أعلنت منظمة غير حكومية سويسرية أنه توجد اتهامات جديدة لأربعة بنوك سويسرية توجد بها أرصدة مالية ضخمة مجمدة تخص شخصيات من مصر وتونس وليبيا. وقالت المنظمة المعنية بالقواعد المالية السويسرية والأسواق (فيمنا) "إنها قامت بمراجعة استثنائية لحسابات 20 بنكا تتعامل مع شخصيات سياسية ونشطة سبق للحكومة السويسرية في بيرن بتجميد أموالها". وثبت لدى المنظمة أن الأربعة بنوك السويسرية، والتي لم يعلن عن أسمائها بعد، لم تلتزم بالقواعد والإجراءات المالية التي تنص عليها القوانين واللوائح المالية. وكانت الحكومة السويسرية في بيرن قد سبق لها أن أعلنت عن تجميد 830 مليون فرنك سويسري أي 915 مليون دولار تخص الرئيس المخلوع مبارك والمقربين منه. وفي السياق ذاته، قالت وسائل الإعلام السويسرية إن هناك 35 بليون دولار تم تجميدها تخص 29 شخصية وأن التحقيقات قد أثبتت أن 22 منهم لا غبار على تصرفاتهم وسلوكياتهم المالية بينما كانت الإجراءات التي تخص 7 شخصيات منهم معيبة قانونيا وغير سليمة وتنطوي على شبة اتهامات بسبب عدم الالتزام بتطبيق القواعد.