شاهد اثبات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل: التعاقد تم دون سند من القانون وأضر بالمال العام

اكد شاهد الاثبات عبدالله احمد عبدالغني عضو لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة في قضية تصدير الغاز لاسرائيل ان هناك تدني في اسعار الغاز سواء في وقت التفاوض او التعاقد او عند بدء التصوير لاسرائيل وان هناك ضررا فعليا قد وقع علي الجانب المصري خلال هذا التعاقد. كما اكد ان حسين سالم قد استفاد بصورة مباشرة من هذا التعاقد.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قد واصلت سماع اقوال الشهود في قضية تصدير الغاز إلي اسرائيل. والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق. ورجل الاعمال "الهارب" حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر. نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً. وحسن محمد عقل. نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقاً واسماعيل حامد اسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً. ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا. وابراهيم صالح محمود. رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا. لاتهامهم بتصدير الغاز إلي اسرائيل بسعر متدن والاضرار بالمال العام. وقررت المحكمة برئاسة المستشار بشير احمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني واحمد يوسف معروف وبحضور احمد البحراوي وتامر فرجاني وامانة سر ممدوح غريب واحمد رجب تأجيل نظر القضية لجلسة الاحد 11 مارس المقبل لاستكمال سماع الشهود.
بدأت الجلسة في تمام الواحدة ظهرا باثبات حضور المتهمين ثم استمعت المحكمة إلي اقوال شاهد الاثبات عبدالله احمد عبدالغني عضو اللجنة التي وضعت تقريرها في القضية والذي اشار إلي ان بداية تفاوض شركة البحر الابيض المتوسط الشريك بها رجل الاعمال الهارب حسين سالم علي السعر في سنة 2000 بسعر واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية ثم اعقبه طلب تعديل السعر إلي 75 سنتاً كحد ادني وواحد دولار و25 سنت كحد اقصي ترتفع إلي و احد ونصف دولار اذا تجاوز سعر البرنت 435 دولاراً.
اكد الشاهد علي ما جاء بتقرير اللجنة ان التعاقد تم دون سند من القانون وهناك عدة مخالفات قد اوردتها اللجنة بتحقيقات النيابة العامة. مشيرا إلي انه لايتذكر اسماء المسئولين عن المخالفات ولكنها جاءت بالتقرير تفصيلاً. واضاف انه قد ثبت وجود ضرر في المال العام عن الفترة التي تم بها التصدير بخلاف ما كان سيترتب من ضررعلي المال العام اذا استمر التصدير خلال فترة التعاقد والمقدرة من 15 إلي 20 عاما. كما اكد ان المتهم السابع في القضية رجل الاعمال الهارب حسين سالم قد تحقق له منفعة مباشرة طبقا لتدني الاسعار باعتباره شريكاً ومؤسساً لشركة شرق البحر الابيض المتوسط.
وبعد رفع الجلسة ابلغ الشاهد عن طريق الموبايل بوقوع حالة وفاة فاعتذر لهيئة المحكمة عن استكمال الشهادة وقبلت المحكمة اعتذاره. كما امرت باستدعاء باقي اعضاء اللجنة الفنية المشرفة علي وضع التقرير الخاص بادلة الاتهام وهم محسن اسماعيل وعبدالله مصيلحي واحمد عبدالمجيد للجلسة القادمة لسماع اقوالهم.
ومن جانبه اعلن جميل سعيد محامي المتهم سامح فهمي وزير البترول الاسبق لهيئة المحكمة عن تنازله واستغنائه عن سماع شهادة باقي اعضاء اللجنة واضعي التقرير في قضية التصدير نظرا لما شاب التقرير من بطلان واوجه قصور. واكد ان طلبة الوحيد للمحكمة هو البدء في المرافعة.