عبد الخالق: أزمة البوتاجاز وراءها البلطجة وتدافع المواطنين كالقطيع

الواقع – خيري منصور
قال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية، إن تدافع المواطنين مثل « القطيع» للحصول على أنبوبة البوتاجاز إلى جانب البلطجية، السبب الرئيسى فى أزمة البوتاجاز التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن.
موضحاً أن بعض المواطنين قادوا هجوما حادا على المستودعات للحصول على أنبوبة البوتاجاز لعمل «الفتة والرقاق»، إلى جانب قيام البلطجية بتحميل عربات بالأنابيب لبيعها فى السوق السوداء الأمر الذى جعل الأزمة تتصاعد.
وأَاف عبدالخالق أن جنوداً من القوات المسلحة يتولون حالياً حماية المستودعات، وتوصيل تعزيزات لها، مشيرا إلى أنه تم ضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجار بلغت نحو 50% فى محافظة الجيزة وحدها. وأكد أن: «الحكومة لن تسكت على منظومة الدعم بشكلها الحالى، وسوف يتم تعديلها خاصة فى ظل حالة إهدار السلع المدعمة»، موضحاً أن وزارته لم تفشل فى تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات.
وأشار وزير التضامن إلى أن قانون الحاكم العسكرى لن يطبق على المخابز المخالفة فقط، ولكن سيتم توسيع دائرة تطبيقه لمواجهة مافيا تهريب السلع الاستراتيجية، مثل البنزين والسولار والبوتاجاز والقمح والأرز. وأكد أن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى لنحو 4 أشهر حتى مارس المقبل، نافياً اقتراب الاحتياطى من الصفر، وقال إن من يدعون ذلك يهدفون إلى أغراض خاصة.
وأوضح عبدالخالق أن وزارة التضامن لم تتخل عن مسؤوليتها بشأن توفير اللحوم، فى الوقت الذى سكت فيه الوزير المسؤول عن توفيرها، مؤكداً أن دور الوزارة يأتى بعد نزول اللحوم للأسواق. ولفت إلى أنه تم استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية من إثيوبيا والسودان، وهى متوافرة فى الأسواق بسعر 40 جنيهاً للكيلو، فى حين تتراوح أسعار اللحوم البلدية بين 55 و65 جنيهاً، والبتلو من 60 إلى 65 جنيهاً، والبقرى والجاموسى من 42 إلى 45 جنيهاً. لافتاً إلى أنه تم مد فترة السماح بصرف المقررات التموينية حتى منتصف نوفمبر الجارى.