سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس بنك مصر واتحاد المصارف العربية فى حواره ل«الوطن»: العمليات الإرهابية تؤثر سلباً على السياحة محمد بركات: تحقيق النمو الاقتصادى يتطلب ضمانات لحماية تعاقدات المستثمرين.. ونستطيع جذب رؤوس أموال عربية من الدول الأجنبية
فى ظل التطورات السياسية التى تدعو إلى التفاؤل الذى انعكس على تقارير المؤسسات الأجنبية التى عدلت نظرتها للأوضاع الاقتصادية فى مصر من سلبية إلى مستقرة، مع نظرة إيجابية فى المستقبل بعد وصول المساعدات العربية التى دعمت الاقتصاد المحلى، وإقرار الدستور - أكد محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، ضرورة العمل على جذب الاستثمارات العربية من دول الغرب، وذلك عبر تهيئة المناخ للاستثمار. وقال «بركات»، فى حواره ل«الوطن»، إن وضع ضمانات لعقود الاستثمار بما يكفل حقوق كافة الأطراف سيجذب الاستثمارات. مشدداً على أهمية الاستقرار الأمنى خلال المرحلة المقبلة، قائلاً: «إن الأعمال الإرهابية تؤثر سلباً على قطاع السياحة، الذى يعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية المدرَّة للنقد الأجنبى وتشغيلاً للعمالة ومساهمةً فى النمو الاقتصادى». * ما رؤيتك لانعكاسات نتيجة الاستفتاء على الدستور على المستوى الاقتصادى؟ - إقرار الدستور يعكس تفاؤلاً لمستقبل البلد، ونتمنى إتمام باقى الخطوات المتممة لخريطة الطريق بشكل يكفل تحقيق الاستقرار، وذلك عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى سياق تحقيق الأمن، وهذا أهم عنصر للاستثمار، خاصة أن 20 مليون شاب يعانون من البطالة هم فى حاجة إلى رفع معدلات الاستثمار لتوفير المزيد من فرص العمل، لذا لا بد أن نكون سوقاً جاذبة بتوفر تلك العوامل، بأسس تحمى كافة الأطراف من ناحية التعاقد وشروطه. * هل من السهل عودة الثقة للسائحين بعد إقرار الدستور وانتخاب الرئيس؟ وما مدى تأثير العمليات الإرهابية على استعادة القطاع لنشاطه؟ - لا شك أن تلك العمليات تؤثر سلباً على القطاع السياحى، الذى يعد واحداً من القطاعات الأساسية التى تساهم فى توظيف العمالة وتعظيم إيرادات الدولة من النقد الأجنبى والتأثير فى معدلات النمو. وإن إقرار الدستور وانتخاب الرئيس واستكمال مؤسسات الدولة التشريعية كلها عوامل إيجابية تنعكس على استقرار البلد، وتبقى ثقة السائح وعودة القطاع لنشاطه مرهونتين بأن يكون المناخ الأمنى مناسباً. * ما تعليقك على أزمة توفير الدولار وانخفاض سعر الجنيه؟ - توفير العملة وسهولة الحصول عليها أبرز أولويات القطاع المصرفى، وعلى رأسه البنك المركزى. والمشكلة تتلخص فى توفير الدولار للمستحِق، كما أنه لا توجد طلبات معلقة لدينا لفتح اعتمادات مستندية، ونعكف على تلبية كافة حاجات عملائنا من النقد الأجنبى. وأريد أن أشير إلى الدور القوى الذى لعبه البنك المركزى فى إدارة سوق النقد والحفاظ على استقرارها خلال الآونة الأخيرة، حيث قام بضخ عدة عطاءات استثنائية لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية طلبات تمويل عمليات الاستيراد الفترة الماضية. * ما تقييمك للإجراءات التى أقرها البنك المركزى مؤخراً لضبط إيقاع السوق؟ - البنك المركزى تمت إدارته بحكمة ووعى، وقامت عليه خبرات وكوادر قوية استطاعت تطويره وهيكلته خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على أداء القطاع بشكل إيجابى خلال الفترة الأخيرة بكل ما شهدته من أزمات، سواء الأزمة المالية العالمية أو الانعكاسات السلبية على الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية. وأود الإشارة إلى أنه ليست لدينا أى مشاكل فى القطاع المصرفى مقارنة بما حدث فى قبرص أو اليونان وغيرهما من الأسواق الأوروبية، التى كانت سببها البنوك، لكن العكس هنا تماماً بعد فترة الإصلاح المصرفى وجهود «المركزى» فى ظل الظروف الأمنية والاقتصادية المتردية. ويمكن تلخيص ذلك فى أن الأداء كان متميزاً جداً، وحافظ على الاستقرار النقدى، رغم أننا عشنا أصعب فترة خلال السنوات الثلاث الماضية. * أصدرت مؤسسات أجنبية عدة تقارير، أكدت فيها زيادة طلبات القطاع الخاص بعد 30 يونيو الماضى، وتحديداً فى آخر شهرين من 2013، فما رؤيتك لحركة الاقتصاد وتطلعاتك للفترة المقبلة؟ - لمسنا بوادر تحسن واستقرار الأمور فى النصف الثانى من 2013، وحملت تلك الفترة رغم ما بها من صعاب نظرة إيجابية للمستقبل. وأريد أن أؤكد أنه رغم كل محاولات نشر شائعات عن الجهاز المصرفى، فإن الودائع ارتفعت بطريقة لافتة للنظر خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس ثقة المواطنين فى القطاع المصرفى، ورغم الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد فإن معدلات الادخار كانت عند مستويات مقبولة، وأتوقع ارتفاع الطلب على الائتمان خلال المرحلة المقبلة بدعم من تحسن المناخ العام فى البلاد والعمل على استقرار الأوضاع الأمنية، فهى أمور فى غاية الأهمية، وستساهم فى جذب استثمارات ضخمة من الخارج، بخلاف تنشيط الاستثمار المحلى وطرح مشروعات تنموية من الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص. * رغم مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن أغلب مشاكلها لا تزال تتلخص فى حصولها على ائتمان. - لا بد من منح التمويل على أسس مصرفية سليمة، وتغيير تركيبة المحفظة الائتمانية يحتاج إلى وقت. وأرى أن تمويل تلك النوعية من المشروعات يعد الأصعب، لكنه يتميز بتوزيع المخاطر وانعكاساته الإيجابية على معدلات النمو وتشغيل العمالة. والقطاع المصرفى يعى أهمية تلك المشروعات ويسعى لتمويلها بما يكفل حماية أموال المودعين التى يقوم على إدارتها. * ما انعكاسات طرح مشروعات تنموية ضخمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة؟ - نحن نعمل بالتوازى على تمويل مشروعات الدولة الضخمة التى تنشأ إلى جوارها مشروعات صغيرة ومتوسطة «تكميلية»، والجهاز المصرفى يمتلك سيولة تسمح بتمويل تلك المشروعات بنوعيها. * بصفتك رئيساً لاتحاد المصارف العربية، ما أبرز اهتمامات الاتحاد؟ - الاتحاد يبحث دائماً عما يهم المنطقة كلها، وأن يكون همزة الوصل بينها وبين المؤسسات الدولية، ونحرص على وجود تواصل مثمر مع كافة الجهات، ولدينا قائمة بالمؤتمرات والمقابلات التى تتم على مدار العام، وتشمل مؤتمرات فى لبنان وبلد عربى آخر، إضافة إلى الملتقى العربى الأوروبى بإحدى الدول الأوروبية، كما يعقد الاتحاد العديد من المنتديات والملتقيات والحوارات، ونعمل على الموضوعات التى تهم البنوك وتتفادى المخاطر. * سمعنا وعوداً كثيرة خلال الفترة الماضية باستثمارات عربية جديدة فى الطريق إلى السوق المصرية، فما الأسباب وراء تأخرها حتى الآن؟ - أولاً: الدول العربية وقفت بشكل جيد إلى جانب مصر خلال الفترة الماضية، من حيث المساعدات التى ساهمت فى دعم الاقتصاد، وتحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت. ولكن يجب أن نفكر فى جذب جزء من الاستثمارات العربية بدول الغرب لاستثمارها وتوجيهها للدول العربية. وأرى أنه مع تذليل المعوقات الخاصة بالاستثمار، ومنها ما يتعلق بالتشريعات والقوانين، وإيجاد ضمانات كافية لحماية تعاقدات المستثمرين - تستطيع مصر جذب استثمارات عربية من الدول الأجنبية، خاصة أننا نعانى من ارتفاع فى معدلات البطالة، وبحاجة للمزيد من المشروعات الاستثمارية لخلق فرص عمل، ومصر سوق كبيرة وتمتلك الموارد التى تؤهلها لذلك، منها الموارد البشرية، والموقع الاستراتيجى، وقناة السويس، والآثار، بالإضافة إلى فرص كبيرة جداً للاستثمار. * نريد إلقاء الضوء على أداء مصرفكم فى ضوء المتغيرات الأخيرة؟ - عملنا خلال الفترة الماضية على إصلاح البنك، وتخلصنا من مشكلات عديدة كعجز المخصصات، والملاءة المالية، ومعدل كفاية رأس المال، ونسب السيولة، إلى جانب العمل على تطوير شبكة فروعنا الداخلية، لدينا وجود مميز فى الخارج، عبر بنك «مصر - لبنان»، الذى تم إعادة هيكلته وتحديث خدماته وزيادة رأسماله وعدد فروعه، لتصل إلى 18 فرعاً، وتصل حصة بنك مصر به إلى 92.4%، وأيضاً بنك «مصر - باريس»، فضلاً عن فروع الإمارات ال5 التى تم هيكلتها وتطويرها ومضاعفة رأسمالها بمقدار 180 مليون درهم، ما يؤهلها لتكون قيمة مضافة لأصول البنك، وذلك رغم ما تحمَّله البنك نتيجة لاستحواذه على بنك القاهرة وإعادة هيكلته بصافى مبلغ مليار جنيه سنوياً على مدار ست سنوات، وهو ما انعكس إيجابياً على بنك القاهرة من خلال حصته السوقية وأدائه الحالى. * ما تطورات محفظة الديون المتعثرة؟ - أثمرت خطة النهوض بالمركز المالى للبنك عن تسوية إجمالى مديونيات قيمتها 69 مليار جنيه خلال السنوات ال10 الماضية، وبلغ إجمالى المتحصَّلات العينية والنقدية نحو 30.1 مليار جنيه، وذلك بنسبة سداد تصل إلى 87% من قيمة المبالغ الواجب سدادها وفقاً للتسويات. * ما عدد فروع البنك؟ وكيف تجرى عملية تطويرها؟ - نمتلك أكبر شبكة فروع على مستوى البنوك التجارية فى مصر، ومستمرون فى التوسع فى الانتشار، حيث تم افتتاح نحو 10 فروع خلال الفترة السابقة، ليصل عدد الفروع إلى نحو 495 فرعاً حتى الآن، مع الانتهاء من إعادة هيكلة كافة فروع البنك، والانتهاء من تجديد وتطوير نظم العمل لتحسين الخدمة المصرفية المقدمة. * ما تطلعاتكم التوسعية خلال الفترة المقبلة على مستوى أعمال البنك فى السوق المحلية؟ - نعمل على تنفيذ استراتيجية توسعية تستهدف زيادة حجم أعمال البنك، وتجويد أدائه، وتعظيم قدرته التنافسية داخل السوق المحلية. وتعتمد الخطة على تلبية حاجات عملائه من جميع الفئات، وتحديث المنتجات المقدمة لهم باستمرار، وتشمل عدة محاور؛ منها: زيادة التمويل للمشروعات التنموية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وتمويل الأفراد، وزيادة الانتشار الجغرافى. * أظهرت القوائم المالية الأخيرة تحقيق أعلى أرباح فى تاريخ البنك، فما أدواتكم لتحقيق ذلك النمو؟ - حققنا أرباحاً بقيمة 3.383 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، وبلغ صافيها 1.161 مليار جنيه، مقابل 709 ملايين جنيه فى يونيو 2012، بنسبة نمو 63.7%، وذلك بعد سداد مبلغ 2.223 مليار جنيه للضرائب. وحققنا ذلك عبر عملية الإصلاح التى مر بها البنك خلال السنوات الماضية، وتطوير الفروع والمنتجات وتدريب العمالة وتطويرها ورفع كفاءتها، ما دفع بالبنك نحو تحقيق أعلى أرباح فى تاريخه للسنة الرابعة على التوالى، فى ظل التحديات الاقتصادية وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل خلال الفترة الماضية. ورغم الصعوبات التى مرت بها البلاد، فإن المؤشرات المالية لأداء البنك أظهرت استقراراً ونمواً ملحوظين على عدة محاور أساسية؛ منها الزيادة المطردة فى حجم الأعمال، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنحو 26.3 مليار جنيه، لتصل إلى 188.8 مليار جنيه، مقابل 162.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2012، وبمعدل نمو 16.2%. * ما معدلات نمو المركز المالى للبنك؟ - حقق مركزنا المالى معدل نمو بلغ 16.1%، ليرتفع إلى 218.2 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الماضى، مقابل 187.8 مليار جنيه فى العام السابق له، وبلغ صافى محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك نحو 49.4 مليار جنيه، مقابل 44.1 مليار جنيه فى العام السابق، بمعدل نمو 11.9%. كما حرصنا على: تدوير محفظة الاستثمارات المالية، واستمرار الدخول فى مساهمات جديدة، وزيادة مساهماتنا فى بعض الشركات القائمة، حيث بلغت استثمارات البنك المباشرة فى 176 شركة نحو 9.2 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 8.2 مليار جنيه فى يونيو 2012. * فى ظل السباق على تمويل الأفراد، ما تطورات محفظة التجزئة المصرفية لدى بنك مصر؟ - ارتفعت محفظة قروض التجزئة لدينا بنحو 1.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 4.3 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013، محققةً معدل نمو نسبته 48.3%، ونحتل المركز الثانى فى بطاقات الدفع الإلكترونية بحصة سوقية قدرها 16%، التى بلغت لدى البنك 2.36 مليون بطاقة. * ما دور مصرفكم فى تعزيز التعاملات المالية عبر أدوات الدفع الإلكترونى؟ - نعمل على ذلك من خلال عدة قنوات؛ من بينها تحصيل عمليات التجار المنفذة ببطاقات الدفع الإلكترونية، حيث إن عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك بلغ 11.5 ألف موقع، ليحتل «مصر» صدارة البنوك التى تقدم تلك الخدمات فى السوق المحلية بحصة سوقية تقدر ب30%. كما يحتل البنك المركز الأول بين المصارف المشاركة فى منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة بحصة سوقية قدرها 42%، وبلغت قيمة مرتبات الحكومة المحولة من خلاله 5.4 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 3.1 مليار جنيه فى يونيو 2012، بزيادة قدرها 2.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 72%. كذلك يحتل البنك المركز الثانى على مستوى القطاع المصرفى فى عدد ماكينات الصراف الآلى، حيث بلغ العدد 1100 آلة، بزيادة قدرها 14% عن العام السابق من حيث الحصة السوقية، مع استمرار الاحتفاظ بالمركز الأول فى حجم العمليات المنفذة لعملاء البنوك الأخرى. ونحتل المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك بحصة سوقية قدرها 35%، والمركز الثانى فى خدمة سداد الضرائب بحصة سوقية قدرها 22%، وتقدم الخدمة من خلال 287 فرعاً منتشرة على مستوى الجمهورية. * شهدت الفترة الماضية تراجع معدلات منح الائتمان لأسباب عدة كنتيجة للظروف التى تمر بها البلاد، فماذا عن أداء البنك على مستوى تمويل الشركات خلال 2013؟ - لدينا اهتمام كبير بالتوسع فى تمويل الشركات، وذلك وفقاً لجدارة تلك المشروعات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ونمتلك محفظة متنوعة فى مختلف القطاعات المتعددة وذلك لمساندة الاقتصاد القومى، واستطعنا خلال العام الماضى الانتهاء من الترتيب لما يقرب من 7 عمليات قروض مشتركة وتمويل مباشر لمشروعات عملاقة بإجمالى تمويل يصل إلى 15.7 مليار جنيه، وهى من أكبر العمليات التى تمت بالقطاع المصرفى خلال العام المالى الماضى، وبلغت قيمة تغطية مصرفنا من تلك التمويلات نحو 4.3 مليار جنيه، كما تم التوسع فى تمويل مختلف المشروعات بقطاعات متعددة ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد القومى؛ مثل: قطاع البتروكيماويات، والمقاولات المتخصصة، والقطاع الزراعى، والأدوية، والخدمات الطبية، ومواد البناء، والأغذية والمشروبات، وقطاع الأسمدة. * ما دور البنك فى تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية؟ - نعد أول بنك وطنى له فروع تقوم بتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية من خلال 33 فرعاً إسلامياً، كما قام البنك باستحداث عدد من منتجات الصيرفة الإسلامية خلال الفترة الماضية. وشهدت محفظة قطاع الصيرفة الإسلامية نمواً، حيث زادت من 132.16 مليون جنيه فى يونيو 2012 لتصل إلى 849.10 مليون جنيه فى يونيو 2013. وأود الإشارة إلى أن محفظة القطاع شهدت تنوعاً كبيراً لتشمل 11 قطاعاً؛ منها على سبيل المثال: الكهرباء، والزجاج، والتعدين، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، والمقاولات، والاستثمار العقارى... وغيرها من مختلف قطاعات الصناعة. كما شهد القطاع طفرة كبيرة فى نمو عائد تمويل العملاء والشركات بنسبة بلغت 170.15%. وقد تم إبرام أول عمليتى تمويل إسلامى مؤخراً بصيغة المشاركة المتناقصة مع شركة «الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء»، بقيمة 285 مليون جنيه، وهو أول تسهيل إسلامى بصيغة المشاركة المتناقصة يتم منحه لقطاع الكهرباء، ووُقِّع أول تمويل مشترك بصيغة «الاستصناع والإجارة» لشركة حديد «المصريين».
