تأجيل محاكمة سامح فهمي وآخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 27 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، اليوم الاثنين، تأجيل نظر قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمي، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال (الهارب)، حسين سالم، و5 من قيادات قطاع البترول، إلى جلسة 27 نوفمبر الجاري لتقديم ترجمة معتمدة لعقود تصدير الغاز.

وتضم لائحة المتهمين في هذه القضية، إلى جانب سامح فهمي وحسين سالم، كل من: محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.

وقد استمعت المحكمة إلى أقوال أحمد عبد المجيد (شاهد) الذي أكد في أقواله أمام المحكمة إنه يعمل مساعدا لرئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي، وأنه حصل على مذكرة التفاهم الموثقة بين مصر وإسرائيل والتي تم بموجبها تصدير الغاز لإسرائيل.. وأشار إلى أن العقد المبرم بين الهيئة العامة للبترول وإسرائيل لمدة 15 سنة، وتمتد الفترة طبقا لنصوص التعاقد وبكمية غاز سنوية تصل إلى 7 مليارات متر مكعب.

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.

وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمي (بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البني التحتية الإسرائيلي حينها (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.

وأوضحت النيابة أن فهمي وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.

وتضمنت المذكرة، تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوة على ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.

وكانت النيابة العامة قد ذكرت في قرار الاتهام ان المتهمين من الموظفين العموميين حصلوا لغيرهم (رجل الأعمال الهارب حسين سالم) دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم..بأن وافق الوزير السابق سامح فهمي على التفاوض والتعاقد المشار إليه مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز (التي يمثلها رجل الأعمال الهارب) على بيع وتصدير الغاز الطبيعي إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر، ودون إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن للغاية.