وزير «التضامن»: «البلطجة» وتدافع المواطنين ك«القطيع» وراء أزمة البوتاجاز

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية، إن تدافع المواطنين مثل «مثل القطيع» للحصول على أنبوبة البوتاجاز، إلى جانب البلطجية، السبب الرئيسى فى أزمة البوتاجاز التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن. موضحاً خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الخميس ، أن بعض المواطنين قادوا هجوما حادا على المستودعات للحصول على أنبوبة البوتاجاز لعمل «الفتة والرقاق»، إلى جانب قيام البلطجية بتحميل عربات بالأنابيب لبيعها فى السوق السوداء الأمر الذى جعل الأزمة تتصاعد.
وأَاف عبدالخالق أن جنوداً من القوات المسلحة يتولون حالياً حماية المستودعات، وتوصيل تعزيزات لها، مشيرا إلى أنه تم ضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجار بلغت نحو 50% فى محافظة الجيزة وحدها. وأكد أن: «الحكومة لن تسكت على منظومة الدعم بشكلها الحالى، وسوف يتم تعديلها خاصة فى ظل حالة إهدار السلع المدعمة»، موضحاً أن وزارته لم تفشل فى تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات.
وأشار وزير التضامن إلى أن قانون الحاكم العسكرى لن يطبق على المخابز المخالفة فقط، ولكن سيتم توسيع دائرة تطبيقه لمواجهة مافيا تهريب السلع الاستراتيجية، مثل البنزين والسولار والبوتاجاز والقمح والأرز. وأكد أن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى لنحو 4 أشهر حتى مارس المقبل، نافياً اقتراب الاحتياطى من الصفر، وقال إن من يدعون ذلك يهدفون إلى أغراض خاصة.
وأوضح عبدالخالق أن وزارة التضامن لم تتخل عن مسؤوليتها بشأن توفير اللحوم، فى الوقت الذى سكت فيه الوزير المسؤول عن توفيرها، مؤكداً أن دور الوزارة يأتى بعد نزول اللحوم للأسواق. ولفت إلى أنه تم استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية من إثيوبيا والسودان، وهى متوافرة فى الأسواق بسعر 40 جنيهاً للكيلو، فى حين تتراوح أسعار اللحوم البلدية بين 55 و65 جنيهاً، والبتلو من 60 إلى 65 جنيهاً، والبقرى والجاموسى من 42 إلى 45 جنيهاً. لافتاً إلى أنه تم مد فترة السماح بصرف المقررات التموينية حتى منتصف نوفمبر الجارى.
وقال إن وزارة التضامن لا يمكن أن تقوم وحدها بمراقبة جميع الأسواق ومنافذ البيع، مطالباً المحافظين بأن يقوموا بدورهم، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات بهم للتنسيق معهم بشأن العيد.
وأكد وزير التضامن أن عدم الإعلان عن أسماء الجمعيات الأهلية التى تتلقى تمويلاً من الخارج يهدف إلى خدمة التحقيقات، موضحاً أن وزارته لا تهدف إلى تعطيل عمل منظمات المجتمع المدنى، ولكنها تهدف إلى تسيير عملها بما يخدم مصلحة الوطن، وأن قاضى التحقيقات سوف يعلن جميع التفاصيل بشأن الجمعيات التى تتلقى تمويلاً خلال أيام.
فى سياق متصل، أكد الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المديريات الخدمية، وتواجد نوبتجيات تعمل على مدار اليوم الكامل بالقطاعات الخدمية لتلقى شكاوى المواطنين وتقديم الحلول الملائمة لها.
وقال عبدالرحمن إنه تم إلغاء الإجازات بهيئة النظافة لمتابعة شركات النظافة والشركات والجمعيات التى تقوم بأعمال جمع القمامة بأحياء بولاق والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة، حيث تقرر العمل بها على ثلاث ورديات على مدار اليوم، وتجهيز ساحات صلاة العيد لاستقبال المواطنين، حيث تم تخصيص 160 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة وتم تحديد الخطباء بها، مؤكداً أنه تم تجهيز 250 ألف كيس قمامة لتوزيعها على المواطنين بالحدائق العامة والمتنزهات. وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف وكيل وزارة الزراعة لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال فترة إجازة العيد، لاسيما القريبة من الكتل السكنية. وقال عبدالرحمن خلال اللقاء الذى عقده للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بالعيد، إنه تم تخصيص سيارات إسعاف لتأمين صلاة العيد ومناطق تجمعات المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تخصيص وحدات إضافية احتياطية لجميع وحدات محطات المياه لتشغيلها أوقات الذروة، ومراجعة شبكات المياه لتحسين الضغوط.