سحر نصر: أنهينا إصلاحات جذرية ولن نتوقف

فتحنا ملفات منسية من عشرات السنين.. و24 مركزاً لخدمة المستثمرين بحلول 2022
خطة لإنشاء المناطق الحرة والاستثمارية في مختلف المحافظات
خريطة للمناطق الاستثمارية للمساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجاً
نعمل علي ميكنة جميع الإجراءات واستحدثنا المناطق التكنولوجية في قانون الاستثمار
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي حقق ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وطفرة ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية
وأضافت في حوارها مع »الأخبار»‬ أنه بالرغم من الظروف العالمية الصعبة التي تشهدها الأسواق العالمية من تباطؤ معدلات النمو والاستثمار إلا أن الاصلاحات التي قامت بها مصر أهلتها لتحقيق نتائج ايجابية كانت موضع ثقة وإشادة من المؤسسات الدولية، وأنه من الضروري استكمال الاصلاحات حتي نحقق الاهداف المرجوة وخاصة زيادة التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحسين حياة ملايين المصريين وهو الهدف الأهم لأي برامج إصلاحية نعمل علي تنفيذها
وأضافت أن الوزارة حرصت علي تحقيق إصلاحات جذرية لمناخ الاستثمار بكافة أركانه التشريعية والهيكلية والمؤسسية، وأن الإصلاحات مازالت مستمرة حيث تهدف وزارة الاستثمار في المرحلة المقبلة إلي الانتقال بمرحلة جديدة من الإصلاحات بالتوسع في اقامة المناطق الحرة والاستثمارية في كافة محافظات الجمهورية والتوسع أيضا في مراكز خدمة المستثمرين وميكنة جميع الاجراءات للقضاء علي البيروقراطية
واوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون أن الإصلاحات ساهمت في تحقيق مردود إيجابي علي مؤشرات الاستثمار، إضافة إلي الثقة المزايدة في مناخ الاستثمار في مصر والتي تدفع كبري الشركات العالمية إلي الاعلان عن خطط للتوسع في مشروعاتها الاستثمارية أو إنشاء مشروعات جديدة والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في مصر خاصة في المشروعات القومية التي تمثل في حد ذاتها فرص للاستثمار...وإلي نص الحوار:
برنامج الإصلاح الاقتصادي والإشادات الدولية به.. هل انتهت المرحلة الصعبة في الإصلاح؟
الحمد لله.. ما تحقق من اصلاحات أصبح ملموسا وذلك بفضل الرؤية الطموحة التي وضعت من جانب القيادة السياسية لتصويب المسار وتفهم الشعب المصري والتفافه حول قيادته وادراكه لاهمية الاصلاح خاصة واننا لا نمتلك رفاهية اضاعة الوقت، ونحن اجتزنا المرحلة الصعبة منه وهو ما اشادت به المؤسسات الدولية، فالبنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية ترصد في تقاريرها مقدار التحسن في اداء الاقتصاد المصري، والبرنامج الاقتصادي حقق ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وطفرة ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وكل إجراءات الإصلاح الاقتصادي هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل للشباب وتحسين مستوي معيشة المواطنين ويتوازي مع الاصلاح الاقتصادي برنامج لمد مظلة حماية اجتماعية للطبقات غير القادرة وهو ما تعمل الحكومة علي تنفيذه في كافة المجالات وبأشكال الدعم المختلفة التي تصل للمواطنين.
البنك الدولي مدد استراتيجية الشراكة مع مصر.. مدي انعكاس ذلك علي التعاون بين مصر والبنك؟
إن شراكتنا مع البنك الدولي ممتدة واثمرت عن تعاون ضخم تم ترجمته علي أرض الواقع من خلال مشروعات تنموية هامه ودعم لسياسات الحكومة المصرية لاحداث تنمية مستدامة ، وقرار مجموعة البنك الدولي، بتمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلي 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، سيركز علي زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين، اضافة إلي زيادة الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجالي الصحة والتعليم والتي تمثل أولوية لدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اضافة إلي دعم تحويل مصر إلي اقتصاد رقمي، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات الداخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد.
وأريد أن أوضح أن هذا القرار جاء من خلال مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي، والذي اشاد بجهود الحكومة المصرية الاصلاحية التي يساندها اطار الشراكة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتعاش النمو، ومجموعة البنك الدولي ستواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، وتقديم المزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نمواً.
ما أهم التحديات الخارجية التي تواجه الاقتصاد حاليا وتنعكس علي الاستثمار والنمو؟
نحن نعمل في ظروف عالمية صعبة تتمثل في تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد العالمي وانخفاض معدل الاستثمار الاجنبي المباشر عالميا، وهو ما تتأثر به مصر مثل باقي الدول في العالم، ففي النصف الأول من عام 2018، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية بنسبة 41٪ لتصل إلي 470 مليار دولار، حسب ما ورد في تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة »‬الأونكتاد»، وبالرغم من ذلك فإن مصر أصبحت أكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2018، وسجلت مصر زيادة 24٪ بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
ما أهم الإصلاحات التي قامت بها وزارة الاستثمار في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
أحد محاور برنامج الاصلاح الاقتصادي كان اصلاح مناخ الاستثمار وعملنا وبشكل سريع علي احداث اصلاحات جذرية علي المستوي التشريعي والهيكلي والمؤسسي، وبفضل التنسيق بين كافة وزارات الحكومة وتعاون البرلمان انهينا العديد من القوانين الهامة ومنها قانون الاستثمار، وقانون الافلاس، وتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981ولائحته التنفيذية، كما قمنا باجراءات هيكلية ومؤسسية شملت تفعيل الشباك الواحد وانشاء مراكز خدمة المستثمرين، وتطوير في المناطق الحرة القائمة وانشاء المزيد منها في المحافظات، والتوسع في المناطق الاستثمارية
هل نظام الشباك الواحد أصبح مفعلا بالشكل الذي يساهم في اختصار الإجراءات والتيسير علي المستثمرين؟
تمت تطوير فكرة الشباك الواحد »‬One Stop Shop» الذي تم تطبيقه في الهيئة منذ 2002، ليصبح »‬مركز خدمات المستثمرين» وهو عبارة عن وحدة إدارية تم إنشاؤها بالهيئة وفروعها المختلفة لتبسيط إجراءات الاستثمار، والذي بدأ يؤتي ثماره-حيث قفزت مصر في مؤشر تأسيس الشركات 34 مركزاً، في طفرة جعلتها تحتل المركز 39 عالمياً، كما تقدمت مصر 8 مراكز عالميا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بحلول نهايات عام 2018.
وفي ضوء النجاحات التي حققها نظام الشباك الواحد فقد أشاد البنك الدولي بتلك التجربة الرائدة بمصر معلقاً:
»‬اقتداءً بتجربة مجمع خدمات الاستثمار بمصر، سوف تتم دراستها في الدول الأخري إذ أنها تجربة تدفع من يتعلمها لأن يحذو حذوها».
كما استحدثت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة كافة التحديات التي تواجههم.
هل ترين أن الصورة تغيرت للأفضل وأن مصر ستشهد مزيدا من تدفق الاستثمارات الوافدة إليها؟
أولا نحن نري أن الثقة تأتي من المستثمر المحلي والذي تنبينا استراتيجية للعمل معهم سويا وحرصنا علي التشاور معهم في كافة الاصلاحات التي نقوم بها كما حرصنا علي حل مشكلاتهم من خلال اللجنة الوزارية لفض المنازعات وسرعة البت فيها، كما نعقد عشرات اللقاءات الدورية لمناقشة مشكلاتهم. وبفضل الله ساهم ذلك في تحسين الصورة وبدأ المستثمر المحلي والاجنبي يري تطوير كبير علي كافة الاصعدة وهو ما انعكس في زيادة الاستثمارات المحلية وأيضا في اعلان العديد من الشركات الكبري عن خطط للاستثمار في مصر وزيادة عدد الشركات المؤسسة بالفعل، إضافة إلي ذلك هناك فرص ضخمة للاستثمار في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبري التي تمثل في حد ذاتها فرص استثمارية هامة خاصة في مشروع تنمية قناة السويس ومشروعات العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة ومشروعات الاسكان والطاقة، حيث أن التطوير الكبير في البنية الاساسية في مصر وتوفر الطاقة والاستمارات الكبري التي تضخها الدولة تمثل حجر الزاوية للمستثمرين.
ما خطتكم للتوسع في مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات؟
تخطط وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لافتتاح مراكز لخدمات المستثمرين في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022، ولدينا خطط زمنية تتابع يوميا للتوسع في مراكز خدمات المستثمرين حيث يوجد حاليا 8 مراكز قائمة بالفعل في القاهرة-الإسكندرية-الإسماعيلية-أسيوط-سوهاج الشرقية »‬العاشر من رمضان»-الجيزة »‬السادس من أكتوبر» الدقهلية »‬جمصة»، ويوجد مركزان جار افتتاحهما في المنيا والسويس، وأربعة مراكز تحت الإنشاء في الإسماعيلية »‬بديل للحالي»-جنوب سيناء-الفيوم-قنا، وتشمل الخطة المستقبلية حتي عام 2022 انشاء 10 مراكز في القليوبية-البحر الأحمر-المنوفية-الغربية-بني سويف بورسعيد-الوادي الجديد-الأقصر-أسوان-مطروح-شمال سيناء.
كما تم ميكنة خدمات المركز وإتاحة تقديم خدمات الاستثمار من خلال البوابة الالكترونية للهيئة وتطبيقات الهاتف المحمول وتفعيل منظومة السداد والتوقيع الالكتروني-كأول جهة حكومية تفعل التوقيع الالكتروني في خدمة التأسيس المميكنة-والأرشفة الإلكترونية وجار استكمال ميكنة كافة خدمات الاستثمار الأخري.
ماذا عن العمل في المناطق الحرة القائمة والجديدة؟
المناطق الحرة أنشئت منذ سبعينات القرن الماضي ولم تشهد خلال عشرات السنين الماضية اي تطوير مِما أدي إلي تهالك بنيتها الاساسية، وعملنا علي ضخ استثمارات عاجلة للتحديث والتطوير وانشاء المزيد في المحافظات
وتسعي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلي التوسع في المناطق الحرة في مختلف أنحاء الجمهورية-علي أن تكون مناطق حرة كبيرة المساحة والإمكانيات ومتكاملة بالمفهوم العلمي، بالاضافة إلي تعميم استخدام الميكنة في إجراءات العمل علي كافة المناطق الحرة الحالية. ويهدف هذا النظام إلي ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة علي المشروعات، بهدف منع أية محاولة للتهريب يكون سببها تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.
كما نستهدف إنشاء 7 مناطق جديدة سيكون بها أكثر من ألف مشروع يوفر نحو 120 ألف فرصة عمل حيث لدينا 9 مناطق حرة عامة قائمة ومنطقتنان تحت الإنشاء وخمس مناطق حرة عامة مستهدفة.
المناطق الاستثمارية ظلت فترات طويلة بدون تطوير ما أبرز الإصلاحات التي تمت بها؟
يوجد حالياً 16 منطقة استثمارية في مصر، كما تم تأسيس منطقة استثمارية في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات الغذائية، وتم استحداث خريطة للمناطق الاستثمارية قيد الإنشاء والمستهدف إنشاؤها بهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وإقامة عدد من المشروعات بها.
هذا، وقد تضمن قانون الاستثمار الجديد مزايا جديدة منها اعطاؤها الصلاحية في الترويج للقطاع الخاص، والتمتع بذات مزايا المناطق الحرة في شان الحصول علي موافقاتها وتراخيصها من مجلس إدارة المنطقة، مما يمكّن من إنشاء المناطق الاستثمارية في ظل بيئة عمل غير بيروقراطية، هذا، ويجري حالياً إنشاء 12 منطقة بإجمالي مساحة تتجاوز 4 آلاف فدان، وتتميز بانتشارها بمختلف أنحاء الجمهورية
العالم يتجه الآن نحو الميكنة وإدخال التكنولوجيا في كافة الإجراءات، هل نحن بعيدون عن هذه التطورات؟
لدينا اهتمام كبير بالتكنولوجيا ومواكبة ما يحدث من تطورات عالمية في هذا المجال فقد تم استحداث العمل بنظام المناطق التكنولوجية في قانون الاستثمار الجديد علي نسق المناطق الاستثمارية بهدف نشر وتطوير الصناعة التكنولوجية داخل مصر، وهي مناطق ذات طبيعة خاصة تتسم بالإجراءات المبسطة والخدمات اللوجيستية داخل المناطق نفسها وتتم إدارتها من خلال مجلس الإدارة باعتباره الجهة المانحة لكافة الموافقات والتراخيص للبدء في الأنشطة التكنولوجية المستهدفة.
وهذا النظام قد لاقي قبولاً واسعاً للشركات العالمية للدخول في السوق المصري، ولهذا تهدف الحكومة المصرية-ممثلةً في وزارة الاتصالات -إلي التوسع في إنشاء المناطق التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية.
علي صعيد الأرقام ماذا تحقق طيلة السنوات الماضية من تحسن في أرقام الاستثمارات المحلية والأجنبية؟
الإصلاحات التي طبقناها وحازت علي رضا المستثمرين المحليين والأجانب انعكست بشكل إيجابي علي تطور الأرقام والمؤشرات ونحن نواصل إصلاحاتها حتي نحقق الأرقام المستهدفة التي تساهم في تحقيق معدل نمو مرتفع وخلق فرص العمل للمصريين، فقد بلغ المتوسط السنوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة (2015/2016-2017/2018) قيمة 7.5 مليار دولار، مقارنة بمتوسط سنوي 4.8 مليار دولار خلال الفترة السابقة (2012/2013-2014/2015)، وذلك بمعدل نمو 58٪ للفترة، وفيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر علي مستوي القارة الإفريقية احتلت مصر المركز الأول إفريقيا بإجمالي تدفقات بلغ 7.4 مليار دولار في عام 2017.
ما أهم مبادراتكم لدعم الأفكار الجديدة وريادة الأعمال؟
تم الاعلان عن مسابقة لاختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية، بهدف اختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية للشركات والتي تنفذ احد مجالات البيئة، الصحة العامة، الأنشطة الاجتماعية، والأنشطة الثقافية الأنشطة التعليمية، التدريب والبحث العلمي». هذا، وسوف تتمتع الشركات الرائدة بحوافز إجرائية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلي الحوافز الضريبية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لنشاط كل شركة علي حده، كما تم انشاء وحدة جديدة في الهيئة للمسئولية المجتمعية لتتابع تطبيق أنشطة المسئولية المجتمعية للشركات.