باسل رحمى: المشروعات الصغيرة الحصان الأسود للمرحلة المقبلة.. ونستهدف زيادة قروضها 30% فى 3 سنوات

الرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية لقطاعى التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حوار ل«الوطن»

كشف باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية لقطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، عن أن استراتيجية مصرفه للفترة المقبلة تستهدف التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق معدلات نمو تصل إلى 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة، فى سياق نمو محفظة تمويل التجزئة المصرفية. وقال «رحمى» إن نجاح شهادات استثمار قناة السويس فى جمع مبالغ ضخمة خلال أيام قليلة من طرحها فى السوق، يعكس إيمان المصريين بالمشروع القومى ولن يؤثر على نسبة السيولة فى البنوك، لأن المبلغ الذى تحتاجه الهيئة أقل من 8% من الودائع لدى القطاع المصرفى، الذى يمتلك فائض سيولة مرتفعاً.
■ ما توقعاتكم للنمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة؟ وهل تتوقعون انطلاقة أو حركة إيجابية للاقتصاد خلال 2014؟ ولماذا؟
- تعمل الحكومة حالياً على تطوير البنية الأساسية، واستحداث آليات جديدة للتمويل، وتعزيز حزم التحفيز الاقتصادى بعناصر جديدة موجهة للقطاعات الرائدة فى دفع عجلة النشاط متمثلة فى الاتصالات والصناعات التحويلية والسياحة والإسكان، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل تنمية محور قناة السويس ومشروعات التوسع العمرانى، وهذا الاتجاه سوف يقابله إقبال من جانب المستثمرين فى المرحلة المقبلة. ونحن نثق فى قوة الاقتصاد المصرى وفى قدرته على تجاوز الأزمات، نظراً لوجود قوانين وتشريعات قوية تحمى وتؤمن السوق المصرفية، فرغم الصعوبات التى واجهت الاقتصاد الفترة الماضية، فإننا نرى أن هذه الصعوبات كانت مرتبطة بحالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى التى تلقى بظلالها على مناخ الاستثمار فى مصر، وأتوقع أن يشهد الاستثمار فى مصر طفرة كبيرة مع تحقق المزيد من الاستقرار السياسى والأمنى بعد انتهاء الدستور والانتخابات الرئاسية والاستعداد للانتخابات البرلمانية.
■ هل تتوقع أن يؤثر طرح شهادات استثمار قناة السويس على معدلات نمو الودائع فى البنوك الأخرى التى لم تشارك فى طرحها؟
- قد يؤثر إقبال العملاء على شهادات قناة السويس على نمو الودائع ولكن ليس بالقدر الكبير الذى يؤثر على منسوب السيولة فى البنوك، لأن المستثمر المصرى أصبحت لديه القدرة على إدارة محفظته الاستثمارية بتنوع، بالإضافة إلى أن هشام رامز محافظ البنك المركزى أعلن أن المستهدف فقط من الشهادات الاستثمارية لهذا المشروع لن يزيد على 60 ملياراً فقط، وبالتالى لن يكون هناك تأثير سلبى فى هذا الشأن، نظراً لأن هذا المبلغ لا يتعدى 8% من جملة الودائع بالعملة المحلية الخاصة بالقطاع العائلى بالجهاز المصرفى.
■ هل تتوقع نجاح تلك الشهادات فى جذب سيولة ضخمة من الأفراد؟
- هى نجحت بالفعل فى جمع مبالغ ضخمة فى أيام قليلة وبشكل غير مسبوق، وهو ما أظهر أن إيمان الناس بالمشروع أكبر مما نتخيل، بالإضافة إلى أن العائد على الشهادات هو أعلى عائد فى مجال الاستثمار البنكى منذ سنوات طويلة. وأتوقع أيضاً أن تستقطب تلك الشهادات سيولة من تلك الموجودة أساساً داخل الجهاز المصرفى، نظراً لتوافرها بفئات إصدار بقيم قليلة تمكن كافة فئات الشعب من المشاركة.
■ ما رؤية بنك الإسكندرية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرية؟
- يؤمن بنك الإسكندرية بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى القاطرة التى يمكن الاعتماد عليها فى المرحلة المقبلة اقتصادياً، وحل جزء كبير جداً من مشاكل البطالة، خاصة فى الصعيد والدلتا، فضلاً عن استفادة قطاعات أخرى مرتبطة بشكل وثيق بتلك المشروعات لذلك يوليها رعاية خاصة، كما يعمل البنك فى الوقت الحالى على دراسة منح حزمة من التسهيلات الائتمانية بخلاف المنتجات المصرفية المعتادة.
فعلى سبيل المثال تم اعتماد ستة منتجات جديدة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تغطى معظم احتياجات التمويل الخاصة بتلك المشروعات، وقد بدأ بالفعل العمل على الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، وسيتم الإعلان عنها وإطلاقها خلال فترة زمنية محدودة جداً.
وجارٍ العمل على تحديث طريقة خدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق إجراء نموذج غير مركزى فى الخدمة من خلال وجود العديد من مراكز البيع والخدمة فى عدد من المحافظات الحيوية. وتم أيضاً إطلاق العديد من الأنظمة الإلكترونية التى توفر حلولاً مصرفية مبتكرة للعملاء، وعلى رأسها نظام إدارة علاقات العملاء الذى ينفرد بنك الإسكندرية بتطبيقه لعملاء الأعمال، بعد نجاح تطبيقه لعدة سنوات مع عملاء التجزئة المصرفية. وأود التأكيد أن هذا النظام يساعد البنك بشكل فعال فى التعرف على احتياجات العملاء، التى تساعد موظفى البنك فى تقديم أنسب الحلول المصرفية والدعم الفنى والمالى للعملاء.
■ ما المقصود من استفادة قطاعات أخرى بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟
- تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير المنتجات المغذية لصناعات المشروعات الكبرى، وذلك ضمن ما يسمى ب«سلسلة الإمداد» Supply Chain. فعلى سبيل المثال، تعتمد كبرى شركات إنتاج مواد البناء والمواد الغذائية على سلسلة كبيرة من الموزعين وتجار التجزئة فى ترويج المنتجات للمستهلك النهائى، وهم بالأساس مشروعات صغيرة ومتوسطة. وهناك تجارب دولية رائدة فى هذا المجال لاقتصادات عملاقة قامت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الهند وماليزيا، التى يتشابه وضع اقتصادها مع مصر فى فترة من الفترات، فهذه الدول اعتمدت فى نهضتها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولهذا يضع بنك الإسكندرية تمويل المشروعات الصغيرة فى مقدمة أولوياته، ويسعى لتقديم المزيد من التسهيلات لعملاء المشروعات الصغيرة، من خلال تقديم خدماته المتميزة لهم فى كافة فروع البنك، تشمل التسهيلات تقديم نموذج جديد للخدمة يقوم على وجود عناصر بشرية مدربة لخدمة العملاء داخل الفروع. وبخلاف ما سبق، قام بنك الإسكندرية بتمويل العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى حققت نجاحاً باهراً، وتم نقل تبعية محفظة القروض الخاصة بتلك المشروعات إلى قطاع الشركات الكبرى، وتقدر تقريباً بقيمة 600 مليون جنيه مصرى، وهو ما يؤكد قيام البنك بدور كبير فى هذا القطاع.
■ ما حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية؟
- يولى بنك الإسكندرية اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك يقدر حجم محفظة هذه المشروعات لدى البنك بنحو 800 مليون جنيه، ويعتزم البنك زيادتها بنسبة 30% على الأقل خلال الثلاثة أعوام المقبلة، كما يستهدف البنك توسيع قاعدة عملاء هذا القطاع، وهو ما يحقق للبنك تعظيم الأرباح من ناحية ويسهم فى تنمية الاقتصاد المصرى من ناحية أخرى، خاصة أنه من المتوقع أن يكون عاملاً رئيسياً خلال الفترة المقبلة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، وأن أغلب البنوك العاملة فى السوق المصرية تسعى إلى وضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مقدمة أولوياتها.
■ هناك توجه من البنوك لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة بغرض توزيع المخاطر، فما رأيكم فى هذه الخطوة؟
- مما لا شك فيه أن التنوع فى محفظة تمويل أى بنك له أهمية كبرى، بغرض تقليل المخاطر وتعظيم العائد، ويتحقق هذا التنوع فى المحفظة من خلال الأنواع المختلفة للتمويل وطرق السداد وحجم التمويل، وهذا ما فعله بنك الإسكندرية. فعل سبيل المثال، منح البنك التمويلات لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط ميسرة إيماناً منه بأهمية هذه المشروعات فى دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومى، كما يمنح البنك أيضاً قروضاً متناهية الصغر لأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة، ويتم سداد القرض بأقساط شهرية، مع إمكانية تجديد القرض، وبالفعل حقق بنك الإسكندرية نمواً كبيراً بمحفظة القروض، ويمكننا القول إن اتجاه البنوك للمشروعات الصغيرة سوف يتزايد وسوف تتعدد معه التسهيلات وطرق السداد المختلفة.
■ ما عدد فروع مصرفكم الحالية؟
- يمتلك بنك الإسكندرية 180 فرعاً، موزعة على كافة محافظات الجمهورية، ونعمل حالياً على قدم وساق لتطوير هذه الفروع، حيث من المقرر إنشاء 10 فروع صغيرة خلال الثلاث سنوات المقبلة، التى ستتركز فى كل إقليمى الصعيد والدلتا، وقد رصدنا 300 مليون جنيه لتطوير فروع البنك بواقع 100 مليون جنيه سنوياً، يبدأ من العام الحالى 2014 وحتى 2016، بالإضافة إلى تطوير 40 فرعاً.
■ هل هناك عملاء مستهدفون من مصرفكم فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- بنك الإسكندرية يعمل على جذب عملاء جدد بكافة القطاعات، خاصة التى تأثرت بالأحداث والظروف التى مرت بها البلاد مؤخراً، وفى مقدمتها قطاعات المقاولات والصناعات المغذية، بخلاف القطاعات الأخرى الحيوية التى من شأنها أن تسهم بشكل جذرى فى النمو الاقتصادى وحل مشاكل أساسية فى المجتمع، مثل التعليم والطاقة وتدوير المخلفات. ويحرص البنك على تقديم حلول وتسهيلات للمستثمرين المتعثرين العاملين فى هذا القطاع، وذلك من منطلق إدراك البنك للمصاعب التى يعانون منها لظروف خارجة عن إرادتهم، ولدينا بالفعل خطط جديدة لتقديم تسهيلات وقروض للمستثمرين فى هذا القطاع.
■ ما الذى يستهدفه بنك الإسكندرية من التوسع فى تقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- بنك الإسكندرية يهتم بالتوسع فى تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة أنحاء الجمهورية، ويولى اهتماماً خاصاً الفترة المقبلة بمنطقة الصعيد التى بادر البنك بالتوسع فيها، بجانب التوسعات الهائلة فى منطقة الدلتا التى أصبحت فى المرتبة الأولى على مستوى القروض الجديدة، فكانت القاهرة والإسكندرية فى مقدمة المحافظات التى حصلت على التمويل فى وقت سابق، ولكننا وجدنا أن هناك مناطق مهملة رغم ما تتميز به من فرص تمويلية هائلة، وفى هذا السياق يقوم البنك بتمويل متطلبات رأس المال العامل من خلال تسهيلات دوَّارة أو قروض قصيرة الأجل بعائد تمويلى منافس، وهو الأمر الذى يسهم بشكل مباشر فى استمرارية تلك الأعمال، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ويأتى هذا من منطلق إعطاء البنك أولوية كبيرة لتمويل التكاليف الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدفع عجلة الإنتاج المحلى من خلال قروض متوسطة وطويلة الأجل، مع توفير فترات سماح تتناسب مع احتياج كل مشروع.
■ هل يحتاج قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لآليات محددة للتعرف على المستفيدين من هذا القطاع؟
- بالتأكيد يجب وضع آليات محددة من الخدمات التى يقدمها البنك فى كل قطاع، بهدف وضع رؤية مستقبلية وتحديد الصورة التى تمكن البنك من معرفة عملائه المستهدفين ونوعية الخدمات المقدمة لهم، وتمثل هذه النقطة علامة فارقة فى مستقبل تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدى مساهمتها الحقيقية فى الاقتصاد القومى. هذا بخلاف أن تحديد مواصفات واضحة من شأنه أن يدعم الحكومة فى طرح تشريعات من شأنها أن تيسر بشكل كبير طريقة عمل هذه المشروعات، وأيضاً توفير الدعم اللازم لها سواء على المستوى المالى أو الفنى من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويمكن أن يتم ذلك من خلال بعض المؤشرات لذلك، مثل حجم المبيعات وحجم الأصول والشكل القانونى للنشاط.
■ أظهرت تقارير البنك المركزى الأخيرة تحقيق تمويل الأفراد «خدمات التجزئة المصرفية» أكثر من 10% نمواً مقارنة بنحو 4% نمواً فى إجمالى الائتمان الممنوح من البنوك، فما أسباب ذلك، وتوقعاتكم للمرحلة المقبلة على صعيد تمويل التجزئة؟
- باختصار يقبل الأفراد على الاقتراض من البنوك، وذلك جزء طبيعى من طموحات الأفراد فى تحسين مستوى المعيشة، وإيجاد مستقبل أفضل، وكذلك التماشى بشكل عام مع متغيرات الحياة. ومن الطبيعى أن تكون نسب الزيادة فى قروض الأفراد كبيرة نظراً لأن السوق ما تزال واعدة وبها نسبة كبيرة من الأفراد الذين لا يتمتعون بكامل الخدمات المصرفية. وبصفة عامة فإن بنك الإسكندرية - أنتيسا سان باولو يقدر قيمة التمويل المصرفى للأفراد، خاصة أن تمويل الأفراد يمثل نحو50% من إجمالى التمويل المصرفى للبنك.
■ وفقاً لتقارير بعض المؤسسات الأجنبية فقد الكثير من المصريين وظائفهم خلال السنوات الثلاث الماضية، فهل انعكس ذلك على قدرة العملاء الأفراد على سداد مديونياتهم للبنك؟ ولماذا؟
- يتعامل بنك الإسكندرية مع عملائه بمرونة، وحتى الآن لم تظهر حالات تعثر مع العملاء باستثناء حالات ضئيلة جداً، وتم جدولة ديونهم لدى البنك نظراً لتاريخهم الجيد مع مديونيات البنك والتزامهم الدائم فى السداد. وأعتقد أن دوران عجلة النشاط الاقتصادى من جديد سوف يسهم فى اختفاء المشاكل الخاصة بالتعثر، لأن العملاء حريصون على الالتزام من أجل الحصول على قروض جديدة دائماً.
■ ما حجم محفظة التجزئة بالبنك، وحصتكم من السوق، ومعدلات النمو المستهدفة؟
- تصل محفظة التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية إلى 11.3 مليار جنيه، ويستحوذ البنك على نسبة 8.8% من سوق القروض المصرفية الشخصية فى مصر، ومن المستهدف زيادتها إلى 9.2% خلال العام المقبل 2015، خاصة أن حصة بنك الإسكندرية من نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 8% فى العام الحالى، ونسعى لزيادتها بنسبة 1% لتصل إلى 9% خلال العام المقبل.
■ ما نسبة التعثر فى محفظة الأفراد لديكم؟
- نسبة محدودة للغاية لا تتعدى 2% من إجمالى عدد الحاصلين على قروض فى هذا القطاع، وهى نسبة منخفضة للغاية، وكانت تصل من قبل إلى ما يقرب من 12%.