تأجيل نظر قضية تصدير الغاز لاسرائيل لجلسة 11 إبريل القادم لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم نظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، المتهم فيها سامح فهمى -وزير البترول الأسبق-، ورجل الأعمال حسين سالم وخمسة من نواب وزارة البترول، بتصدير الغاز بسعر متدن لا يتناسب مع الحد الأدني السائد عالميا، مما تسبب في الإضرار بالمال العام المصري لجلسة 11 إبريل القادم وذلك لسماع أقوال الشهود.
بدات الجلسة في تمام الواحدة ظهرا باثبات حضور المتهمين وتم النداء علي المتهم سامح فهمي والذي رد قائلا «افندم»، وظل جالسا داخل قفص الاتهام طوال الجلسة، ثم استمعت المحكمة إلى اقوال الشاهد الأول عبدالله احمد عبد الغني عضو اللجنة التي وضعت تقريرها في القضية، حيث أشار إلى ان هناك تدني في اسعار الغاز سواء في وقت التفاوض او التعاقد أو عند بدء التصدير لإسرائيل.
واشار إلى ان بداية تفاوض شركة شرق الأبيض المتوسط التي يمثلها رجل الأعمال الهارب حسين سالم علي السعر، كان نصف دولار لكل مليون وحدة حرارية ثم اعقبه طلب تعديل السعر الي 75 سنت كحد ادني و 1.25 دولار كحد اقصي.
واكد الشاهد علي ما جاء بتقرير لجنة الخبراء بان التعاقد قد تم دون سند من القانون وبه العديد من المخالفات تم توضيحها تفصيلا في تحقيقات النيابة العامة، واضاف انه قد ثبت وجود ضرر في المال العام عن الفترة التي تم بها التصدير بخلاف ما كان سيترتب من ضرر أكبر علي المال العام إذا استمر التصدير خلال فترة التعاقد والمقدرة من 15 إلى 20 عاما. كما اكد ان المتهم السابع في القضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم قد تحقق له منفعة مباشرة طبقا لتدني الأسعار باعتباره شريك ومؤسس للشركة شرق البحر الأبيض المتوسط، وبسؤال المحكمة للشاهد عما إذا كانت تلك المنفعة مستحقة من عدمه، اجاب بعدم استطاعته الإجاب علي ذلك السؤال تاركا للمحكمة تقدير الأمر.