4 بنوك سويسرية ارتكبت مخالفات تخص

أموال مبارك وبن علي والقذافي

أعلنت منظمة الرقابة علي الأسواق المالية السويسرية المعروفة باسم »فينما« ان أربعة بنوك سويسرية قد ارتكبت مخالفات للوائح المنظمة لسوق المال السويسرية عقب القرارات التي اتخذتها الحكومة السويسرية بتجميد الأصول المملوكة للقادة السابقين لمصر وتونس وليبيا.
وأضافت المنظمة الرقابية ان من مجموع 92 شخصية سياسية تتعامل معها تلك البنوك فقد تم التأكد من براءة 22 شخصية منها من ارتكاب مخالفات بينما الاشخاص السبعة الآخرون لم تتعامل معها البنوك علي انها شخصيات سياسية وبالتالي لم يتم تطبيق معايير الحذر من غسل الأموال معهم.. وأكدت المنظمة في بيان لها ان الإجراءات التي اتبعتها تلك البنوك مع الشخصيات السياسية لم تكن كافية لتجنب عمليات غسيل أموال وتهريب الثروات.
وكانت المنظمة قد قامت بعملية مراجعة رقابية في البنوك السويسرية لكل الشخصيات السياسية التي تتعامل معها وكل تفاصيل حساباتهم منذ أول يناير 9002 وحتي الآن وكشفت عن مخالفة 4 بنوك للإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند التعامل مع رؤساء الدول والمحيطين بهم والذين يعرفون بالشخصيات السياسية وان من بين المخالفات التي تم ارتكابها تجاوزات تخص الشخصيات المسئولة في دول الثورات العربية والتي جمدت سويسرا أموالهم وهي مصر وتونس وليبيا.
وأكد تقرير لمنظمة الرقابة الفيدرالية السويسرية علي أسواق المال أنها راجعت إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشخصيات السياسية في كل البنوك وحركة الأموال فيها وبمكاتبات وخلصت إلي ان أحد البنوك الأربعة كانت تعتبر ان الشخصية السياسية هي رئيس الدولة فقط وليس المحيطين به وأسرته ووزرائه.. وبالتالي عندما كانت تبحث عن أموال الشخصيات السياسية بحثت فقط عن أحوال رؤساء الدول وليس المحيطين بهم.
وأضاف التقرير ان في حالتين من المخالفات كان البنك يعرف ان العميل شخصيته سياسية ولكن لم يتم التعامل معه علي هذا الأساس سواء عن عمد أو اهمال.. وقالت المنظمة انها مازالت مستمرة في التحقيقات والمراجعات التي تخص مخالفات أخري.