أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة عقب انتهاء انتخابات اللجان علي عكس ما حدث في انتخابات هيئات مكاتب اللجان في مجلس الشعب من انسحاب بعض الاحزاب.. شهدت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشوري امس توافقا بين الاحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان حيث أعلن د. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري النتائج التي انتهت بحصول حزب الحرية والعدالة علي رئاسة 9 لجان وهي "التعليم"، الزراعة، الثقافة والاعلام والسياحة، والنقل والمواصلات، التشريعية، الشئون المالية والاقتصادية، الشئون العربية والخارجية والامن القومي، التنمية البشرية والادارة المحلية، الصحة ". وترأس حزب النور لجنتين وهما "الاسكان، والشباب والرياضة". وحصل مصر الديمقراطي علي رئاسة لجنة "حقوق الانسان"، فيما حصل حزب الحضارة علي رئاسة "الصناعة والطاقة". ثم تحدث ممثلو الهيئات البرلمانية بالمجلس وكان أول المتحدثين ناجي الشهابي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل مؤكدا ان مجلس الشوري كان شاهدا علي مطالبة اعضائه في عهد النظام البائد بإدانة تزاوج المال بالسلطة. وقال من هذه القاعة كنا اول من أدان ممارسات احمد عز الاحتكارية وتجاوزات النظام السابق ورد علي المشككين في دور الشوري والمطالبين بإلغائه مشددا علي ان مجلس الشوري لم يكن ديكورا ولن يكون كذلك. واضاف الشهابي ان الشوري نعرض للظلم كثيرا مرة عندما لم يسلط عليه الاعلام المصري الضوء الكافي لاعلان ما يدور فيه من مناقشات تهدف الصالح العام ومرة اخري في الاعلان الدستوري الذي اعاده الي الاختصاصات التي كانت مخولة له في دستور 1971 وسلبه ما أضيف له من صلاحيات تشريعية في التعديلات الدستورية عام 2007 مطالبا بتعزيز صلاحيات الشوري. واشاد بأداء حزب الحرية والعدالة الذي حصد علي 59٪ من مقاعد المجلس ورغم ذلك حرص علي التوافق مع الاحزاب الأخري الممثلة في المجلس في توزيع مناصب الرئيس والوكيلين وهيئات مكاتب اللجان النوعية ولم يستأثر بكل ما في المجلس مثل حزب الاغلبية الزائفة السابق "الوطني المنحل" وهو ما يعكس رغبة الحرية والعدالة في العمل التناغمي والتوافقي داخل المجلس. ودعا محمود مجدي المعصراوي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة الي ضرورة ان يتفق مجلس الشوري علي رؤية حول الجمعية التأسيسية لجمعية وضع الدستور قبل الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشوري السبت المقبل. وعقب د. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري قائلا: ان الجلسة المشتركة بين مجلسي الشعب والشوري لن تكون جلسة واحدة لاختيار المائة عضو بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور مشيرا الي ان هذه الجلسة ستشهد وضع مشروع للتوافق بين القوي الممثلة في البرلمان وتدرسه لجنة مشتركة من مجلسي الشعب والشوري وكذلك تقوم بدراسة المقترحات المقدمة من الاعضاء للخروج بتصور نهائي يقره الاجتماع المشترك للمجلسين بعد ذلك. واضاف ان الجلسة المشتركة الاولي لن نستطيع فيها الادلاء بأي ضوابط خاصة بالجمعية التأسيسية مشددا علي ان كل الرؤي ستصب في اللجنة المشتركة من المجلسين. وقال فهمي: لا يتصور احد ان نذهب لانتخاب لجنة المائة من أول جلسة. من جانبه اكد علي فتح الباب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ضرورة الاستعداد لاجتماع الجلسة المشتركة مشددا علي اهمية وجود رؤية خاصة لمجلس الشوري حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في ظل مطالبات البعض بأن تكون لجنة المائة من داخل البرلمان ومطالبات اخري بأن تكون اللجنة من خارج البرلمان. ودعا الي عقد جلسة طارئة لمجلس الشوري خلال الاسبوع القادم لبلورة رؤية المجلس حول الجمعية التأسيسية ومناقشة المعايير التي ستحكمها وقال لا شئ يشغلنا في هذه الفترة سوي وضع الدستور. وقال حسن عليوة ان لديه تصورا لتفعيل اختصاصات الشوري وطالبه رئيس المجلس بتقديم هذا التصور مكتوبا لرئيس المجلس حتي يتم عرضه ومناقشته. فيما اتفق طارق السهري وكيل المجلس مع مطالبات فتح الباب والمعصراوي علي ضرورة اجتماع عاجل الاسبوع القادم لمناقشة معايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية. واكد د. احمد فهمي رئيس المجلس ان المجلس سيعقد جلسات يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين لمناقشة معايير اختيار الجمعية التأسيسية
