تنعقد صباح غد، الثلاثاء، أولى جلسات مجلس الشورى، والتى سيتم تخصيصها لأداء اليمين الدستورية، وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، فيما دعا المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسى الشعب والشورى إلى الاجتماع السبت لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور. واتفقت الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، صاحب الأغلبية المطلقة فى «الشورى»، فى اجتماعها أمس، على ترشيح نائب الحزب أحمد فهمى لرئاسة المجلس، واختيار النائب على فتح الباب ممثلا للهيئة البرلمانية وزعيما للأغلبية.
وقالت مصادر مطلعة ل«الشروق» إنه تم الاتفاق مع حزب النور على اختيار وكيل المجلس عمال من هيئته البرلمانية فيما تم الاتفاق مع حزب الكرامة على ترشيح النائب مجدى المعصراوى على منصب الوكيل فئات.
وأكد رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد مرسى، أن الشعب المصرى يتطلع إلى تفعيل مجلس الشورى باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان المصرى وله مهام كبيرة أبرزها مشاركة نوابه المنتخبين مع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، موضحا أنه يجب على نواب الحزب فى مجلس الشورى إعادة الروح لهذا المجلس الذى له العديد من الاختصاصات من أهمها الإشراف على المجلس الأعلى للصحافة وعدد آخر من المجالس والهيئات القومية وهو ما يحتاج إلى جهد كبير وعمل شاق لوضع هذه المؤسسات فى نطاقها الصحيح الذى يعود بالنفع على المجتمع المصرى.
وفيما يتعلق باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد أكد مرسى أن الحزب حريص على مشاركة كل الفئات والهيئات والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية فى هذه الجمعية حتى يأتى الدستور الجديد معبرا عن الشعب المصرى بمختلف توجهاته، مضيفا أن اللجنة القانونية فى الحزب انتهت من إعداد مشروع تشكيل الجمعية بحيث يتم اختيار 40 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن أعضاء الهيئة و60 من خارجه، على أن يقوم هذا الاختيار على التنوع والكفاءة والتمثيل النسبى لكل فئات المجتمع بمن فيهم الشباب والمرأة وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة.
وقال سعد الحسينى عضو الهيئة التنفيذية لحزب الحرية والعدالة، إنه سيتم التواصل مع حزب النور للاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية بحيث يحظى بالأغلبية البرلمانية التى تتجاوز الثلثين.
وحول إمكانية سحب الثقة من حكومة الجنزورى قال الحسينى إن البيان ينم عن ضعف شديد، مضيفا: لو كان الجنزورى لديه أفضل مما عرضه لتقدم به، مضيفا أن سحب الثقة منه وارد قبل الانتخابات الرئاسية، وأن القرار النهائى سيتضح بعد دراسة البيان بشكل جيد فى لجان المجلس.
وأضاف الحسينى أن الإخوان لايزالون مستعدين لتشكيل الحكومة وأن هناك آليات لذلك فى ظل الضعف الواضح لحكومة الجنزورى.
من جهته، أكد المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، أن «الشورى» سيزداد من اختصاصاته التشريعية والرقابية بالتوازى مع مجلس الشعب، لأن هذا من شأنه أن يدعم الحياة الديمقراطية فى مصر، مشيرا إلى أن تفعيل دور مجلس الشورى من شأنه تحقيق التوازن فى الأداء للمؤسسة البرلمانية».
وأوضح عطية، خلال جولته التفقدية داخل لجنة استقبال الأعضاء الجدد بمجلس الشورى، أن «الشورى» له فائدة علمية، حيث يمثل الجناح العلمى فى مناقشة القضايا الوطنية والقوانين والاتفاقيات الدولية، مشددا على ضرورة زيادة الاختصاصات التشريعية له فى الدستور القادم، بما يتلاءم مع أهميته، على اعتباره مجلس الحكماء والعلماء.
وفسر عطية، عدم إقبال الناخبين على المشاركة بشكل مكثف فى انتخابات الشورى، بحالة الإرهاق التى تعرض لها المواطنون خلال انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى ارتفاع نبرة وسائل الإعلام التى طالبت بإلغائه.
يأتى هذا فى الوقت الذى دعا فيه المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين لاجتماع مشترك السبت المقبل 3 مارس، فى أول انعقاد لهما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على أن ينتخب أعضاء المجلسين فى اجتماع أو أكثر الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد، وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى.