في قضية قتل المتظاهرين بگرداسة وامبابة مساعد وزير الداخلية للأمن العام: اقتحام 150 منشأة شرطية يوم جمعة الغضب من المندسين.. والضباط تصرفوا حسب قدراتهم

استمعت محكمة جنايات الجيزة امس لأقوال 4 من شهود الاثبات في قضية قتل المتظاهرين بقسمي شرطة كرداسة وامبابة يومي 28 و29 يناير الماضي والمتهم فيها 13 ضابطا وامين شرطة بقتل والشروع في قتل 24 شخصا اثناء المظاهرات السلمية،حيث أكد اللواء احمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام،في شهادته أن المظاهرات يوم 28 يناير الماضي بدأت سلمية ثم تحولت بعد ذلك الي عنف مشيرا الي انه لم يحدث مطلقا في مصر ان تم استهداف اقسام الشرطة في توقيت واحد،معتبرا ما حدث امرا غير طبيعي ان يتم اقتحام 150 منشأة شرطية بنفس الطريقة والاسلوب والتوقيت مما يشير الي وجود مخطط مسبق تم تنفيذه، بالهجوم علي الاقسام واطلاق الاعيرة النارية وزجاجات المولوتوف ومحاولة تهريب المساجين في نفس التوقيت من قبل بعض المتظاهرين المندسين، ومن هنا لا يمكن القول ان كل المتظاهرين كان لهم غرض خاص.
وأشار جمال الدين الي انه يومي 28 و29 يناير الماضي قامت اقسام الشرطة بتسليم الاسلحة لمديريات الامن للحفاظ عليها، كما تم نقل المساجين من الاقسام لمنع هروبهم، وحتي لا يكونون هدفا ويتسببوا في الاخلال بالامن العام موضحا انه قام بتنفيذ ذلك باسيوط وقت ان كان مديرا للامن هناك.
وأضاف مساعد الوزير للامن العام أنه نظرا لتلك الظروف الاستثنائية فقد تصرف كل ضابط شرطة علي حسب قدراته و امكانياته، فمنهم من وقف يدافع عن كرامته والمحبوسين عنده في القسم الذين يعد مسئولا عنهم امام السلطات القضائية وكذلك الدفاع عن السلاح حتي لا يقع في يد من يسيء استخدامه ويسبب خطورة علي الامن العام، وهناك اخرون تخلوا عن مسئوليتهم في الدفاع عن كرامتهم وواجبهم وخلعوا.
وأكد اللواء احمد جمال الدين ان الضباط لم يطلقوا النار علي المتظاهرين الا بعد الهجوم علي اقسام الشرطة، لأن المظاهرات بدأت سلمية من يوم 25 حتي منتصف يوم 28 ثم تم الاعتداء و استمر علي الاقسام والمواقع الشرطية حتي يوم 29 وعن تناقض اقواله بما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، أجاب جمال الدين الي ان لجنة تقصي الحقائق هي المسئولة عن رأيها ولا يعلم ما هي مصادرها في ذلك .
وأضاف ان مصلحة الامن العام حققت في وقائع حرق اقسام الشرطة وأعدت تقريرا خلال شهر مارس الماضي بناء علي طلب النيابة العامة وتسلمته النيابة بينما كلفه وزير الداخلية بعد توليه مسئولية الأمن العام بفحص ما حدث رصدا للأحداث ووضع الدروس المستفادة للأجيال القادمة في وزارة الداخلية ومازالت اللجنة تعمل منذ 4 أشهر.
وذكر جمال الدين أن الوضع الطبيعي يحتم علي قطاع التفتيش والرقابة بمساءلة المتجاوزين في استعمال السُلطة ولكن لم يتم ذلك بالنسبة لأحداث يناير لأن النيابة العامة و القضاء توليا التحقيق في تلك الوقائع وفتحت أمامه جميع الملفات.
وأوضح اللواء جمال الدين ان اللجنة المكلفة من وزير الداخلية بدراسة الأحداث ستقوم بالتحقيق ومساءلة كل من تخلي عن شرفه و امانته في الحفاظ علي المنشآت العامة.
بينما اكد 8 شهود اثبات تمت اصابتهم في الاحداث الي انهم لم يشاهدوا مطلق الرصاص عليهم والمتسبب في احداث اصابتهم ولكنهم سمعوا عن قيام المتهمين باطلاق الرصاص.
كما استمعت المحكمة للشاهد نصر ابراهيم انه يوم 28 يناير الماضي »جمعة الغضب« كان هناك مظاهرة سلمية بكرداسة وفي السابعة مساء تم اطلاق الرصاص من مركز الشرطة علي المتظاهرين وسقط بعض القتلي وفي يوم السبت 29 يناير تم تشييع جنازة الضحايا وعندما خرجت للبحث عن ابني الصغير وفي طريقي لموقف اتوبيس كرداسة سمعت طلقات نارية.
واصيبت علي اثرها وتم نقلي الي المستشفي حررت محضرا واتهمت فيه مأمور المركز العميد ممتاز عبيد وضابط امن الدولة ويدعي فارس بالتسبب في اصابتي وذلك رغم اني لم اشاهدهم ولكن المواطنين هم من قالوا لي ان الذي اطلق علي الرصاص هما المتهمان.
واضاف الشاهد ان حريق مركز الشرطة كان يوم 29 يناير عقب اطلاق الرصاص علي المتظاهرين بعد هروب الضباط عن طريق سيارة من داخل المركز.