الجنرال النيجيرى سانى أباتشا،الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس،رئيس زائير موبوتو سسيل سيكو، والرئيس المصرى السابق حسنى مبارك أسماء حكام فاسدين وضعوا حصيلة جرائمهم فى بنوك سويسرا، التى اكدت جهات التعاون القضائى بها أنه ينبغى تقديم أدلة ملموسة وحقائق قانونية كافية للتحقيق مع الشخص المتهم،وكذلك لابد من وجود قرائن إدانه ملموسة.. وهذا ما أوضحة وفد الخبراء السويسريين فى القاهرة - فى المؤتمر الصحفى الذى عقد يوم الأربعاء الماضى حول كيفية استعادة 410ملايين فرنك سويسرى من أصول أموال باسم شخصيات مصرية تنتمى لنظام مبارك مشيراً إلى أنه ينبغى إثبات ان هذه الأموال المجمدة من مصادر غير مشروعة حتى يتسنى للحكومة السويسرية إعادة هذه الأموال سريعاً إلى مصر من خلال التعاون القضائى الدولى وينبغى أن يكون هذا الإثبات من قبل السلطات المصرية. وأشار الخبراء إلى أنه يتعين على الحكومة المصرية أن تكون مطالبها متفقة مع قوانين المحاكم السويسرية والتى وضعت تشريعاً شاملاً لمنع استخدامها كملاذ مالى للأموال المشبوهة جنائياً. فعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أعادت سويسرا 1,7مليار فرنك سويسرى لسكان البلاد المتضررة من الفساد متفوقة بذلك على كافة المراكز المالية المماثلة فى الحجم وذلك بفضل نظام المراقبة الفعال للبنوك السويسرية والتى استطاعت تحديد وتجميد أصول الأموال.وطالب الخبراء السلطات القضائية المصرية أن تثبت من خلال الإجراءات الجنائية أنه قد تم الحصول على هذه الأموال بصورة غير مشروعة. «أكتوبر» شهدت وقائع المؤتمر الصحفى لتتعرف على الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة أموال الشعب المصرى.. أكد السفير دومنيك فيرجلر سفير سويسرا بالقاهرة أن الهدف من هذا المؤتمر هو توضيح استعداد سويسرا لإعادة اصول الأموال المصرية وكذلك شرح ما هو المطلوب من إجراءات لتحقيق ذلك بما يتفق مع قوانين المحاكم السويسرية التى شددت قوانين غسيل الأموال فى السنوات القليلة الماضية، وأوضح السفير السويسرى أن الفريق المتخصص من الخبراء السويسريين اجتمع الثلاثاء الماضى مع فريق من المتخصصين المصريين لمناقشة إمكانيات وشروط التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالأمور الجنائية وتقديم كل الدعم المطلوب. وأشار السفير إلى ضرورة تحرى الدقة فيما ينشر حيث إن الإعلام المصرى لا يراعى الشفافية فيما يتعلق بهذه المسألة فقد جمدت السلطات السويسرية أصول أموال مبارك ورجاله فور تنحيه وهذا يعد خطوة أو تدبيراً فريداً من نوعه على الصعيد العالمى حيث كان الهدف هو حماية هذه الأصول خشية أن يكون ذلك بشكل غير قانونى.وأضاف السفير أن الأمر يتطلب منح الوقت للسلطات القضائية المصرية للتحقيق وتوفير المعلومات بحيث تتخذ إجراءات جنائية محلية ضد المسؤلين المصريين وإثبات أن الجريمة المرتكبة تخضع أيضاً للعقاب بموجب القانون السويسرى،وأوضح أنه لن تتبخر مجهودات الفريق المصرى العامل فى التحقيقات وكذلك الأصول والأموال،وأشار إلى أن السلطات السويسرية لم تستول على أموال ولم تصادرها بل قامت بخطوة تمهيدية للقيام بواجبها وإثبات الأصول غير القانونية لهذه الأموال وليست لسويسرا أية مصلحة فى الاحتفاظ بأصول غير قانونية وقامت بتجميدها فوراً وقد فعلنا ذلك مع الفلبين وهايتى ونيجيريا وأنجولا على سبيل المثال لا الحصر. وقال السفير: «الرئيس السويسرى أعلن الأسبوع قبل الماضى أنه قام بتجميد 410ملايين فرنك سويسرى بما يعادل 2.8 مليارجنيه مصرى. وأضاف «الأموال ليست مرتبطة بمبارك وحده ولكن بالمحيطين به و السلطات المصرية طلبت المعاونة فى الشئون الجنائية و العلاقات الثنائية ممتازة بين البلدين». استجابة سريعة وأكد ديتير كافاليرى أستاذ القانون الدولى ومدير الدائرة القانونية بوزارة الخارجية السويسرية أن الحكومة السويسرية استجابت بسرعة وقررت تجميد ارصدة الرئيس مبارك لضمان عدم تحويلها خارج سويسرا وبقائها كما هى لحين اتخاذ السلطات القضائية المصرية الإجراءات اللازمة لاستعادة هذه الأصول وهذه إشارة قوية من سويسرا للشعب المصرى على التعاون من أجل مصلحة هذا الشعب. وأوضح باسكال جوسن رئيس وحدة المساعدة القانونية المشتركة والمكتب الفيدرالى للعدالة قسم المساعدة القانونية الدولية- انه جاء للقاهرة ليرى ما يختص بالمساعدة القانونية المتبادلة حيث إن لهم خبرة كبيرة فى هذا المجال واتفاقية ثنائية مع مصر لمدة عشر سنوات. وقال جوسن: «أسعدنى كثيراً أن ألتقى بالزملاء المصريين لمناقشة هذا الأمر وطرحنا أسئلة عليهم طالبين بعض الإيضاحات ونحن نتمتع بالمرونة العالية ولكن لابد للإجراءات القانونية أن تسير فى مجراها. ورداً على أسئلة الصحفيين أكد السفير دومنيك فيرجلر أن: «السلطات المصرية تعلم تماماً إننا بحاجة إلى أدلة وبمجرد توافرها يتم صدور حكم على أساس الأدلة ويتم نقل المعلومات لسويسرا التى تثبت طبيعة عدم مشروعية هذه الأصول. وفيما يخص عودة 20% فقط من الأصول أكد السفير: عودة كامل المبالغ ولكنه لايعرف نسبة أى من الأشخاص فى هذه المبالغ و المهم هو سرعة إثبات عدم شرعية الأموال،وأشاد السفير بالجهد الذى يقوم به المصريون من الناحية القانونية والتقنية. وأوضح السفير أن الرئيس ورجاله الذين تم تجميد أموالهم كان ذلك بناء على قرار من الحكومة السويسرية وكذلك فى حالة وجود أحد هؤلاء الرجال فى سويسرا فسيتم تسليمه إلى الحكومة المصرية لوجود معاهدة خاصة موقعة لتسليم المجرمين وحتى فى حال عدم وجود هذه المعاهدة فيتم تسليم المجرمين إلى الدول الطالبة بعد ثبوت إدانتهم. وأكد السفير أن الأموال التى تدخل سويسرا قانونية وشرعية ولكنها تكون قد جاءت بسبب ممارسة الفساد أو الاختلاس أو مستندة على ارتكاب جرائم ويتم تجميد هذه الأصول حال ثبوت الإدانة طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى البلد الآخر وقال: نحن نثق فى طريقة قيام السلطات المصرية باتباع جميع الإجراءات اللازمة وأنها ستنظر فى الأحكام الصادرة بدقة وخاصة أن المتهمين يتمتعون بالحق الكامل فى الدفاع عن أنفسهم وكذلك يقوم القضاء المصرى بعمله بشكل سليم ويتمتع بالاستقلال الكامل. وأوضح أن سويسرا لديها قوانين ولوائح تتعلق بالشخصيات السياسية المتهمة، والمصارف السويسرية تتوخى الحذر عندما تصلها أموال من شخصيات سياسية خاصة إذا كانت التعاملات بأموال كبيرة. وأضاف: أنه إذا تم الاتفاق بين مبارك أو رجاله والسلطات المصرية على إعادة الأموال مقابل تخفيض الأحكام فستعيد سويسرا هذه الأموال إلى السلطات المصرية ولا توجد حسابات سرية لدينا فى سويسرا. وأشار إلى أنه لابد ان يكون هناك اثبات لعدم شرعية الأموال من خلال تحقيقات حول الفساد وتقديم الأدلة المطلوبة. محاكم عسكرية ورداً على سؤال حول صدور أحكام من محاكم عسكرية أكد ديتير كافاليرى أستاذ القانون الدولى أنه إذا كان القرار صادراً من قاضى التحقيقات وهناك أدلة واضحة وسليمة فلا مانع من قبول الحكم. وأكد كافاليرى أنه حتى لومكان المحكوم عليهم هاربين وثبتت الإدانة وصدر الحكم غيابياً فهذا لن يعيق استعادة الأموال. وأشار السفير الى أنه يصعب إثبات البنوك التى حولت منها هذه الأموال ولكن المطلوب من السلطات المصرية إثبات عدم مشروعية هذه الأموال سواء جاءت من نشاط إجرامى أو تجارة غير مشروعة أو استغلال سلطات وغيرها. وأوضح أنه لأول مرة يتم اتخاذ إجراءات التجميد قبل رد السلطات المصرية وهذا أمر جديد من نوعه فى العالم وخطوة فريدة. وأكد السفير أن قرار التجميد الذى اتخذته السلطات السويسرية مدته ثلاث سنوات ويمكن مده لفترة قصيرة. ورداً على سؤال حول المعلومات المطلوبة لتجميد أموال أشخاص آخرين أكد السفير ضرورة وجود معلومات عن الجرائم التى ارتكبوها والاجراءات القانونية وعلاقة ذلك ببنوك سويسرا وتقديم معلومات عن المصارف وأسماء الاشخاص وعلى السلطات المصرية تقديم الوثائق والأوراق التى تثبت علاقة سويسرا بهذه الأموال. وحول دور منظمات المجتمع المدنى وغير الحكومية فى استعادة الأموال أكد دانيال سيليشكلاف المدير التنفيذى لمعهد بازل أكبر مركز فى العالم لاسترداد الأموال أن هناك إمكانية لاسترداد الأموال من خلال منظمات المجتمع المدنى حيث إن هناك تقاربا بين المنظمات فى كلا البلدين وفى النهاية بعد النجاح سيكون الأمر بمثابة عرس ولدينا الانطباع بأن السلطات المصرية قادرة بالفعل على استعادة هذه الأموال. وبخصوص الحسابات السرية أكد السفير السويسرى أنه لا توجد حسابات سرية فى سويسرا حتى فى أفلام جيمس بوند والعملية ليست مجرد أرقام ولكن كل مصرف لديه إيداعات ويعرف اسم المودع وبالتالى لا توجد حسابات سرية ونفرض على المصارف معرفة هذه الأسماء إذا طلبها القاضى. وأكد السفير أنه فى حالة وفاة أحد المتهمين المجمدة أموالهم وصدر ضدهم أحكام يمكن استرداد الأموال بسهولة حتى لو مات صاحب الحساب فلن يعطل ذلك الإجراءات.
