جنيف:- أكدت سويسرا رغبتها فى سرعة إعادة الأموال المجمدة لديها للشعب المصرى على أن تقوم السلطات المصرية بإثبات أصلها غير القانونى مشددة على استعدادها للتعاون مع مصر فى المجال الجنائى. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقد صباح الأربعاء لوفد الخبراء السويسريين الذى يضم كلا من باسكال جوسان رئيس وحدة المساعدات بالإدارة الفيدرالية للمساعدات القانونية, دنيال تليسكلاف مدير عام بمعهد بازل للحوكمة ,وديتير كفاريلى رئيس وحدة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية , ودومنيك فورجلر سفير سويسرا لدى مصر. وأكد الوفد على أنه يتعين على السلطات القضائية المصرية أن تثبت من خلال الإجراءات الجنائية ما إذا تم الحصول على الأصول التى تقدر بنحو 410 ملايين فرنك سويسرى بصورة غير مشروعة , وعليه تبدأ السلطات السويسرية المعنية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد هذه الأموال التى تعود للرئيس السابق حسنى مبارك وعدد من الشخصيات المصرية التى تنتمى للنظام السابق والذى يبلغ عددهم 14 فردا. وأوضح الوفد السويسرى الذى يزور مصر حاليا أنه إذا تبين أن هذه الأموال المجمدة مصادرها غير مشروعة فإن الحكومة السويسرية ستعمل على إعادتها سريعا لمصر فى إطار التعاون القضائى الدولى.
