خبراء سويسريون: استعادة أموال الحكام المفسدين أمر بالغ الصعوبة

كشف خبراء أن دولا في إفريقيا والشرق الأوسط تسعى لاستعادة أكثر من مليار دولار، يعتقد أن حكاما فاسدين أخفوها في سويسرا، سوف تحتاج إلى حل خيوط شبكة واسعة من الحسابات المصرفية لإثبات أنها قضايا جنائية.
وكانت سويسرا قد أكدت في وقت سابق هذا الأسبوع تجميد أموال تصل إلى 830 مليون فرانك سويسري (965.8 مليون دولار)، تعود إلى الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي.
كما قالت سويسرا، اليوم الخميس، إنها جمدت 70 مليون فرانك سويسري (81.45 مليون دولار) تعود إلى رئيس ساحل العاج السابق، لوران جباجبو، ومقربين منه.
وقال الخبراء إنه يتعين على الديمقراطيات الناشئة ضمان أن تكون مطالبها متفقة مع قوانين المحاكم السويسرية التي شددت قوانين غسيل الأموال في السنوات القليلة الماضية.
وقال إنريكو مونفريني، وهو محامٍ في جنيف: نجح في استعادة أموال الجنرال النيجيري ساني أباتشا في سويسرا، وما زال يحاول استعادة أموال حاكم هايتي جان كلود دوفالييه "بالنسبة للحسابات المصرفية أنت لا تحتاج في البداية إلى معرفة كل خيوط اللغز".
وأضاف: "الأمر يشبه نسيج العنكبوت. أنت ترى المدخلات والمخرجات، وشيئا فشيئا ترى الصورة بالكامل". وأشار إلى أنه عمل لمدة عشر سنوات لاستعادة 650 مليون دولار إلى نيجيريا، بعد جهود مضنية لإثبات أن أباتشا سرقها وأخفاها في سويسرا.
وعلى مدى 25 عاما، جمدت سويسرا أيضا أموالا تخص الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، ورئيس زائير السابق موبوتو سيسي سيكو، لإتاحة الفرصة أمام المدعين الأجانب، للسعي لرد الأموال رغم عملية التقاضي الطويلة.
وقال مصدر قضائي سويسري -طلب عدم نشر اسمه- "من مصلحتهم العمل سريعا، لكن أيضا العمل على حل خيوط اللغز، وإلا فإن الأمر كله قد ينتهي إلى وضع معقد."
وتابع: "نحن مستعدون للمساعدة، لكننا لا نستطيع القيام بالتحقيق لصالحهم نيابة عنهم".
ويتعين على المسؤولين القضائيين إظهار أن إجراءات جنائية محلية تتخذ ضد حكامهم المخلوعين، وأن الجريمة المرتكبة تخضع أيضا للعقاب بموجب القانون السويسري.
طلبات مبدئية غير مكتملة
وقال فولكو جالي، من مكتب العدل الاتحادي السويسري في بيرن: "طلبات الحصول على مساعدة قانونية، يجب أن تكون دائما في إطار الإجراءات الجنائية".
وأضاف أن مصر وتونس قدمتا إلى سويسرا طلبات مبدئية، لكنها غير مكتملة بهذا الشأن. وقال: "بالنسبة لليبيا نحن مستعدون للتعاون، لكن يجب أن نتلقى طلبا للتعاون."
وتابع جالي: إنه سيكون من المستحيل على أي قاض ليبي بدء إجراءات لاسترداد الأموال ما دام القذافي في السلطة؛ لكنه أشار إلى أن الأموال جمدت لما يصل إلى ثلاث سنوات.
وقالت ليبيا، الثلاثاء الماضي، إن القذافي ليس له أي أموال شخصية في حسابات ببنوك سويسرية، وأن أي أموال جمدت في هذا البلد تعود إلى ذراع الاستثمار الأجنبي التابعة للحكومة.
وفي الأشهر القليلة الماضية أمرت الحكومة السويسرية بتجميد أي أموال تخص القذافي ومبارك وبن علي وجباجبو، ما يتطلب من المؤسسات المالية وغيرها الإبلاغ عن أي أموال مشبوهة.
لكن سويسرا لا تحدد أسماء البنوك التي توجد بها تلك الأموال القذرة. وطالب بعض السياسيين السويسريين الذين ينتمون لليسار بمزيد من التشديد في قوانين مكافحة غسيل الأموال.
وتقول شركة أبحاث مصرفية، مقرها سويسرا، إن ثلث الأموال التي يحتفظ بها حكام من إفريقيا والشرق الأوسط في الخارج، والتي تبلغ 1.5 تريليون دولار، توجد في سويسرا، بعضها تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة.
لكن الشركة تقول إن الحكومات الجديدة التي تسعى لاستعادة هذه الأموال التي تخص حكاما سابقين وأسرهم، لا تستطيع في الغالب اقتفاء أثرها، نظرا للإمعان في إخفائها في شبكة من صناديق الائتمان والشركات المتصلة ببعضها في سويسرا أو أي مكان آخر. ويقول خبراء إنه نظرا لذلك فإن أي تحقيق يجب أن يكون دوليا، ويغطي سلطات قانونية أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.