مدير الأمن العام في «قتل متظاهري كرداسة وإمبابة»: اقتحام الأقسام كان «مخططًا مسبقًا»

استمعت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، إلى الشهود في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها 13 ضابطًا وشرطيًا من قسمي شرطة كرداسة وإمبابة، بالتسبب في قتل 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين من المتظاهرين في أحداث يناير الماضي.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحًا، وأثبت حضور المتهمين بالجلسة، وهم: «العميد ممتاز علي عبيد، مأمور قسم كرداسة سابقا، ومحمد إبراهيم، مساعد شرطة بقسم كرداسة، والمقدم أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث كرداسة سابقا، والملازم أول محمد قاسم، معاون مباحث، ومحمود ربيع، عريف شرطة، وممدوح فاروق، عريف شرطة، والنقيب محمد عدلي، والملازم أول محمد مختار، والنقيب أحمد محمد، ومندوب الشرطة، أحمد طيب، والعميد إبراهيم نوفل، والملازم أول أحمد عز الدين».
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام، خلال الجلسة، إن المظاهرات التي شهدتها البلاد في 25 يناير «تحولت فجأة من السلمية إلى العنف وظهر ذلك بشكل واضح عند اقتحام 150 منشأة شرطية في نفس الوقت وبنفس الطريقة بتهريب السجناء، وهذا يشير عن مخطط مسبق للهجوم على الأقسام من خلال اندساس بعض الأشخاص بين المتظاهرين».
وأضاف: «بعد الهجوم على أقسام الشرطة، نقل عدد من القيادات الأمنية المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا متنوعة في الأقسام للسجون، بالإضافة لنقل الأسلحة حتى لا يتم الإخلال بالأمن العام».
وأشار إلى أن «الهجوم على الأقسام كان أمرًا غير طبيعي ونظرًا لهذه الظروف الاستثنائية فقد تصرف كل ضابط شرطة على حسب قدراته وإمكانياته، فمنهم من وقف يدافع عن كرامته والمحبوسين عنده في القسم الذين يعد مسؤولاً عنهم أمام السلطات القضائية، وكذلك الدفاع عن السلاح حتى لا يقع في يد من يسئ استخدامه ويسبب خطورة على الأمن العام، وهناك آخرون تخلوا عن مسؤوليتهم في الدفاع عن كرامتهم وواجبهم وهربوا».
ووجه أحد المدعين بالحق المدنى سؤالًا له عن تناقض أقواله مع تقرير لجنة تقصى الحقائق، فأجاب بأن المظاهرات بدأت سلمية من يوم 25 حتى منتصف يوم 28 ثم تمت الاعتداءات واستمرت حتى يوم 29 ولجنة تقصى الحقائق هى المسؤولة عن رأيها ولا أعلم ما هى مصادرها.
ولفت إلى أن مصلحة الأمن العام أجرت تحقيقات في وقائع حرق أقسام الشرطة وأعدت تقريرًا خلال مارس الماضي بناء على طلب النيابة العامة.
وردا على سؤال لأحد المحامين عن التحقيق مع الضباط الذين استخدموا القوة من عدمه، قال إن «الوضع الطبيعي يحتم على قطاع التفتيش والرقابة مساءلة المتجاوزين في استعمال السُلطة ولكن لم يتم ذلك بالنسبة لأحداث يناير لأن النيابة العامة والقضاء تولى التحقيق في تلك الوقائع وفتحت أمامه جميع الملفات».
وأنهى جمال الدين شهادته بأن «اللجنة المكلفة من وزير الداخلية بدراسة الأحداث عندما تصدر تقاريرها النهائية وتثبت الإدانة ستتم مساءلة من تخلى عن شرفه وأمانته في الحفاظ على المنشآت العامة».