تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 11 مارس

شاهد إثبات: بيع الغاز تم بالمخالفة للقانون و تسبب في الإضرار بالمال العام

حسىن سالم
حسين سالم حصل علي منفعة مباشرة من تصديره لإسرائيل
أستانفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس امس جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل، وهم كل من المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم بتصدير الغاز إلي إسرائيل بسعرٍ متدنٍ والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار . بدات الجلسة في الساعة 1.30 ظهرا باثبات حضور المتهمين حيث انه بالنداء علي المتهم سامح فهمي رد قائلا " افندم" و ظل مستمرا بالجلوس داخل قفص الاتهام طوال الجلسة .
واستمعت المحكمة الي اقوال شاهد الاثبات عبدالله احمد عبد الغني عضو اللجنة التي وضعت تقريرها في القضية.. واكد بان هناك تدنيا في اسعار الغاز سواء في وقت التفاوض او التعاقد او عند بدء التصدير لاسرائيل . واشار الي ان بداية تفاوض شركة البحر الابيض المتوسط الشريك بهارجل الاعمال الهارب حسين سالم علي السعر في سنة 2000 بسعر واحد و نصف دولار لكل مليون وحدة حرارية ثم اعقبه طلب تعديل السعل الي 75 سنت كحد ادني و واحد دولار و 25 سنت كحد اقصي ترتفع الي واحد و نصف دولار اذا تجاوز سعر البرنت 35 دولار.
واكد الشاهد علي ما جاء بتقرير اللجنة ان التعاقد قد تم دون سند من القانون و هناك عدة مخالفات قد اوردتها اللجنة بتحقيقات النيابة العامة ، مشيرا الي انه لا يتذكر اسماء المسئولين عن المخالفات و لكن جاءت بالتقرير تفصيلاً ، و اضاف انه قد ثبت وجود ضرر في المال العام عن الفترة التي تم بها التصدير بخلاف ما كان سيترتب من ضرر علي المال العام اذا استمر التصدير خلال فترة التعاقد و المقدرة من 15 الي 20 عاما.
كما اكد ان المتهم السابع في القضية رجل الاعمال الهارب حسين سالم قد تحقق له منفعة مباشرة طبقا لتدني الاسعار باعتباره شريك و مؤسس للشركة شرق البحر الابيض المتوسط، و بسؤال المحكمة للشاهد عما اذا كانت تلك المنفعة مستحقة من عدمه، اجاب بعدم استطاعته الاجابة علي ذلك السؤال تاركا للمحكمة تقدير الامر.
وأكد د. جمال سعيد محامي سامح فهمي بأنه يتنازل عن سماع شهود الاثبات لدفعه من قبل ببطلان تقرير اللجنة الفنية التي كلفتها نيابة أمن الدولة يوضع تقرير عن القضية وذلك لما أصاب ذلك التقرير العوار والبطلان وتمسك جمال سعيد بحقه في إظهار البطلان.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار بشير احمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التوني وهشام سامي رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر ممدوح غريب واحمد رجب التاجيل لجلسة 11 مارس القادم لاستكمال سماع الشهود.