تطبيق قرارات الحاكم العسكري علي مخالفات تهريب السلع المدعمة خلال أيام

إجراءات لضبط الأسواق.. والتصدي لانفلات الأسعار ومواجهة الفوضي

د. جودة عبدالخالق يصدر خلال أيام قرار جديد بتطبيق قرارات الحاكم العسكري علي مخالفات تهريب السلع التموينية الاساسية الي السوق السوداء.. يسري القرار علي السلع الاستراتيجية مثل المواد البترولية المدعمة من البنزين والبوتاجاز والسولار.. كما يسري علي تهريب القمح المدعم والسلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية مثل السكر والزيت والأرز.
وصرح د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ان ذلك جاء بعد انتشار عمليات تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء.. واستغلال البلطجية للظروف الحالية.. والاستيلاء علي السلع المدعمة وبيعها بأسعار مرتفعة سواء في الداخل أو للدول المجاورة.. وحرمان المواطنين من هذه السلع.
وقال إنه بالنسبة لمخالفات المخابز فأنه سيتم الاستمرار في التعامل معها بنظام العقود التي يتم العمل بها منذ عام 6002.. والتي تتضمن تحصيل غرامات حسب نوع المخالفة.. ولن يتم التعامل معها بقرارات الحاكم العسكري.
وأوضح أنه يتم حالياً دراسة اصدار قرار جديد لتنظيم وضبط الاسواق.. والتصدي لمحاولات عرض سلع مخالفة. لإلزام المصانع والشركات بكتابة جميع البيانات الخاصة بالسلع علي العبوات.. والتي تحدد المنشأ والمواصفة القياسية وتاريخ الانتاج والصلاحية.. بالاضافة إلي الزام التجار والعارضين بالإعلان عن سعر السلع وعدم مخالفة السعر المحدد علي العبوات.. وفي حالة المخالفة سيتم تطبيق عقوبات تصل الي الحبس مدة تتراوح بين شهر وسنة وغرامة بمبالغ تتراوح بين 003 جنيه و 01 آلاف جنيه حسب المخالفة.. وذلك لمواجهة حالة الفوضي والعشوائية التي انتشرت مؤخراً.. وانعكست علي وجود فوضي في أسعار السلع وارتفاع نسبة منها بدون أي مبررات حقيقية.
بالاضافة الي انتشار كميات من السلع المخالفة والمصنعة في ورش ومصانع غير مرخصة.
مشيراً إلي أن المرحلة القادمة ستشهد تطبيق عدة اجراءات لتنظيم السوق.. منها التنسيق مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية والشعب الصناعية والتجارية لالتزام عمل المصانع والتجار وعدم المبالغة في تحديد هامش الربح علي السلع.. والعمل علي استعادة النشاط والانتاج.. والتي تنعكس علي زيادة معدلات الانتاج وتوفير فرص عمل وزيادة المعروض حتي يمكن خفض الأسعار وإعادة الانضباط إلي الأسواق.