الشاهد فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل: التعاقد تم بالمخالفة للقانون

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهم كل من المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ والإضرار بالمال العام.
بدأت الجلسة فى تمام الواحدة ظهرا بإثبات حضور المتهمين حيث إنه بالنداء على المتهم سامح فهمى رد قائلا "أفندم" وظل مستمرا بالجلوس داخل قفص الاتهام طوال الجلسة، ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول عبد الله أحمد عبد الغنى عضو اللجنة التى وضعت تقريرها فى القضية، حيث أشار إلى أن هناك تدنيا فى أسعار الغاز سواء فى وقت التفاوض أو التعاقد أو عند بدء التصدير لإسرائيل.
وأشار إلى أن بداية تفاوض شركة البحر الأبيض المتوسط الشريك بها رجل الأعمال الهارب حسين سالم على السعر فى سنة 2000 بسعر واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية ثم أعقبه طلب تعديل السعل إلى 75 سنتا كحد أدنى وواحد دولار و25 سنتا كحد أقصى ترتفع إلى واحد ونصف دولار إذا تجاوز سعر البرنت 35 دولارا.
وأكد الشاهد على ما جاء بتقرير اللجنة أن التعاقد قد تم دون سند من القانون وهناك عدة مخالفات قد أوردتها اللجنة بتحقيقات النيابة العامة، مشيرا إلى أنه لا يتذكر أسماء المسئولين عن المخالفات ولكن جاءت بالتقرير تفصيلاً، وأضاف أنه قد ثبت وجود ضرر فى المال العام عن الفترة التى تم بها التصدير بخلاف ما كان سيترتب من ضرر على المال العام إذا استمر التصدير خلال فترة التعاقد والمقدرة من 15 إلى 20 عاما، كما أكد أن المتهم السابع فى القضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم قد تحقق له منفعة مباشرة طبقا لتدنى الأسعار باعتباره شريكا ومؤسسا للشركة شرق البحر الأبيض المتوسط، وبسؤال المحكمة للشاهد عما إذا كانت تلك المنفعة مستحقة من عدمه، أجاب بعدم استطاعته الإجابة على ذلك السؤال تاركا للمحكمة تقدير الأمر.