انفجار أزمة أنابيب البوتاجاز‏

في العادة‏,‏ كانت أزمة اسطوانات البوتاجاز تنفجر خلال موسم الشتاء‏,‏ بسبب عمليات التلاعب‏,‏ وتخزين الاسطوانات لبيعها في السوق السوداء‏.. لمزارع الدواجن وقمائن الطوب الأحمر التي اعتادت علي استخدامها كبديل للسولار, لكن الأزمة أطلت برأسها من جديد في مختلف المحافظات, ليس بسبب مزارع الدواجن, ولا قمائن الطوب, ولكن بسبب أعمال البلطجة التي سادت مختلف المحافظات في أعقاب ثورة 25 يناير, نتيجة لعدم الانضباط الأمني.
لم يعد هناك مكان بمنأي عن الأزمة, التي تفاقمت في بعض محافظات الوجه البحري, والصعيد, بسبب قيام بعض البلطجية, بالحصول علي كميات كبيرة من الاسطوانات في المستودعات, لطرحها للبيع في السوق السوداء, بأزيد من السعر المقرر.
كما أدي نقص الكميات إلي تكالب المواطنين علي المستودعات للحصول علي كميات تزيد عن احتياجاتهم الفعلية, خشية استمرار الأزمة. وقد تم إدراج أزمة البوتاجاز, علي جدول أعمال المجموعة الوزارية للخدمات, والتي اجتمعت أول أمس برئاسة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة, حيث أشار المهندس عيد الله غراب وزير البترول إلي أن المخزون الاستراتيجي من غاز البوتاجاز, يكفي احتياجات المواطنين, وأن شركات البترول تقوم بتوزيع نحو مليون اسطوانة يوميا, مشيرا إلي أن بعض الاختناقات جاءت نتيجة أعمال البلطجة, وأن الكميات المتوافرة تغطي الاحتياجات لمدة6 أيام, حيث لا يمكن تخزين البوتاجاز لمدة تزيد علي ذلك. والحال كذلك, قامت وزارة التضامن والعدل الاجتماعي, بتكيف الرقابة, وتشكيل الحملات التفتيشية علي الأسواق, والمستودعات, كما تتلقي الوزارة بلاغات التلاعب في اسطوانات البوتاجاز, والتجاوزات التي تتم من جانب أصحاب المستودعات عن طريق الخط الساخن المخصص لذلك وهو رقم(19468) أو عن طريق غرفة العمليات الموجودة في مديريات التموين بالمحافظات, وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم التعامل مع الباعة الجائلين الذين يبيعون الاسطوانات بأسعار تزيد علي القيمة المقررة لها.
لجنة رباعية وبشكل عام, يجري التنسيق بين وزارة التضامن والعدل الاجتماعي الاجتماعي, والهيئة العامة للبترول, حيث تقوم لجنة رباعية من التضامن, والبترول, والشركات الموزعة, ومباحث التموين, من أجل تكثيف الرقابة علي الأسواق, ومنع استخدام الأسطوانات المنزلية في غير الغرض المخصص لها مع متابعة تسليم الأسطوانات إلي المستودعات, والإشراف علي التوزيع, والرقابة علي الأسواق, كما تجري متابعة محطات التعبئة وعددها8 محطات قطاع عام, و40 محطة خاصة, لضمان عدم التلاعب في الاسطوانات. الجيزة مستقرة الأزمة كما يراها عبد الله بدوي وكيل وزارة التموين بالجيزة تحدث بين الحين والآخر, بسبب تكالب المواطنين علي المستودعات, للحصول علي كميات إضافية تحسبا لاستمرار الأزمة, موضحا أنه لا توجد أزمة حاليا في المحافظة حيث تكفي الكميات التي تم استلامها من الاسطوانات احتياجات المواطنين. وقد تسلمت مديرية التموين بالجيزة نحو23 ألف اسطوانة مؤخرا, في حين تقدر الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين بنحو26 ألف اسطوانة, وقد تم تحرير العديد من المحاضر للتلاعب في أسعار الاسطوانات ببيعها بأسعار تزيد عن السعر المقرر, كما تم تحرير محضر لأحد الأشخاص بسبب عدم تسليم الكميات المخصصة لمنطقة الوراق, حيث تسربت الكمية إلي مناطق أخري لبيعها في السوق السوداء. من ناحية أخري, تلقت تحقيقات الأهرام شكوي من أهالي عزبة بدران بالجيزة, أشاروا فيها إلي وجود مشكلة في المستودع التابع لمحافظة الجيزة اعتبارا من يوم25 مارس حيث قاموا بتخفيض الحصةالمقرر توزيعها من قبل الشركة, والتي تقدر بنحو800 اسطوانة غاز شهريا وصلت إلي400 والسبب الرئيسي هو قطع الغاز من الشركة الأم بتوجاز, لعدم سداد المبالغ المطلوبة دفعها ذلك ما يؤكده محمد إبراهيم صاحب إحدي مستودعات الغاز بجانب الزحام الشديد علي المستودعات من قبل الأهالي أدي إلي حدوث تلك الأزمة. كما توقف عملية الاستيراد من الجزائر وتركيا بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد وعدم الاستقرار الاقتصادي الأمر أدي إلي أن يصل سعر اسطوانة الغاز إلي ما بين20 و30 جنيها للواحدة بدلا من سعرها المدعم وهو2.50 جنيها. لأن مسألة البيع والشراء ماهي إلا نسبة اجتهادية من قبل المواطنين الذين يلجأون إلي عملية البيع في السوق السوداء وباختلاف الأسعار, ولكن الملاحظ أن في مثل هذه الأيام كل عام تتكرر هذه الأزمة ولا ندري ماهو السبب الحقيقي في عملية اختفاء اسطوانة الغاز وطرحها في أماكن أخري بأسعار مختلفة وإلي متي ستظل هذه المشكلة قائمة دون اللجوء إلي حلول جذرية. وقد أكد المواطنون بمنطقة فيصل أن سيارات توزيع الأنابيب لا تمر منذ فترة طويلة أي منذ قيام ثورة25 يناير, والأحداث التي تمر بها البلاد, كما أن أهالي المنطقة يضطرون إلي القيام بنقل الأنابيب الفارغة لمسافات طويلة, وذلك لمحاولة تغييرها من أي مستودع لأنابيب البوتاجاز ولكنهم يقفون لساعات طويلة من أجل الحصول علي إنبوبة واحدة بعد بذل الكثير من الجهد والمعاناة وأحيانا دفع رشاوي لتجاوز الطوابير أو حتي الحصول علي إنبوبة بوتاجاز وأهالي محافظة الجيزة يطالبون بالسماح لسيارات الأنابيب بالمرور في جميع الأحياء وأيضا المناطق السكنية التي دائما تعاني من عدم مرور هذه السيارات.
برغم أن أزمة اسطوانات البوتاجاز تلف مصر كلها, ولم تسلم منها منطقة سواء عندها غاز طبيعي أو تعيشش علي هذه الاسطوانات, وهنا في حي السلام والمرج المعاناة شديدة جدا, والناس تقف بالساعات للحصول علي اسطوانة. يقول هشام يماني صاحد أحد المستودعات بحي السلام, إننا نعاني أزمة شديدة في اسطوانات البوتاجاز, ولكن هناك من يريد إشعال الأزمكة أكثر لمصلحة مستودعات أخري, فبرغم أن حي السلام به مناطق عديدة لم يصل إليها الغاز الطبيعي, وبرغم أن محافظ القاهرة قد أمر ببحث استكفاء الحي من الغاز الطبيعي وأ تستمر المستودعات في عملها حتي ذلك الاستكفاء, إلا أننا نري تعنتا شديدا من رئيس حي السلام, وحينما عرضنا عليه تأشيرة المحافظ قال إن هناك أماكن أخري سوف تسد هذا النقص علما بأنه لا يوجد في المنطقة التي بها مستودعنا أي مستودع آخر إلا علي بعد عشرة كليومترات, ونحن نخدم المنطقة الواسعة خلف جسر السويس وحتي مدينة قباء وهي منطقة بها كثافة سكانية عالية. ويضيف هشام إن المستودع الذي نملكه علي أعلي المستويات وقد وافق عليه الدفاع المدني من حيث اشتراطات السلامة والأمان, ونحن نعمل بهذا المستودع منذ سنوات, ولكننا نلمس حربا من رئيس حي السلام ولا نعلم السبب, فالمناطق التي يخدمها المستودع, يدخل بها الغاز الطبيعي حتي الآنم, ولا مانع لدينا اذا دخل الغاز أن نخرج خارج الكتلة السكنية برغم أن المستودع في مكان فضاء, ويعلم رئيس الحي أن منع المستودع سيؤدي الي كارثة في نقص هذه السلعة لأن سعر الاسطوانة سوف يرفع أضعاف ما كانت عليه نظرا لعدم وجود مستودع يمدهم باحتياجاتهم, ولكن رئيس الحي يتحدي المحافظ والتموين والدفاع المدني ويرفض تجديد الترخيص.
الغاز يتم توريده لشركات تبيع في السوق السوداء أزمة البوتاجاز تمثل مشكلة في الوقت الراهن في كل البيوت المصرية ولا نعرف لماذا حدثت ومتي يتم حلها. فيذكر محمد مرعي وكيل شركة الغازات البترولية بتروجاز في منطقة كفر مساعد إيتاي البارود بالبحيرة, نحن نخدم منطقة ذات كثافة سكانية عالية جدا والشحن متوقف منذ أربعة أيضا بحجة عدم توافر الغاز, ولكن في المقابل يتم الشحن لشركة بوتاجازكو يوميا وتبيع الاسطوانة ب6,5 ج ولذلك قمت بمحاولة الاتصال برئيس شركة بتروجاد المهندس أحمد غراب ورفض الرد علي, ورد علي مدير مكتبه محمد عبدالمنعم بطريقة فظة أن المهندس ليس عنده وقت لمقابلة 3600 متعهد وليس لدينا غاز الآن, والمشكلة ستظل51 يوما مقبلة واتصرفوا كما أنتم عايزين. ويضيف محمد مرعي فلمن نلجأ ليحل هذه الأزمة واذا كان لا يوجد غاز فعلا لماذا يتم التوريد لشركات أخري علي حساب المتعهدين.