما كانت تقوم به الصين من تأييد حركة المقاومة الفلسطينية، ولا تثريب أو لوم علي أي من الصين أو الهند فاللوم لمن يقصر في تحقيق التقدم وبناء ركائز القوة.
الملاحظة الخامسة: ان الاوان لم يفت في إعطاء دفعة حقيقية قوية للتعاون العربي الصيني أو للتعاون العربي الصيني أو التعاون المصري الصيني وتحقيق ذلك لن يكون بالتمني، وإنما بالإجراء العملي من خلال بناء كودر علمية حقيقية تستفيد من تجربة الصين وبناء صناعات استراتيجية مشتركة وهذا ما يحدث من خلال برنامج العمل الذي يتنباه منتدي التعاون العربي الصيني، ولكن للأسف شتان ما بين البرامج المكتوبة و بين التطبيق العملي، وهذا نهيب بكل الدول العربية، وبخاصة مصر أن تبادر للعمل الجاد لتطوير العلاقات مع الصين والاستفادة من هذه القوة الصاعدة للتعرف علي كيفية حل الصين لأماتها في الغذاء وفي الصناعة وفي الانتاج وفي السياحة وكيفية تنمية الصين لمواردها البشرية وتحويلها من عبء سكني إلي قوة منتجة، وهذه أمور تستحق الرعاية حتي يمكن لمنتدي التعاون العربي الصيني أن يكون أداة حقيقة فاعلة لتقدم علاقات الصين والعالم العربي.
لقد عقد المنتدي العربي الصيني في لحظة بالغة الدقة للصين، وهي حدوث الزلزال المدمر، ومع ذلك لم يتأخر وزير خارجية الصين عن المشاركة والسفر لمسافة بعيدة عن أرض وطنه، وعاد لبلاده بعد ذلك إلا تستحق الصين زيارة خاصة من ردة وهي القوة العظمي الصاعدة من وزراءنا العرب كل علي انفراد لمتابعة ما تقوم به بلاده وبناء علاقة قوية واستراتيجية مع الصين.
الملاحظة السادسة: لقد نجحت الصين في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب ليستحق الامر زيارة من وزير الزراعة ليعرف كيف حققت الصين ذلك وكيف حققت الهند ذلك وهما اكبر دولتين في العالم من حيث السكان لقد نجحت الصين في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والخصخصة الحقيقة ومحاربة الفساد إلا يستحق ذلك بدلا من بيع الاصول في الظلام بلا شفافية كما يقال في الصحافة.
إن هذه ملاحظات سريعة املتها متابعتي وتجربتي كسفير لمصر في الصين حيث تحققت في تلك الفترة توقيع أول اتفاقية شراكة استراتيجية بين مصر والصين، وكانت مصر هي من الدول القلائل انذاك التي توقع مثل هذه الاتفاقية والان سبقنا في تحقيق نتائجها كثيرون ، كذلك كانت مصر أول دولة توقع اتفاقية المقاصد السياحية للصينين خاج دول الجوار الصيني، وكان ذلك اثناء زيارة السيد الرئيس مبارك للصين عام 1999 وغير ذلك كثير، ولكن للأسف التنفيذ قليل.