البنك المركزى السوىسرى ابتسم : أنت في سويسرا البلد الصغير الذي لا تتعدي مساحته.. مساحة حي كبير في القاهرة! ورغم ذلك يصفه البعض بالجنة التي يعيش فيها 8 ملايين هم عدد سكانه ومليون آخر من خارج البلد.. يعيشون فيه "عيشة الملوك".. ويمثلون أعلي عائد للدخل في العالم كله.. ويتحدثون ب 4 لغات، أما الدين : فلا دين رسميا للدولة إلا المال الذي يمثل شهرة البلد كله ببنوكه التي تحتضن أموال أغني أغنياء العالم.. ولصوصه أيضاً؟! لماذا سويسرا؟ سؤال صغير وإجابته كبيرة.. فسويسرا ببنوكها تلتزم بأقصي درجات السرية في التعامل مع الحسابات المصرفية سواء كانت للأفراد أو للكيانات الكبري وأحياناً.. للدول. وقبل ذلك هي دولة غنية جاذبة للأغنياء حول العالم ولأموالهم الطائلة.. ويملك المواطن السويسري أعلي دخل قومي في العالم وأحياناً يأتي في الترتيب : الثاني أو الثالث عالمياً.. أما عملتها وهي الفرنك السويسري فهي عملة قوية ومستقرة نسبياً مع غيرها من عملات العالم الرئيسية.. وقطاعها المالي يمثل نحو 21٪ من إجمالي دخلها القومي كله.. وتوظف بنوكها نحو 631 ألف شخص داخل سويسرا ونحو مائة ألف خارجها. وحيادها العالمي ساعد علي ذلك.. وكذلك عدم عضويتها في الاتحاد الأوروبي وحتي في الأممالمتحدة حتي 9 سنوات ماضية.. وهو ما جعلها تتحرك بحرية أكثر بعيداً عن التعقيدات والقوانين الدولية.. والأوروبية. ويحكم ذلك كله.. قانون المصارف الذي صدر عام 4391 والذي كفل كل قواعد السرية والإشراف علي البنوك التي تعد الأكبر عالمياً والتي بلغ عددها خلال العامين الماضيين نحو 723 بنكاً من البنوك العاملة أو من المتعاملين في الأوراق المالية. ويمثل كل من بنكي: UBSوكريدي سويس .. أكبر بنكين سويسريين وربما في العالم كله.. ويمثلان وحدهما نصف كل الودائع المودعة داخل البلد. ويحكم ذلك كله بالطبع.. البنك المركزي السويسري الذي تأسس عام 6091 وكل هذه الجهات المالية التي تتعامل مع ملايين العملاء سنوياً.. تتبع درجة عالية جداً من السرية يشبهها البعض بالسرية الموجودة بين الأطباء والمرضي أو المحامين وموكليهم. كما تتبع الخصوصية في التعاملات.. ولا يعني هذا السرية أو الخصوصية المطلقة.. فللقاضي أن يصدر ما يعرف بأمر الرفع لمنح حرية الوصول للمعلومات قد تتعلق بتحقيق جنائي أو شبهة أو حكم قضائي نافذ.. يوجب الكشف عن حسابات مشبوهة. وحول هذه التعاملات تثار بين فترة وأخري.. شبهات مرة حول عدم تطابق قوانين السرية والخصوصية في سويسرا مع مثيلاتها في أوروبا أو في الولاياتالمتحدةالأمريكية.. ويصفها البعض أحياناً بالتساهل الشديد. وأخري حول.. غسيل الأموال لبعض الحسابات داخل البلد.. ورغم ذلك ساهمت سويسرا مثلاً في فرق عمل مشتركة مع جهات دولية: أوروبية وأمريكية للكشف عن مزاعم لحسابات كانت تستهدف تمويل منظمة القاعدة حول العالم وتتخذ من أوروبا ملاذاً لها. وكذلك الأموال التي استخدمت لتمويل الإرهاب والتطرف داخل العراق. وكذلك.. مزاعم حول ما يعرف بالأموال السوداء وهو إخفاء جزء من الأموال سواء الشخصية أو التابعة لدولة ما بطرق غير قانونية يعني أموالاً منهوبة.. وهذه مزاعم شبه يومية خاصة بعد عدة انقلابات في بلدان أفريقية والمزاعم حول فرار زعمائها للخارج ووجود حسابات مصرفية خاصة بهم في أوروبا وأمريكا وفي سويسرا خاصة. كما زادت هذه المزاعم بعد ثورات الربيع العربي.. وماقيل عن ثروة بن علي الرئيس التونسي المخلوع في سويسرا وكذلك ثروة أسرة الرئيس المخلوع مبارك.. وثروات بعض الزعماء مثل: القذافي وعلي عبد الله صالح وبشار الأسد وعائلاتهم. وهو ماعزز الأقاويل بأن البنوك السويسرية أصبحت ليس لأصحاب المليارات فقط من عملات العالم المختلفة.. ولكن للمجرمين أو للمسئولين الحكوميين الذين حاولوا.. ومازالوا.. يحاولون إخفاء ثرواتهم التي نهبوها من شعوبهم.. أو للمشاهير الذين يودون إخفاء ممتلكاتهم عن زوجاتهم.. ومن هنا كان ملاذ أي شخص يعيش في بلد لا يتمتع بأي استقرار سياسي.. أو لا يتمتع بالأمان المصرفي أن يفتح حسابا في بنك سويسري.. بمميزاته التي لاتعد ولا تحصي وأبرزها: الخصوصية التي تعني في البنوك السويسرية.. إنه إذا قام أي بنك بإفشاء معلومة ما عن حسابك الشخصي.. فسوف يقوم المدعي العام السويسري (النائب العام في مصر) برفع قضية علي البنك قد تصل بالموظف الذي قام بذلك بالسجن 6 شهور أو غرامة تقدر ب 05 ألف فرنك سويسري. وأي بنك سويسري.. ملتزم مع ذلك بعدم إفشاء أي معلومة للعميل حتي لو أجبر علي ذلك.. اللهم إذا ثبت أن العميل يمارس عملا إجراميا كالمخدرات أو التجارة بالبشر أو الجرائم المنظمة.. وفوق ذلك.. هناك قانون حماية المودعين الذي يضمن لك في حالة إفلاس البنك فإن جميع عملائه.. سوف يحصلون علي كافة حقوقهم. ولايخفي أيضا.. أن سويسرا دولة آمنة تماما.. ويكفي أن تعرف أنها لم تخض أي حرب منذ عام 5051. ورغم ذلك كله.. تأثرت بنوك سويسرا بما حدث من ثورات عربية وما أشيع عن وجود حسابات بنكية سرية للزعماء الذين قامت ضدهم ثورات الربيع العربي هم وعائلاتهم أو المقربون فحسب .. آخر تقرير البنك المركزي السويسري فإن خسائر البنوك هناك بسبب تجميد أرصدة الأموال المنهوبة.. قد بلغت نحو 37 مليار فرنك سويسري.. أي مايعادل نحو 29 مليار دولار أمريكي .. والسبب هو ثورات الربيع العربي.. وقال التقرير إنه بحلول منتصف العام الحالي كان حجم الودائع في البنوك السويسرية هو 4 آلاف و302 مليارات فرنك سويسري أي بأقل بحوالي 91 مليار فرنك عن العام الماضي.. وهو مايعني أن مقدار الانخفاض في هذه الأموال بصفة عامة.. بلغ 1.3٪ في أقل من عام واحد.. والأرقام في تصاعد.. خاصة مع ترشيح زعماء عرب آخرين بالمنطقة للإطاحة بحكمهم.. ومعهم عائلاتهم وأصدقاؤهم.. والمقربون ممن يحتفظون بالضرورة بحسابات خاصة بنكية في البنوك السويسرية.
