محمد عباس فايد : نائب الرئيس والعضو المنتدب لبنك عودة 30 مليار جنيه إجمالى أصول البنك بزيادة 33 % .. و12.5 مليار جنيه محفظة الائتمان بنمو 16 % 26 مليار جنيه حجم الودائع بنمو 35 % بما يعكس ثقة العملاء

وصف محمد عباس فايد نائب الرئيس والعضو المنتدب لبنك عودة رفع التصنيف الائتماني لمصر بانه خطوة مهمة ترجع الي الاجراءات التي تتخذها الحكومة في الاصلاح الاقتصادي وتطوير مناخ الاعمال لجذب الاستثمارات ،
وخاصة ما يتعلق بتقليص عجز الموازنة العامة ، داعيا الي ضرورة التسريع في استكمال تطوير التشريعات لتسهيل اجرءات الاستثمار .. ويكتسب رأي - فايد - في هذا الصدد اهمية خاصة حيث يعتبر واحدا من ابرز المصرفيين في مجال الائتمان المصرفي خاصة في تمويل الشركات حيث اشرف وادار قروض لصالح الشركات بنحو 300 مليار جنيه .
ونوه نائب رئيس بنك عودة والعضو المنتدب للبنك الي اهمية ما يؤكدعليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويكرره بصفة مستمر من " ان ليس لدينا رفاهية الوقت " ،واضاف لابد ان تكون هذه الجملة في عقل كل مسئول وان نسرع الخطي من اجل ازالة العقبات التي تعوق تدفق الاستثمار امام المستثمر المصري بنفس المستوي للمستثمر الاجنبي لان البعض يري العكس وهذا لا يخدم جذب الاستثمار الخارجي لان المستثمر المحلي مؤشر للاجنبي في اية دولة .. مشيرا الي ان التحدي الحقيقي هو العمل والانجاز لتحقيق معدلات نمو عالية وتنمية مستدامة لتعويض السنوات الماضية التي شهدت تباطؤ في النمو وادت الي تفاقم المشكلات وخاصة البطالة .
وفيما يلي نص الحوار :
هل تري ان الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح حاليا ؟
هناك تطور ايجابي لاشك في مؤشرات الاداء الاقتصادي ، وهو ما نتج عنه رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية وآخرها مؤسسة " فيتش " ، وهذا يرجع الي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة علي مستوي تقليص عجز الموازنة العامة مع انتهاج سياسة والاعلان عن استكمال اجراءات اصلاح الوضع الاقتصادي وتطوير مناخ الاستثمار ، وبالتأكيد فان الوضع الاقتصادي افضل حاليا مع طرح الحكومة لعدد من المشروعات سواء حفر القناة الجديدة او او استصلاح مليون فدان او انشاء شبكة الطرق الجديدة
واعتقد ان العائد علي هذه المشروعات الجاري تنفيذها سيزيد من تنافسية الاستثمار وخاصة قناة السويس الجديدة بما تمثله من اهمية اقتصادية ومضاعفة ايرادات قناة السويس الحالي ، واهميتها كشريات ملاحي عالمي يفتح المجال امام تدفق الاستثمارات في مشروعات الخدمات اللوجستية والملاحية والترانزيت ، والتخزين وصيانة وصناعة السفن وخدمات تمويلها .
وان كنت اري ضرورة الاسراع بوتيرة الاصلاح خاصة التشريعات الاقتصادية وتسهيل اجراءات الاستثمار وتأسيس المشروعات وبدء النشاط لان هذه الاجراءات ماتزال معوقة في الوقت الحالي .
ولابد لكل مسئول ان يضع في ذهنه وهو يعمل ماذكره الرئيس السيسي من " اننا لانمتلك رفاهية الوقت " وبالفعل لابد ان نضاعف العمل والتسريع باجراءات الاصلاح والتطوير لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لان المحلية مؤشر مهم لدخول المستثمر الاجنبي لاي سوق، ومن المهم ان نحقق معدلات نمو عالية لتعويض السنوات الماضية التي شهدت تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي اثرت علي مستويات المعيشة ورفعت معدل البطالة وهو التحدي الاكبر في اعتقادي .
هل يشارك بعض الخبراء رأيهم بان المؤتمر الاقتصادي في مارس سيفتح الباب لتدفق الاستثمارات ؟
لاشك ان المؤتمر الاقتصادي يكتسب اهمية ولكن ما يعطيه هذه الاهمية هو الاستعدادات لهذا المؤتمر من جانب الحكومة وكافة اجهزة الدولة ، لان الجميع يدرك انه نقطة تحول وفرصة هائلة لاستعراض التطورات الايجابية في السوق وعلي مستوي تطوير ومناخ الاستثمار ، وجاهزية السوق وكافة مؤسسات الدولة لجذب الاستثمارات ، مع عرض ملف بالمشروعات التي يتم اعداده حاليا من جانب الحكومة علي المشاركين في المؤتمر ، وخاصة مشروع محور تنمية قناة السويس الذي يمثل فرصة جيدة لاستقطاب الاستثمارات مع تنوع المشروعات ، ونحن في انتظار الاعلان عن المخطط العام للمشروع .
اضافة الي مشروع تخزين القمح في ميناء دمياط سيكون له تأثير كبير لتأمين احتاجات السوق المصرية من القمح وايضا خدمة دول المنطقة حيث تصبح مصر مركزا اقليميا لتخزين الحبوب .وخاصة ان المشروع تم اختيار موقعه بشكل جيد بالقرب من الميناء .
بماذا تفسر تراجع نسبة توظيف الودائع الي نحو 42 % حاليا .. وهذا طرح سؤال آخر حول قدرة البنوك علي تمويل الاستثمارات مع انتعاش السوق ؟
القطاع المصرفي كان ولايزال يقوم بالدور الاكبر في الاستقرار الاقتصادي وتأمين احتياجات البلاد من السلع الاساسية ولم يتأخر في اي وقت عن تمويل المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص طالما توافرت لها الجدارة والجدوي الاقتصادية لان البنوك عبارة عن " وسيط مالي " وامين علي ادارة ودائع المدخرين وبين اقراضها وتوظيفها وهي تسعي بكل تاكيد لذلك ولكن مع تطبيق المعايير المصرفية وضوابط البنك المركزي ، كما ان تراجع الطلب علي الائتمان جاء بسبب التباطؤ الاقتصادي وعزوف المستثمرين عن السوق المصرية تحسبا للتطورات السياسية وانتظارا لتحسن الامن .
البنوك حاليا لديها سيولة كبيرة وتتمتع بقوة مراكزها المالية ، والاهم ان لديها الكفاءات والخبرات المصرفية وجاهزة لاقراض القطاع الخاص وتمويل المشروعات بل واقتناص الفرص التمويلية سواء تمويل رأس العامل او الاستحواذات او المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. واقول ذلك من واقع خبرتي حيث ساهمت بشكل مباشر في ترتيب قروض لمشروعات استثمارية بنحو 300 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية .
بعد مضي نحو 3 اشهرعلي تولي منصبك الجديد ماهي المؤشرات المالية لبنك عودة ؟
بالتأكيد هذه المؤشرات تعكس مجهود فريق العمل والخبرات الموجودة بالبنك ، واسعي الي استكمال هذا الانجاز، وهي انجازات تدعو للتفاؤل علي المضي قدما نحو النمو في السوق لزيادة حصة البنك ، حيث زادت الاصول بنحو 33 % في 2014 ، ووصلت الي 30 مليار جنيه ، كما ارتفع عدد الفروع ليصل الي 34 فرعا ونستهدف اضافة 7 فروع جديدة .
ماهي خطة واستراتيجية البنك في الفترة المقبلة ؟
مجموعة بنك عودة التي يعتبر البنك بمصر احد اهم وحداتها تولي اهمية كبيرة بالسوق المصرية وتعتبرها من اهم الاسواق التي تعمل فيها وتركز بشكل اساسي علي السوق المصرية نظرا لفرص النمو السريع والواعد بها الي جانب التنوع بالاقتصاد المصري وحجمها علي مستوي الافراد والتجزئة والشركات .
حيث يتواجد البنك في كل من السعودية وتركيا وقطر والامارات وفرنسا وسوريا والسودان ولبنان .
هل زادات نسبة النمو في محفظة الائتمان والتجزئة المصرفية بنفس نسبة زيادة الاصول؟
سجلت محفظة الائتمان نموا ملموسا في عام 2014 بنسبة 16 % لتصل الي 12.5 مليار جنيه ، وبلغت محفظة تمويل الشركات 9.5 مليار جنيه بنمو 9.5 % ومحفظة التجزئة 3 مليارات جنيه بنمو 31 % .
وماهي نسبة النمو في الودائع ؟
26 مليار جنيه وسجلت معدل نمو 35 % وهو ما يعكس الثقة من جانب الافراد والشركات في البنك وكذلك يعكس جودة الخدمات التي يقدمها لعملائه ، حيث نولي اهتماما كبيرا بتدريب العنصر البشري للعاملين بالبنك ، ونعتبر ان هذا الامر اهم استثمار لانعكاسها بشكل مباشر علي جودة الخدة وحرفيتها للعملاء .
ماهي استرتيجية البنك خلال الفترة المقبلة ؟
الاستمرار في تحسين تجويد الخدمات المصرفية والانتشار وتطويرها بشكل مستمر لصالح العملاء من الافراد والشركات ، والاستمرار في تحقيق معدلات النمو المرتفعة ، خاصة ان صافي الربح ارتفع في 2014 الي 420 مليون جنيه بنمو 22 % عن العام السابق الذي سجل 347 مليون جنيه ، ونستهدف نمو صافي الربح في 2015 بنسبة 25 % .
كما نستهدف زيادة عدد الفروع لتصل الي 41 فرعا في اطار التوسع في خدمات التجزئة المصرفية والمساهمة في زيادة الوعي المصرفي واجتذاب عملاء جدد تمشيا مع استراتيجية البنك المركزي لزيادة عملاء الجهاز المصرفي حيث ان النسبة ضئيلة حاليا ولا تتجاوز 12 % اي 10 ملايين عميل فقط والمفروض ان تصل الي نفس عدد من لهم حق الانتخاب اي 55 مليون .
وهذا الامر يمثل عائقا للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ونمو القطاع غير الرسمي في السوق لان نسبة لا يستهان بها في المجتمع لا ترحب بالتعامل مع البنوك .. ومن المهم تكثيف الجهود لاقناع وزيادة الوعي باهمية التعامل مع البنوك حتي في ابسط الحالات من خلال صرف الرواتب عن طريق البنوك من خلال بطاقات السحب الالكتروني ، لان هذا الامر يتيح للبنك فتح تاريخ مصرفي لهذا الشخص ومن ثم تسهيل اقراضه وتمويل مشروعه .