رئيس الهيئة العامة للاستثمار محسن عادل: نخطط لإنشاء مناطق حرة جديدة ومراكز لخدمات المستثمرين هذا العام

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تلعب دورًا كبيرًا في تذليل العقبات أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، ومع تعاقب الحكومات المختلفة فإن الهيئة تعتبر الحارس الأمين علي الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في مصر، وتعمل بشكل مستمر علي حماية مصالح المستثمرين وحقوقهم وشرح الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بما يساعد علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
»آخر ساعة»‬ حاورت رئيس الهيئة العامة للاستثمار، محسن عادل، حول خطط الهيئة خلال العام الحالي، ودور الهيئة في تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.. وإلي نص الحوار..
• ما أبرز خطط الهيئة خلال الفترة الحالية؟
- نسعي خلال الفترة القادمة إلي إقامة عدد من المناطق الحرة بالإضافة إلي مراكز خدمات المستثمرين، فضلاً عن إنشاء منطقة حرة خاصة جديدة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية »‬تحت التأسيس» بمدينة بدر، وهي أول منطقة حرة يتم إنشاؤها منذ عام 2014، كما تعمل الهيئة علي إنشاء 7 مناطق حرة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، لتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل، كما تم البدء في تفعيل مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة لسرعة إنهاء الإجراءات وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في مصر.
ما أبرز التشريعات التي صدرت وهل ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة؟
- ركزت الحكومة خلال الفترة الماضية جهودها علي تيسير مناخ الأعمال من خلال إصدار مجموعة من القوانين التي تهدف إلي التيسير علي المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر بما يساهم في جذب مزيد من المستثمرين للاستثمار في مصر بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، ومن أبرز هذه القوانين قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلي قانون الإفلاس والتصفية والتخارج من السوق، وكذلك تعديل بعض مواد قانون الشركات، وتأتي هذه القوانين ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة خلال الفترة الحالية لتحسين مناخ الاستثمار، كما تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، بهدف تيسير كل العقبات أمام المستثمرين وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار لتحقيق معدلات نمو أفضل.
كيف تري وضع مصر الاقتصادي خلال الفترة القادمة في ضوء انخفاض معدلات النمو العالمية وتباطئها؟
الاقتصاد العالمي يتعرض لانخفاض في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعادل 41% خلال النصف الأول من العام الماضي، لكن الوضع الاقتصادي في مصر كان الأفضل ونجحت مصر في استقطاب تدفقات نقدية بقيمة 24% وسط تباطؤ التدفقات النقدية حول العالم وذلك بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تسير عليها الحكومة علي مدار الفترة الماضية، وستشهد الفترة القادمة تحقيق معدلات نمو أفضل.
هل التقارير الدولية الصادرة من مؤسسات دولية ستساهم في جذب استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة؟
- التقارير الدولية أشادت بأداء الاقتصاد المصري علي مدار الفترة الماضية بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية، حيث تقدمت مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 نتيجة نجاح الاقتصاد المصري في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، والحصول علي الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات التعسر، وتوفير فرص عمل، فضلاً عن أن الاقتصاد المصري أصبح حاليا قادرًا علي المنافسة.
كما أشادت التقارير الدولية كون هذه الإصلاحات الأكبر خلال السنوات العشر الماضية، ونجحت مصر خلال العام الماضي في التقدم في مؤشر الحصول علي الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير العام السابق عليه بزيادة مقدارها 30 مركزا، كما تحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزا، ليرتفع بذلك مركز مصر من 115 بتقرير عام 2018 إلي المركز 101 بتقرير هذا العام، وتقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 في تقرير العام الماضي، وارتفع ترتيب مصر في مؤشر سداد الضرائب إلي المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير عام 2017، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلي 170، وبالتالي كل هذه المؤشرات الإيجابية ستنعكس علي جذب استثمارات جديدة إلي البلاد.
ماذا عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر؟
- تحتل مصر المركز الأول إفريقيًا، والثاني عربيًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017 وحتي الآن، كما ارتفعت حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 45% خلال العام الماضي.
وقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 7.9 مليار دولار خلال العام المالي الحالي مقارنة ب 7.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وتصدر قطاع البترول والغاز بنسبة 67.3%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 10% ثم القطاع الإنشائي بنسبة 4.5%.
وتستهدف مصر زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة.
كما تستهدف الحكومة الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلي نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021-2022، وذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي، حيث نجح الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات الاقتصادية في خلق التنوع بالمناخ الاستثماري، وهو ما سينعكس بالإيجاب علي أداء الاقتصادي،وسيؤدي إلي جذب المستثمرين بشكل كبير.
ماذا عن دور الهيئة في حل نزاعات المستثمرين؟
- تسعي الهيئة من خلال مركز تسوية منازعات المستثمرين إلي حل مشاكل المستثمرين قبل وصولها إلي القضاء، والعمل علي إنهائها، وقد نجح المركز في تسوية عدد كبير من النزاعات خلال العام الماضي ونجح في تسوية 49 شركة تعمل في مجالات مختلفة بقيمة تسويات تقدر بنحو670 مليون جنيه، بما يهدف إلي حماية مصالح المستثمرين ورعاية حقوقهم وتذليل كل العقبات التي تواجههم من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
هناك مخاوف كبيرة من ارتفاع ديون مصر وتأثير ذلك علي الاستثمار الأجنبي في البلاد؟
ديون مصر مازالت في حدود الأمان، ففي اقتصاديات العالم نجد أن الدين الخارجي أكبر من الديون الداخلية، لكن الوضع في مصر مختلف؛الدين الداخلي أكبر من الدين الخارجي، ونجحت الحكومة علي مدار الفترة الماضية في خفض الدين العام بنسبة 93%، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة، لكن المخاوف تكمن في ارتفاع تكلفة الدين أي الفوائد التي يتحملها الدين.
كيف تقيم دور الخريطة الاستثمارية في جذب الاستثمارات الجديدة؟
- الخريطة الاستثمارية تقدم للمستثمر في القطاع الخاص الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات في مختلف الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية والتعدينية والدوائية والمعدنية والجلدية.
وتعمل الخريطة الاستثمارية علي تقديم كل البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر في القطاع الخاص بما يساعده علي اتخاذ قراره الاستثماري، بما يساهم في جذب استثمارات جديدة إلي الاقتصاد.
هل انتهت الهيئة من منظومة الربط الإلكتروني؟
- الفترة القادمة ستشهد إنهاء أي تعامل بالكاش داخل الهيئة، كما أن الهيئة انتهت من منظومة للربط الإلكتروني مع كل الجهات، ولكن نسبة المكون المحلي المصري ما زالت تحتاج لزيادة، لذلك كان هناك توجه أن يكون لدينا صناعات متكاملة.